الهلال “السوري” الخصيب: مساعي استنساخ مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية في الجنوب السوري
الكاتب: عباس شريفة، محمد منير الفقير
15كانون الثاني/يناير 2023
تمهيد
ثمة اعتقاد لدى الكثير من المحللين والمتابعين لتوجهات وسياسات حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكري قوات سورية الديمقراطية الذي تم تشكيله في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2015 بدعم من التحالف الدولي لمقاتلة تنظيم داعش، أن هذا التنظيم قد استغل هذا الدعم لتحويل مكتسباته العسكرية في دحر تنظيم داعش إلى مكتسبات سياسية من خلال العمل على تنفيذ مشروع انفصالي انطلاقاً من مشروع الإدارة الذاتية لشرق الفرات ضمن ما سمي حينئذ بإقليم روج آفا” غرب كردستان” وبخارطة تمتد جزئياً أو كلياً على 6 محافظات من شمال شرق سورية إلى شمال غربها، حيث يضم مشروع روج آفا كلاً من محافظات الحسكة ودير الزور والرقة في شرق الفرات وريف محافظة حلب الشمالي وبشكل خاص منطقة عفرين ذات الأغلبية الكردية وأجزاء من ريف محافظة إدلب الشمالي وجبل الأكراد في ريف محافظة اللاذقية الشمالي وصولاً إلى الساحل السوري بغية تأمين منفذ بحري للكيان الوليد.
تعرض المشروع لضربة كبيرة بسبب العمليات العسكرية التركية التي حجمت من قوته لكنها لم تنهه بشكل كامل حيث أعيد الحديث عن المشروع بعد أن صادقت الإدارة الذاتية في 12 كانون الأول 2023 على عقد اجتماعي لإقليم شمال وشرق سورية ودعت جميع المكونات السورية للّحاق بها والاقتداء بــ “مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية” وهو ما أعاد للأذهان استنساخ المشروع السابق بدعم دولي من الغرب والولايات المتحدة ودعم خفي من إسرائيل.
تتناول هذه المقالة التحليلية العمليات العسكرية التركية للقضاء على المشروع وما يمكن النظر إليه على أنه استراتيجية إسرائيلية لاستنساخه في الجنوب السوري وموقف الحراك الشعبي في السويداء من هذه الاستراتيجية وفرص نجاح وفشل المشروع.
أولاً: العمليات التركية العسكرية والأمنية لتفكيك مشروع الإدارة الذاتية
تعتقد أنقرة أن مشروع الإدارة الذاتية الذي تدعمه الولايات المتحدة يستهدف زعزعة الأمن القومي التركي وتحفيز الأحلام الانفصالية لأكراد تركيا وإقامة حزام ديمغرافي “كردي” لقطع الأوصال بين تركيا والعمق العربي في مقابل اتصال جغرافي وديمغرافي مع أكراد جنوب تركيا، وهو ما دفع تركيا لمواجهة المشروع عسكرياً وأمنياً وبكل الوسائل المتاحة وتحويل أولوياتها من الضغط على نظام الأسد إلى تفكيك المشروع الانفصالي.
وبناء عليه قام الجيش التركي بالتحالف مع قوات من المعارضة السورية في الشمال السوري بالعديد من العمليات العسكرية المتتالية ضد قوات سورية الديمقراطية “قسد” المصنفة على لوائح الإرهاب التركية وذلك لإجهاض أي محاولة لتشكيل كيان انفصالي يمكن أن يكون قاعدة انطلاق لاستهداف الأمن القومي التركي خاصة مع وجود اعتقاد قوي لدى الحكومة التركية أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية وقواتها العسكرية والأمنية المعروفة بقوات سوريا الديمقراطية “قسد” مخترقة إلى حد كبير على مستوى القيادة من قبل شخصيات من تنظيم حزب العمال الكردستاني التركي المصنف دولياً كتنظيم إرهابي.
كانت بداية هذه العلميات في24 آب/أغسطس 2016 ضمن ما أطلق عليه الجيش التركي عملية درع الفرات والتي حالت دون اتصال منطقة عفرين بمنطقة منبج اللتان سيطرت عليهما “قسد” بذريعة مواجهة تنظيم داعش الذي وصل إلى حدود مدينة مارع، واستهدفت سيطرة قوات من المعارضة السورية بدعم من الجيش التركي على مدن رئيسية في ريف حلب الشمالي كإعزاز والباب وجرابلس، مروراً بعملية غصن الزيتون في 19 كانون الثاني /يناير 2018 التي أنهت سيطرة قسد على منطقة عفرين بالكامل بريف حلب الشمالي أيضاً وانتهاءً بعملية نبع السلام في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019 والتي أنهت سيطرة قسد على منطقة تل أبيض بمحافظة الرقة ومنطقة رأس العين بمحافظة الحسكة.
رغم ذلك لم تتوقف العمليات التركية الخاصة عن استهداف قيادة التنظيم ومواقعه الأمنية والعسكرية وموارده المادية واللوجستية فقد ارتفعت وتيرة العمليات التركية من 58 عملية في شهر أيلول/ سبتمبر 2023 إلى 122 عملية في شهر كانون الأول/ديسمبر2023.
ثانياً: الاستراتيجية الإسرائيلية لإحياء مشروع الإدارة الذاتية في جنوب سورية
قامت العقيدة السياسية الإسرائيلية إبان تأسيس الدولة على تغذية قيام دويلات طائفية بهدف إعطاء شرعية لوجود إسرائيل كدولة يهودية ولكسر العزلة المفروضة عليها من المحيط ذي الغالبية العربية السنية وهو ما عُرف باستراتيجية المحيط التي تبناها رئيس وزراء إسرائيل الأسبق ديفيد بن غوريون وأسس لها تلميذه رئيس الموساد الأسبق رؤوبين شيلوه والتي سيتم تخصيص مادة مفصلة حولها وتاريخياً أيضاً كانت فرنسا هي الدولة الأولى التي حاولت إغراء الدروز بإقامة كيان خاص بهم فقد قدّم نابليون بونابرت في عام 1799 محاولة للدروز للتعاون في احتلال عكا، من خلال عرض إنشاء كيان خاص لهم وتوجه نابليون إلى الأمير بشير الشهابي الثاني وطلب دعمه في محاربة أحمد باشا الجزار الوالي العثماني على عكا لاحتلالها، لكن الشهابي رفض عرض نابليون بعد التشاور مع زعماء الدروز في اجتماع في عاليه بجبل بلبنان، مفضلاً البقاء محايدًا في هذا الصراع، كما رفض دروز جبل العرب الخطة الفرنسية لتقسيم سورية وتمسكوا بالوحدة الوطنية.
ربما تساعد هذه الاستراتيجيات التاريخية على فهم التوجهات الإسرائيلية تجاه سورية ولبنان ودعم الإدارة الذاتية ومحاولة التأثير في القوى المحلية لمحافظة درعا واختراق الحراك الشعبي في السويداء لتعزيز مشروع التقسيم الفيدرالي على أسس عرقية وطائفية ووصل هذه الكيانات مع الإدارة الذاتية في شرق الفرات وتأمين منفذ بحري لها من شمال إسرائيل على البحر المتوسط.
ثالثاً: الأهداف الإسرائيلية من دعم الحزام الفيدرالي جنوب وشرق سورية
يهدف التوجه الإسرائيلي لخلق حزام فدرالي يضم مناطق غنية نسبياً بمواردها وهي درعا والسويداء وشرق الفرات لتصبح أشبه بهلال سوري خصيب وذلك لتحقيق عدد من المكتسبات:
- إقامة حزام أمني عازل بين الجولان المحتل وبين الميليشيات الإيرانية المنتشرة في دمشق؛
- عزل تركيا عن العالم العربي من خلال محاصرة الأردن من جهة الشمال وقطع التواصل العربي التركي؛
- ضبط خطوط الإمداد بين طهران وبيروت ومنع إيران من الاستحواذ على منفذ مائي في شرق المتوسط؛
- الحيلولة دون وجود كمون عربي سني قوي في جنوب سورية قادر على التحالف مع امتداداته الاجتماعية في فلسطين المحتلة في ظل السيولة التي غدت ملازمة للمشهد الأمني في عموم سورية والإضرابات الأمنية المزمنة التي تواجهها إسرائيل في عموم الأراضي الفلسطينية أيضاً؛
- العمل على زعزعة الأمن القومي التركي من خلال هذا الحزام الممتد من الجولان إلى جبل قنديل شمالي العراق.
رابعاً: الدخول على خط حراك السويداء لتنفيذ المشروع في الجنوب السوري
منذ بداية الحراك الاحتجاجي في محافظة السويداء في 17آب / أغسطس 2023 لا تزال النخب السياسية وناشطوا الحراك بالمحافظة فضلاً عن القيادة الروحية للحراك متمسكين بوحدة سورية ويطالبون بإسقاط نظام الأسد، وخروج إيران من البلاد وتطبيق القرار الأممي 2254 رغم محاولة الإدارة الذاتية التواصل مع قادة الحراك وإقناعهم بحمل مطلب الإدارة الذاتية ودخول القيادة الروحية في إسرائيل متمثلة “الشيخ موفق طريف” على نفس الخط مع ما رافق الحراك من حملة إعلامية لـ “قسد” في شهر كانون الأول/ديسمبر 2023 تدعو حراك السويداء للتحالف معها، لقاء إغراءات كثيرة، منها الحصول على النفط، مقابل الانضمام إلى مشروع الإدارة الذاتية الأمر الذي لم يلق استجابة إلا من عدد من القوى الفاعلة وغير الفاعلة في الحراك .
فيما دعم حزب اللواء السوري في محافظة السويداء الذي تأسس في شهر حزيران/يونيو 2021 فكرة الإقليم الجنوبي وإقامة حكم ذاتي في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة على غرار النموذج الذي تقيمه قسد في شرق الفرات وأقام في وقت مبكر من اندلاع حراك الجبل اتصالات ماتزال مستمرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية والتي أرسلت بدورها كما تشير بعض التقارير إلى مجموعة عسكرية لتدريب المجموعات العسكرية التابعة له، فيما يدعو التيار السوري الفدرالي المشكل نهاية 2023 للتنسيق مع الإدارة الذاتية.
أما الفصائل والمجموعات القريبة من النظام السوري الذي يعارض مشروع الفيدرالية فمن المرجّح أن تلعب دوراً هاماً في مواجهة هذا المشروع يمكن تلخيص هواجس النظام من الفيدرالية عموماً ومن هذا المشروع على نحو خاص بالآتي:
- تعزيز الطرح الفيدرالي لشكل الدولة في سورية والذي لا يُعتقد أن النظام يعارضه كمبدأ بقدر ما يعارضه كمدخل لتضييق الأدوار الأمنية والإدارية التي تعزز شرعيته الدولية وخنق الموارد الاقتصادية التي تعزز حضوره الداخلي ومشروعيته خاصة ضمن حواضنه؛
- منازعة الدور الأمني للنظام في جنوب سورية من خلال ضبط الحراك المسلح في الجنوب وضبط عمليات تهريب المخدرات باتجاه الأردن الأمر الذي يفقد النظام ورقة مهمة يستخدمها في ابتزاز جواره العربي، ما يمنح هذا الإقليم شرعية سياسية وأمنية.
- السيطرة على المنفذ الرئيسي الذي يصل النظام السوري بالعالم العربي ويشكل شرياناً اقتصادياً يكتمل من خلاله اتصال طريق ال M5 الدولي الذي يصل الخليج وشمال إفريقيا بتركيا وأروبا عبر سورية ما يعني التقليل من أهمية النظام السوري في الحوار مع تركيا حول موضوع الطرق والمعابر؛
- تقوية حضور الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سورية من خلال هذا المشروع والذي يعني زيادة في انعدام وزن النظام السوري كحليف محتمل لتركيا في إنهاء مشروع الإدارة الذاتية؛
- تهديد وجود النظام وإيران وفي الجنوب السوري رغم إمكانية استنساخ نموذج المربع الأمني في الحسكة وبالتالي بقاء وجود أمني وإداري محدود للنظام في الجنوب يصلح للاستثمار السياسي للنظام من حيث استمراره كممثل للشرعية القانونية لسورية الموحدة.
خامساً: درعا الشريك السني الذي لابد منه
يمكن القول أنه لا يمكن لمشروع الإدارة الذاتية أن ينجح في جبل حوران الذي يحتضن محافظة السويداء بدون ضم سهل حوران الذي يمتد على معظمه في محافظة درعا الحدودية نظراً لحاجة السويداء لمصادر الطاقة والمياه ولخطوط النقل والمواصلات الرئيسية حيث تعتمد محافظة السويداء على محافظة درعا في تأمين أغلب احتياجاتها من مياه الشرب التي تضخ إليها من محطة المزيريب غربي محافظة درعا كما تقوم محطة تحويل خربة غزالة الكهربائية شرقي محافظة درعا بتزويد محافظة السويداء بمعظم احتياجاتها من الطاقة الكهربائية بينما يمثل معبر نصيب الحدودي مع المملكة الأردنية جنوب غرب مدينة درعا والمعبر القديم جنوبي المدينة المنفذ الوحيد للمحافظة على العالم الخارجي وسط رفض المملكة الأردنية لفتح معبر جديد مع سورية من جهة محافظة السويداء واعتماد محافظة السويداء بشكل كبير اقتصادياً ولوجستياً وخدمياً على محافظتي دمشق وريفها الخاضعتين كلياً لسيطرة النظام السوري.
علاوة على ذلك يمكّن ضم سهل حوران للإقليم الذي سيتمخض عن هذا المشروع من الاستحواذ على سلة غذاء سورية الجنوبية بعد أن استحوذت الإدارة الذاتية على الجزيرة السورية الغنية بإنتاجها الزراعي ومواردها الطبيعية والنفطية خاصة ليكون الإقليم بالفعل هلالاً خصيباً، كما يمنح ذلك إدارة الإقليم المفترض حدوداً مباشرة مع إسرائيل ما يعني زيادة أهمية هذه الإدارة أمنياً لجهة تأمين حدود إسرائيل وضبط ملف تهريب المخدرات الذي يؤرق الأردن ومن خلفه دول الخليج العربي وتحييد المجموعات المسلحة التي يمكن أن تشكل خطراً على إسرائيل، فضلاً عن السيطرة على المنفذ الرئيسي الذي يصل الأردن والخليج العربي بسورية.
وقد بدأت مجموعة من الناشطين السياسيين والحقوقيين المنحدرين من محافظة درعا بعقد مجموعة اللقاءات والمؤتمرات في أوروبا تحت عنوان المجلس السوري للتغيير الذي تأسس في منطقة حوران بالجنوب السوري في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020 والذي أصدر وثيقة المبادئ الأساسية في تشرين الأول/أكتوبر 2023 ضمن مؤتمر اللقاء الديمقراطي في برلين لمناقشة هذه التوجهات واتخاذ موقف إزاءها كما يعمل المجلس على حشد التأييد الشعبي والسياسي لفكرة اللامركزية في الجنوب السوري.
سادساً: ماهي التحديات وفرص النجاح لتعويم مشروع الإدارة الذاتية في الجنوب السوري
لا شك أن تعويم مشروع الإدارة الذاتية لديه فرص للنجاح وتحديات يمكن أن تنتهي به إلى الفشل:
1) فرص النجاح
- يحظى المشروع بدعم سياسي وعسكري وأمني أمريكي ودعم اقتصادي غربي ورغبة إسرائيلية عارمة بتعويم مثل هذه المشاريع؛
- يشكل وجود واستمرار نظام الأسد الضعيف والعاجز عن السيطرة على كامل التراب السوري فرصة للأطراف جميعها في إنتاج مشروعها المحلي لإدارة حيزها الجغرافي في غياب السلطة المركزية؛
- إن عطالة العملية السياسية مسوغ أخلاقي لبعض القوة التي ترى في المشروع نوعاً من ارتكاب أخف الضررين والخروج من انعدام الأفق أمام استمرار الحراك السلمي المستمر منذ أكثر من 5 شهور في السويداء؛
- كما يشكل الخطر الإيراني دافعاً لبعض الدول العربية لدعم المشروع لتشكيل عازل أمني من الخطر الإيراني، والمخدرات، والفوضى، والتهريب.
2) التحديات
- لا يحظى المشروع بتأييد كبير ضمن القوى الفاعلة في محافظات الجنوب السوري خوفاً من أن يكون المشروع هو لعزل الجنوب عن باقي المناطق السورية وتهديد وحدة سورية؛
- المشهد في درعا والسويداء مشهد معسكر لصالح الكثير من القوى الإقليمية وأي محاولة لفرض المشروع قد تحرك الميليشيات المسلحة من القوى المناوئة لاستهداف المشروع؛
- لا يحظى الجنوب السوري بحماية دولية كتلك التي تتمتع بها الإدارة الذاتية شرق الفرات وبالتالي فإن إمكانية استهداف المشروع من قبل روسيا وإيران ورادة جداً؛
- يمكن للانسحاب الأمريكي المحتمل من شمال شرق سورية أن يمثل انتكاسة لمشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية من الأساس وبالتالي إجهاضاً لفكرة استنساخ أو تصدير مشروعها إلى الجنوب.
الخاتمة
من الواضح أنه ثمة توجهين يجري الدفع بهما السياق السوري بعيداً عن العملية السياسية الرسمية والقرارات الدولية المعنية بالحل والتي تشهد عطالة مزمنة في مسارها وهما:
- التوجه الروسي الذي ينطلق من رؤية سورية دولة مركزية وموحدة تحت سلطة الأسد مع إعادة تشكل إداري انطلاقاً من مناطق النفوذ والسيطرة الراهنة تمنح من خلاله الوحدات الإدارية الوليدة مزيداً من الصلاحيات ضمن إطار مجموعة من القرارات الحكومية التي تعرّف عملية سياسية شكلية لا تفضي إلى أي تغيير جوهري في بنية النظام مع احتواء قوى المعارضة من كافة الاتجاهات.
- التوجه الغربي وهو يذهب بشكل أكثر وضوحاً نحو فدرلة سورية بحجة تعزيز اللامركزية والتخفيف من قبضة المركز، لكنه في الحقيقة مشروع يقوم على تحويل مناطق نفوذ الدول المتدخلة في سورية إلى كيانات إدارية وسياسية تتمتع باستقلال إداري كامل ضمن وحدة فدرالية مع المركز.
لا يفترض وجود هذين التوجهين انعدام التداخل فيما بينهما على الصعيد السياسي وعلى صعيد إدارة الملفات الأمنية والحفاظ على قواعد الاشتباك لكنه يعني أن تفقد سورية الجديدة قدرتها على لعب أي دور إقليمي سياسياً أو اقتصادياً إلا من خلال توافق الدول ذات الوصاية والنفوذ عليها سواء بالإخراج الروسي الإداري والأمني لنموذج الحل السياسي في سورية أو بمقاربة غربية تستند إلى تزمين حدود مناطق النفوذ وتوسيعها لتتحول إلى كانتونات تتمتع بحكم ذاتي يمثل الهلال السوري الخصيب ضمنها في حال تشكله بغطاء إسرائيلي وغربي تهديداً للأمن القومي التركي إذ يؤدي إلى أهداف مقاربة لأهداف الحزام الكردي في زيادة عزل تركيا عن عمقها العربي. .