آخر مستجدات تأثير هجمات البحر الأحمر على النقل البحري العالمي، ومتغيرات مسارات النقل الإقليمية.

بقلم زياد الهاشمي / باحث واستشاري في اقتصاد النقل الدولي

لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر تأثير كبير على سلسلة التوريد العالمية، وخاصة على التجارة بين آسيا وأوروبا.
اعتبارا من 28 يناير انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 40% مقارنة بـ 15 ديسمبر 2023،
تقوم خطوط الشحن بتغيير مسار السفن بين آسيا وأوروبا عبر رأس الرجاء الصالح مما زاد من زمن الرحلة بمقدار 19 يومًا وزيادة تكلفتها التشغيلية بأكثر من 2 مليون دولار أمريكي.
قامت مؤخراً شركة (البحري للخدمات اللوجستية) وهي شركة تابعة لشركة الشحن الوطنية في المملكة العربية السعودية، بتطوير حل لجميع خطوط الشحن من خلال إنشاء ممر متعدد الوسائط (بحري بري) للبضائع بين الخليج والبحر الأحمر.
يتيح هذا الممر حركة سلسة للبضائع والحاويات بين موانئ جدة وجبل علي وصلالة والدوحة والمنامة والكويت والدمام بمتوسط زمن عبور 4 أيام.يمكّن هذا الممر خطوط الشحن من الالتفاف حول منطقة النزاع وربط أوروبا بآسيا بسلاسة، مما يوفر الوقت والمال ويكون له بصمة كربونية أقل على تدفقات سلسلة التوريد العالمية.
من المتوقع أن يحفز هذا الممر المتعدد الوسائط تدفق حركة المرور عبر قناة السويس بنسبة تصل إلى 5-10%
لكن من جهة أخرى، لن يستطيع هذا الممر أن يوفر حلاً مستداماً لربط سلاسل الإمداد، حيث ستستفيد منه أنواع محددة من البضائع ذات الكلف العالية والتي تتطلب زمن وصول سريع.
إضافة إلى ذلك فإن ديمومة عمليات هذا الممر البري سيعتمد بشكل كامل على حالة أمن البحار في منطقة مضيق باب المندب، ومن المتوقع ان تنتفي الحاجة إليه في حال عودة انسيابية حركة السفن لحالتها الطبيعية في تلك المنطقة.
ولذلك فإنه من الضروري أن يحفز هذا الممر دول الخليج لتطوير وتوسيع رقعة القطاعات التنموية واللوجستية وصناعات القيمة المضافة ولوجستيات الطرف الثالث والرابع (3PL 4PL) وربط تلك القطاعات ومخرجاتها مع سلاسل الإمداد والخدمة بين آسيا وأوروبا.
حين ذاك ستستطيع دول المنطقة خلق شبكة مستدامة للنقل متعدد الوسائط تكون متكاملة مع سلاسل التصنيع والتوريد والخدمة بين آسيا وأوروبا، ورفد الاقتصادات الوطنية بعوائد مجزية وجذب طبقات واسعة من توظيف الشباب، وزيادة قيمة جغرافيا المنطقة على صعيد الاقتصاد الدولي.
ويمكن الاستفادة من نموذج العمل هذا، ومحاكاته وتبنيه لمشروع طريق التنمية العراقي، وعدم الاكتفاء فقط بنموذج قاصر يركز على النقل دون إعطاء باقي القطاعات المعنية نفس الأولوية.

مركز كاندل للدراسات