قراءة في سيناريوهات إدارة أسماء الأسد للملف الاقتصادي في سوريا

0 9 دقائق

تمهيد

استطاعت أسماء الأسد أن تبني نفوذاً اقتصادياً وسياسياً في سوريا بشكل موسع بدءاً من تاريخ وفاة أنيسة مخلوف عام 2016^[1]، وحجز أموال وممتلكات رامي مخلوف في عام 2020^[2]. فقد تحول دورها من كونها زوجةً للرئيس والسيدة الأولى التي لا تلعب أي دور استراتيجي، إلى منافسة للعديد من الجهات والشخصيات في الدولة، بل أصبحت تتولى إدارة الملف الاقتصادي الذي يمكن اعتباره أهم وأعقد ملف بالنسبة للنظام بعد في السنوات الأخيرة.

تصدرت أسماء الأسد المشهد السوري بشكل شبه كامل، فمن الناحية الاجتماعية حاولت أن تبرز نفسها كشخصية تقف إلى جانب الشعب عبر قيامها بزيارات إلى أفراد من جيش النظام الذين تعرضوا لإصابات^[3]، أو من خلال اجتماعها بالمسؤولين عن المنظمات الخيرية، وبذلك تصوّر نفسها أمام الرأي العام بأنها تسعى لمساندة الشعب، ومن ناحية أخرى لم تفوت أسماء أي زيارة خارجية مع بشار الأسد، فرافقته إلى الصين والإمارات^[4].

ويبرز دور أسماء الأكبر في الشأن الاقتصادي حيث تسعى بشكل حثيث للسيطرة على غالبية موارد اقتصاد البلاد، وبذات الوقت تسعى لإيجاد طرق للالتفاف على العقوبات الدولية بما يخدم مصالح النظام بالمرتبة الأولى وقد أظهرت أسماء والمجلس الاقتصادي الذي تديره خبرة في اللعب على ديناميكيات الوضع الداخلي للاستفادة من العائد المرتبط بالبدائل التي تظهر نتيجة العقوبات الاقتصادية وغالبية هذه البدائل هي عبارة عن مصادر كسب غير مشروع تعمل على نطاق واسع.

ولم يستمر الحال كما بَغَت أسماء الأسد التي أعلنت عن إصابتها . فالبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية في دمشق يقول “تحقيق العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، ومن ثم ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة في الأنشطة العامة ضمن خطة العلاج”^[5]، وبحسب البيان ستبتعد أسماء عن العمل المباشر وليس إنهاء عملها، انطلاقاً من ذلك نحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على نفوذ أسماء الاقتصادي، و الانعكاسات المتوقعة لسيناريو تنحيتها، كما تناولنا في هذه الورقة أيضاً سيناريو آخر يتمحور حول محافظتها على دورها، وإدارته عن بعد.

1. نفوذ أسماء الأسد الاقتصادي

وَفْقاً لصحيفة الفاينانشال تايمز، تدير أسماء الأسد مجلساً يدعى “المجلس الاقتصادي السري في القصر الجمهوري” والذي يضم شخصيات مقربة من بشار الأسد، وهو مجلس يعمل خارج نطاق الدولة الرسمية ولا يعكس سياسات اللجنة الاقتصادية الرسمية للحكومة، بل ينفذ عمليات اقتصادية غير رسمية ^[6].

وقد بنت أسماء الأسد إمبراطوريتها الاقتصادية على حساب رامي مخلوف، الذي كان يسيطر على أكثر من نصف اقتصاد سوريا قبل عام 2011، وفي عام 2019، نفذت به، وأجبرته على تسليم إمبراطوريته الاقتصادية لتديرها هي، وهو ما قد ترفضه القاعدة العلوية، واستولت أسماء على شركة شام القابضة التي تعد أكبر شركة في البلاد، إلى جانب شركة سيرياتيل للاتصالات وهي أكبر شبكة للهاتف المحمول في البلاد، إضافة إلى عدد من المنظمات الخيرية التي أسسها مخلوف ليستخدمها للتهرب من الضرائب^[7].

واستخدمت أسماء الأسد أثناء إدارتها للملف الاقتصادي الفروع الأمنية في سبيل الاستحواذ على شركات وأموال التجار التقليديين، بما يضمن تمكن النظام أكثر من الاستحواذ على كافة المنابع المالية لاسيما خلال سنوات الحرب وما تشكل على إثرها من نفوذ اقتصادي على يد أمراء الحرب الجدد، وكل ذلك في سبيل تعزيز قدرة النظام على البقاء أكثر في مواجهة العقوبات الاقتصادية.

وكما جاء في صحيفة الفاينانشال تايمز تدير أسماء الأسد المكتب الاقتصادي السري عبر مجموعة من الشخصيات ذات ارتباطات وثيقة بالقصر الجمهوري، ونضع أسماءهم كما جاءت بالصحيفة على الشكل التالي^[8]:

لينا كيلاني، مستشارة أولى، ووزيرة شؤون الرئاسة، وتعمل كواحدة من مسؤولي الاتصال في القطاع الخاص في القصر، وترأس مكتب أسماء الأسد، وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن لينا “أجرت مجموعة من الأنشطة التجارية والشخصية نيابة عن أسماء”.
خضر علي طاهر، مالك أكبر شركة اتصالات وتكنولوجيا معلومات في سوريا “EmmaTel”، ويعتقد الكثيرون أنه يدير الشركة التي تم إطلاقها في عام 2019 نيابة عن أسماء.
دانا بخور، رئيسة مكتب أسماء الحالية.
لونا الشبل، تشغل حاليا منصب مستشارة خاصة في القصر الجمهوري، وفي المجلس الاقتصادي السري.
يسار إبراهيم، مستشار اقتصادي لبشار، وهو مرتبط بعشرات الشركات، من الاتصالات إلى البناء إلى شركات النفط، وقد استحوذ على العديد من الشركات التي أُجبر أصحاب الأعمال السوريين على بيعها. ووفقاً للاتحاد الأوروبي فإن يسار يسيطر على عشرات الشركات في سوريا ولبنان وجزر كايمان، وتشمل شركات الاتصالات والسياحة والبناء والعقارات وشركات النفط وغيرها.

ومن خلال المجلس الاقتصادي السري شرعت أسماء الأسد بمصادرة العديد من المشاريع التي تعود ملكيتها لشخصيات تجارية ليست تحت مظلة شركات عائلة الأسد، واعتمدت أسماء في تنفيذ خططها الاقتصادية الداخلية والخارجية منها على شخصيات ليكونوا بمثابة واجهات مقربة يديرون العديد من الشركات المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً، مثل أشقائها وابن عمها مهند الدباغ الذي يملك 30 في المئة بنظام البطاقة الذكية في سوريا^[9].

وإلى جانب ما سلبت من رامي مخلوف، فإن أسماء الأسد والتي يرأسها فارس كلاس، والتي واستحوذت عبرها على معظم التمويل والدعم الأممي بكل قطاعاته التنموية والتعافي المبكر والمشاريع الإغاثية^[10]، وقيدت أسماء الأسد عبر المنظمات التي تعمل تحت الأمانة العامة من دخول المساعدات إلى سوريا إلا عن طريقها، وبذلك تسيطر على كافة التدفقات المالية القادمة من المنظمات الدولية، بمعنى يترتب على هيئات الأمم المتحدة ومجموعات المساعدة الشراكة مع الوكالات التابعة للأمانة العامة والهلال الأحمر العربي السوري من أجل توزيع المساعدات، كما تدير الأمانة العامة ملف المساعدات الدولية إلى سوريا والتي أطلق عليه النظام السوري اسم “الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال”^[11]. واستحوذت الأمانة السورية للتنمية على أموال المانحين لمتضرري الزلزال الذي ضرب شمال البلاد وجنوب تركيا في 6 شباط 2023، تحت بنود مختلفة مثل ملفات الإغاثة ومشاريع التعافي المبكر^[12].

2. الانعكاسات الاقتصادية في حال تغييب أسماء الأسد

نتناول في هذا القسم من الورقة الانعكاسات على الاقتصاد السوري في حال تحقق سيناريو تنحية أسماء الأسد عن المشهد الاقتصادي والسياسي السوري، فعندها يمكن أن نتحدث عن انصياع ورضوخ النظام ولو بشكل صوري لطلبات دول إقليمية ترغب في إعادة هيكلة النظام لتستطيع تعويمه دولياً، بغية إعادة إحيائه وتقبله لدى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وقد يجني النظام من هذه التغيرات بعض المساعدات المالية تحت بند مشاريع التعافي المبكر، وإعادة إحياء البنية التحتية القادرة على العودة إلى الإنتاج.

وبالنظر إلى القضية بمقاربة مختلفة نطرح التساؤل التالي: هل النظام فعلياً قابل لتقديم تنازلات لدول إقليمية لقاء دخول أموال إلى البلاد؟ بمعنى هل سيتنازل النظام عن إمبراطوريته الاقتصادية وطريقة إدارتها؟ أعتقد أن عقلية النظام وبنيته لا تعمل للمصلحة العليا للدولة والمجتمع السوري بل ، الذي يسعى لتمكين سلطته على مفاصل الدولة واقتصادها بما يحقق له التمكين وزيادة الثروة، ولا يسعى لتغيير إدارته للملف الاقتصادي بما يحقق المنفعة للصالح العام. ^[13]. وانطلاقاً من ذلك لا أعتقد أن بشار الأسد بوارد تنحية أسماء الأسد عن المشهد السياسي والاقتصادي لاعتبارات خارجية مفروضة عليه، بل ستبقى متحكمة بالمشهد ما دامت على قيد الحياة، ويرجع ذلك إلى أن حجر الأساس في حصولها على هذه المكانة يرتكز على موافقة بشار الأسد على وجودها، باعتبارها لا تشكل تهديدا لسلطته، وبذات الوقت لامتلاكها لخلفية اقتصادية، ويشعر بشار الأسد بنوع من الطمأنينة تجاه زوجته كونها جزء من العائلة، فهي تتحمل جزءاً من نتائج أعماله، وكونها امرأة فلا يمكنها أن تجري اتفاقات سرية كبديل عن بشار الأسد بالحكم حيث يمنعها الدستور من ذلك، وهو ما يراه أقل خطراً على كرسي الحكم حتى من أخيه ماهر أو رامي مخلوف.

3. سيناريوهات بقاء أو تغيب أسماء الأسد والقوة الصاعدة

تصاعدت التحليلات والتوقعات حول مصير إدارة أسماء الأسد للملف الاقتصادي، بعد إعلان النظام إصابتها بالسرطان، وبالاستناد إلى طبيعة النظام وهيكلته وبنيته وموقعها السياسي المحلي والإقليمي في الوقت الحالي، فنحن أمام سيناريوهين:

السيناريو الأول تغيب أو تنحية أسماء الأسد من المشهد السياسي والاقتصادي، يستند هذا السيناريو على تحركات النظام في إحداث تغيير في مؤسسات الدولة، وتنفيذاً لطلبات خارجية تطالب النظام بالتغيير، والذي أحدث تغييرات على مستوى قيادات في حزب البعث والجيش والمخابرات، ومن المهم التنويه له أن التغيير في بنية الدولة هي إحدى متطلبات القرار 2254، ويتوافق تنحي أسماء الأسد في رغبة النظام بامتصاص غضب الشارع بسبب تزايد مستويات التضخم، وتدني مستوى المعيشة، والتي ترافقت مع زيادة سيطرتها على اقتصاد الدولة.

السيناريو الثاني، بقاء أسماء الأسد مسيطرة على الاقتصاد وإدارته وعدم التغيير في الوضع الراهن، ويستند هذا السيناريو على عدد من المعطيات:

أولاً، لا يمكن للنظام أن يتخلى عن الاقتصاد بتسليم إدارته لأشخاص بعيدين عن العائلة الحاكمة، ففي السابق كان رامي مخلوف والآن أسماء الأسد.
ثانياً، النظام يتحكم ويستخدم اقتصاد البلاد في تمكين قبضته وسيطرته على الدولة، وهو بذلك يسعى لزيادة قبضته وسيطرته لا لتخفيف القبضة.
ثالثاً، يدير النظام اقتصاد البلاد بشكل غير رسمي بمعنى أن كافة العمليات الاقتصادية التي تقوم بها الشركات المحسوبة على أسماء الأسد لا تخضع للضرائب ولا تُراقب من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، وهذا النوع من العمليات يطلق عليه الاقتصاد اللارسمي، وينشط عادة في الدول التي تعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي أو في حالة حرب، وعقوبات اقتصادية، وفي نظم الدول الاستبدادية^[14]، ومن المهم الإشارة إلا أنه في الوقت الحالي لا توجد شخصية غير أسماء الأسد، ومن الصعب أن تنتقل الإدارة إلى شخصية أخرى حتى لو كان ماهر الأسد الذي ينحدر من خلفيات عسكرية.

وبحسب معطيات السيناريو الثاني وهو المرجح، والذي يدلل على أن إدارة الملف الاقتصادي في سوريا مرتبطة برأس النظام بشار الأسد، ولا يمكن التنازل عن إدارته حتى لشخصيات مقربة منه، بل يبقى محصوراً بالدائرة الضيقة جداً التي تدير الدولة، وذلك انطلاقاً من إدراك النظام بأن سلطته ونفوذه وقوته في إدارة الدولة تكمن في السيطرة على الاقتصاد، إلى جانب أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية يراهنون على انهياره من خلال العقوبات والضغوط الاقتصادية، وإعاقة أي تمويل للنظام قدر المستطاع، لذلك، جعل بشار الأسد الملف الاقتصادي ملفاً أمنياً يرتبط بشكل وثيق بتماسك النظام، بمعنى أن أي خلل في إدارته تعني بداية تمزق وشلل وانهيار النظام، وهذا يوصلنا إلى نتيجة أن الاحتمال الأكبر أن ينوب عن أسماء الأسد في إدارة هذا الملف بشار الأسد في الفترة الحالية، ويساعده في ذلك كل من كفاح ملحم رئيس مكتب الأمن الوطني وهو شخصية مقربة جداً من بشار الأسد، وقادم من إدارة المخابرات العسكرية^[15]، إضافة إلى منصور عزام رئيس هيئة رئاسة الجمهورية، فضلا عن الفريق الاقتصادي التابع لرئاسة الجمهورية^[16]. ولم يخرج لقاء بشار الأسد مع مجموعة من الأساتذة الاقتصاديين البعثيين من الجامعات الحكومية والذي عقده في تاريخ 21 مارس 2024^[17] عن مهمته في إدارة الملف الاقتصادي في الوقت الحالي على أقل تقدير.

الخلاصة

إلى جانب المؤسسات الأمنية، فإن الاقتصاد أضحى عصب قوة النظام الذي يستند عليه لتمكين سلطته وقبضته على الدولة السورية، وقد أولى الأسد الأب والابن أهمية بالغة لإدارة الملف الاقتصادي، ولم تخرج إدارته عن شخصيات مقربة جدا، ومادامت عائلة الأسد في السلطة سيبقى هذا الملف محصوراً بالحلقة الأضيق للنظام، وطول فترة حكم عائلة الأسد كانت معايير تحقيق مصلحة العائلة الاقتصادية تعلو على تحقيق مصالح المجتمع والنمو الاقتصادي للبلاد.

وبحسب معطيات الدراسة لا يرجح سيناريو تغيب أسماء الأسد عن المشهد السياسي والاقتصادي برغبة إقليمية أو دولية قبلها أو فرضت على النظام، أولاً، لأن تغييرها مرتبطاً بتغيير نظام الحكم في البلاد. ثانيا، هي كانت مصابة بالسرطان وإعادة إصابتها مرة ثانية أمر وارد وليس بعيداً عن الواقع، ثالثاً، لا يوجد اسم بديل موثوق يدير الملف الاقتصادي في الوقت الحالي.

نستنتج من هذه الورقة، أننا نقف أمام اقتصاد لارسمي، ومستحوذ عليه تاريخياً من قبل النظام، وتدل المؤشرات على أن اقتصاد الدولة سيبقى في قبضة النظام الذي لم يسعَ لتأسيس اقتصاد حر يكون للشعب السوري دور فيه، ولا يضع أي اعتبارات لدخول استثمارات دولية تنعش اقتصاد البلاد، بل يهيئ البيئة المحيطة به بما يتناسب مع مصالحه، ويبقي بشكل دائم كامل الأنشطة الاقتصادية في البلاد تحت سيطرته، و الشاهد الأبرز على ذلك استحواذ رأس النظام السوري من خلال أدواته على غالبية اقتصاد البلاد في السابق عبر محمد مخلوف، وخلفه ابنه رامي مخلوف، والآن أسماء الأسد، واليوم نشهد صعود رأس النظام بشار الأسد لإدارة الملف الاقتصادي للبلاد.

……………………………………………………………………………………………………….
^[1] أنيسة مخلوف.. زوجة رئيس وأم آخر، الجزيرة، 7 فبراير 2016، الرابط:

https ://www .aljazeera .net /encyclopedia /2016/2/7/أنيسة –مخلوف –زوجة –رئيس –وأم –آخر (اخر تسجيل دخول 29 يونيو 2024)

^[2] حكومة الرئيس السوري بشار الأسد “تحجز على” أموال وممتلكات رجل الأعمال رامي مخلوف، BBC، 19 مايو 2020، : الرابط https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52725978 (اخر تسجيل دخول 29 يونيو 2024)

^[3] السيدة الأولى أسماء الأسد تلتقي عدداً من عائلات الشهداء، وكالة سانا، 16 أبريل 2023. الرابط: https://www.sana.sy/?p=2072500 (اخر تسجيل دخول 29 يونيو 2024)

^[4] عدنان احمد، بشار الاسد يزور الإمارات بعد أيام من زيارة روسيا، العربي الجديد، 19 مارس 2023. الرابط https ://www .alaraby .co .uk /politics /بشار –الأسد –في –الإمارات –بعد –أيام –من –زيارة –روسيا (اخر تسجيل دخول 29 يونيو 2024)

^[5] رئاسة الجمهورية العربية السورية تعلن إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا) وخضوعها للعلاج، وكالة سانا، 21 أبريل 2024، الرابط: https://www.sana.sy/?p=2089925 (اخر تسجيل دخول 29 يونيو 2024)

^[6] Raya Jalabi, Syria’s state capture: the rising influence of Mrs Assad,Financial Times, 2 April 2023,: https://www.ft.com/content/a51c6227-0c93-4fe1-aca7-25783a43708f (اخر تسجيل دخول 29 يونيو 2024)

^[7] رامي مخلوف وأسماء الأسد.. معركة على أرض الفقراء, MENA Center, نوفمبر 8، 2020، الرابط: https ://www .mena –researchcenter .org /ar /رامي –مخلوف –وأسماء –الأسد –معركة –على –أرض / (اخر تسجيل دخول 29 يونيو 2024)

^[8] Raya Jalabi, Syria’s state capture: the rising influence of Mrs Assad,Financial Times, 2 April 2023,: https://www.ft.com/content/a51c6227-0c93-4fe1-aca7-25783a43708f (اخر تسجيل دخول 29 يونيو 2024)

^[9] مصعب المجبل، رغم عدم تأثر حاشيته بالأوضاع.. هكذا يسرق نظام الأسد أموال السوريين، الاستقلال، الرابط : https://www.alestiklal.net/ar/article/dep-news-1636486479 (اخر تسجيل دخول 28 يونيو 2024)

^[10] هل توسع أسماء الأسد نفوذها في القصر عبر أمانة الرئاسة، مركز جسور للدراسات، الرابط : https ://jusoor .co /ar /details /هل –توسع –أسماء –الأسد –نفوذها –في –القصر –عبر –أمانة –الرئاسة (اخر تسجيل دخول 28 يونيو 2024)

^[11] محمد كساح، برسم أسماء الأسد والإنشاءات العسكرية.. متضررو الزلزال في حلب واللاذقية دون مأوى، اقتصادي، 7 فبراير 2024، الرابط: https ://www .economist –sy .com /2024/02/07/برسم –أسماء –الأسد –والإنشاءات –العسكرية / (اخر تسجيل دخول 28 يونيو 2024)

^[12] قدرة النظام على البقاء والاستمرار في ظل العقوبات المفروضة عليه، مركز إدراك للدراسات والاستشارات، 25 فبراير 2022، الرابط: https://idraksy.net/international-sanctions-on-the-regime-in-syria-and-its-ability-to-continue/ (اخر تسجيل دخول 28 يونيو 2024)

^[13] قدرة النظام على البقاء والاستمرار في ظل العقوبات المفروضة عليه، مركز إدراك للدراسات والاستشارات، 25 فبراير 2022، الرابط: https://idraksy.net/international-sanctions-on-the-regime-in-syria-and-its-ability-to-continue/ (اخر تسجيل دخول 27 يونيو 2024)

^[14] الفرق بين القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي، geeks for geeks, الرابط: https://www.geeksforgeeks.org (اخر تسجيل دخول 28 يونيو 2024)

^[15] محمد منير الفقير و عباس شريفة، التغييرات في المشهد الأمني لنظام الأسد السياق والأهداف والانعكاسات، مركز كاندل للدراسات، 1 فبراير 2024, الرابط:https ://candlegrup .com /التغييرات –في –المشهد –الأمني –لنظام –الأس /