المقدمة

يعد الملف الاقتصادي من أعقد الملفات العصية على الحل والاستقرار بالنسبة للنظام السوري، ففضلاً عن الحرب والعمليات العسكرية، ساهمت سياسات النظام المالية في تفاقم الأزمة، من خلال عدد من القرارات الاقتصادية مثل تجريم تداول الدولار، وعرقلة عمليات الاستيراد والتصدير، والاستمرار في رفع الأجور بدلاً من المحافظة على استقرار الأسعار،

كما يطبق النظام سياسة نقدية تدفع غالبية المزارعين والتجار والصناعيين للتوجه إلى التصدير بدلاً من تمويل السوق الداخلية ما أدى إلى تراجع العرض -في السوق الداخلي- وارتفاع الطلب.

ويضاف إلى ما سبق، توجه النظام لطبع كميات كبيرة من العملة، بدون توفر النقد الأجنبي أو المعادن الثمينة أو عمليات التصدير، وهذا له انعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد.

رافق كل هذا استمرار تسلط النظام وأدواته على مقدرات البلاد، واحتكار مصادر الثروة إلى جانب ارتفاع قيمة الدين الخارجي على الحكومة السورية، -وهذا من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري-.

كل هذه العوامل انعكست بشكل سلبي على مؤشرات اقتصاد البلاد وعلى المواطنين، فبحسب تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن نحو 90٪ من السوريين يعيشون تحت خط الفقر وأكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية^[1].

التعثر المستمر للنظام السوري في الملف الاقتصادي، إلى جانب حالة عدم اليقين المتعلقة بوصول المساعدات المالية الدولية ودعم التعافي المبكر، يدفعه لإيجاد حلول تدعم من سلطته واستمرار فرض سيطرته على الدولة، وانطلاقاً من هذا تتناول هذه الورقة توجه النظام في سوريا نحو خصخصة قطاعات الدولة، حيث تسلط الضوء على مؤشرات الانتقال إلى الخصخصة، ودوافع النظام من المضي بهذا التوجه وانعكاساته على النظام سياسياً واقتصادياً وعلى المجتمع السوري الذين يقطن تحت سيطرته.

 

في هذه الورقة نستعين بمفهوم الخصخصة لإثبات أن النظام في سوريا يطبق سياسات اقتصادية تنتهي بخصخصة غالبية قطاعات ومرافق الدولة الخدمية والإنتاجية. بدون التركيز على سلبيات وإيجابيات الخصخصة وبدلاً من ذلك تركز على كيفية استغلال النظام هذه الأداة لإدارة اقتصاد البلاد بما يلائمه ويحقق مصالحه.

المفهوم العلمي للخصخصة وسياقات العمل فيها

يمكن تعريف الخصخصة بوصفها مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات، التي تكفل نقل ملكية وإدارة المشاريع العامة أو المشتركة إلى القطاع الخاص، من أجل تحقيق التنمية بالاعتماد على حرية المنافسة، وتشجيع المبادرات الفردية، وتعبئة موارد القطاع الخاص، وإصلاح الجهاز الإداري للدولة، وتبسيط الإجراءات الحكومية^[2].

وبتعبير آخر فإن الخصخصة تعني ابتعاد الدولة عن المساهمة في الإنتاج والتدخل في السوق، ليقوم القطاع الخاص بهذه العملية، وتستند عقود الخصخصة على نقل الأصول العامة عن طريق الاستثمار أو التأجير أو البيع للقطاع الخاص. وتكون الأصول على شكل أراضٍ ومرافق عامة مثل الموانئ والطرقات، والمؤسسات المنتجة مثل شركات الماء والكهرباء^[3].

تلجأ الدول إلى الخصخصة في حال تعثر العملية الاقتصادية للبلاد ووقوعها تحت ضغوط سياسة مالية، وصولها إلى مرحلة العجز في الميزانية، والتضخم المفرط، واختلال ميزان المدفوعات والميزان التجاري، أي إذا عانت الدولة من الأزمات الاقتصادية المتتالية ولم تستطع الخروج منها لفترة طويلة.

بالمقابل فإن الدول التي لا تواجه مشاكل اقتصادية ضخمة تلجأ عادةً إلى خصخصة شركاتها المملوكة للدولة بوتيرة بطيئة للغاية، وتتجه نحو المحافظة على ملكية الدولة للمؤسسات والمرافق الحيوية.

وللخصخصة تبعات سلبية على المجتمع في الدول النامية ذات الاقتصاد المتواضع، حيث يمكن أن تؤدي إلى ركود اقتصادي، وارتفاع في نسب الفقر والبطالة^[4].

وبحسب العديد من الباحثين العاملين على مفهوم الخصخصة في الدول النامية، فقد رأوا فيها الأداة التي قد تؤدي إلى تآكل الثروة عند غالبية الناس، لتتجمع عند قلة قليلة من المواطنين الذين يبغون الربح بعيداً عن مصلحة المواطنين الذين يشكلون الأغلبية، وهناك أمثلة سلبية كثيرة لدول تبنت الخصخصة لعدد من المؤسسات الحيوية لديها لتجد نفسها في نهاية المطاف أمام عجز وبطالة وفقر، ففي ساحل العاج على سبيل المثال خصخصت الدولة شركة الاتصالات لصالح شركة فرنسية، فقامت برفع أسعار الإنترنت لدرجة أنه أصبح صعب المنال لدى شريحة واسعة من المواطنين. ومثال آخر في بريطانيا عندما خصخصت شركة الطيران الوطنية لتتفاجأ الدولة بعد ذلك بتراجع في أداء الشركة وارتفاع أسعار الحجوزات^[5].

ويرى غالبية المتخصصين بأنه ليس من مصلحة الدولة خصخصة جميع القطاعات الاقتصادية، بل يجب أن تحافظ الدولة على ملكية المؤسسات التي تقدم الخدمات والمتطلبات الأساسية للمواطن مثل الكهرباء والماء والتعليم، والصحة^[6].

قرارات النظام السوري الاقتصادية المؤشرة على الخصخصة

إن نزوع النظام نحو تطبيق سياسات الخصخصة يدعو للتساؤل أولاً: حول ممارسات النظام السوري تجاه مقدرات الدولة ومؤسساتها الإنتاجية ومدى ارتباط هذه الممارسات بمفهوم الخصخصة، وثانياً: هل تطبيق الخصخصة هو في سبيل دعم اقتصاد البلاد أم لتحقيق مصالح للنظام؟

كما بينا في القسم الأول من هذه الورقة فإن إعطاء مرافق الدولة كاستثمارات طويلة الأجل يعد أحد أشكال الخصخصة، ومن هنا يمكن اعتبار السماح باستثمار ميناء اللاذقية لصالح إيران، واستثمار ميناء طرطوس^[7] لصالح روسيا بأنه أحد أشكال الخصخصة، إلى جانب منحهم الجزء الأكبر من احتياطيات فوسفات البلاد^[8].

كما وقَّع النظام اتفاقاً مع إيران لإنشاء محطتين حراريتين في اللاذقية لإنتاج 500 ميغا واط، كما وقَّع النظام على مشاريع مماثلة مع روسيا.

وإلى جانب العمل على المحطات الحرارية يندفع النظام لاتخاذ إجراءات لخصخصة إنتاج الكهرباء تمثلت بطرح مشاريع الطاقة الشمسية المتجددة، عبر تأسيس مزارع من الألواح الشمسية^[9]، وفي هذا المجال وقع النظام في بداية العام الجاري 2024 اتفاقية مع شركة صينية لتنفيذ مشروع طاقة شمسية لإنتاج 36 ميغاواط من الكهرباء^[10].

وانطلاقاً من ذلك بدأ النظام رفع تعرفة سعر الكيلو واط للكهرباء بنسبة 400 بالمئة للاستهلاك المنزلي للمستفيدين من الشريحة الأولى حيث ارتفعت من 2 ليرة إلى 6 ليرة، بينما ارتفعت الشريحة الثانية من 6 ليرات إلى 25 ليرة لكل كيلو واط، وارتفعت من 20 ليرة إلى 135 ليرة للكيلو للشريحة الثالثة، والشريحة الرابعة إلى 600 ليرة بدلاً من 200، والخامسة إلى 1350 ليرة بدلاً من 450 ليرة سورية^[11]. وسبق وأن رفع النظام أسعار الكهرباء ورفع الدعم عن المحروقات التي تشكل البنية الأساسية لعمليات الإنتاج وضمان الأمن المجتمعي^[12]،

وستؤدي هذه القرارات بطبيعة الحال لاستفحال التضخم بشكل دراماتيكي لأنها تنعكس على ارتفاع كلفة الإنتاج، وقبل فترة قصيرة أصدر النظام قراراً سمح بموجبه ببيع البنزين مقوماً بالدولار عبر بطاقات مسبقة الدفع، هذه الإجراءات تنذر أن النظام يتجه تباعا إلى خصخصة قطاع المحروقات في البلاد لصالح شخصيات محسوبة عليه.

كما شهد قطاع الزراعة نشاطًا موسعاً نحو الخصخصة من حيث منح النظام استثمارات في هذا القطاع لصالح إيران، وللاطلاع أكثر على الاستثمارات الإيرانية في سوريا يمكن الاطلاع على الدراسة التالية المنشورة في مركز كاندل^[13]. وإلى جانب كل ذلك يسعى النظام لإصدار بعض الإجراءات التي تقضي برفع الدعم عن السلع الأساسية في البلاد تمهيداً إلى خصخصتها في المستقبل، فقد أصدر قراراً برفع الدعم عن الخبز بشكل جزئي عبر زيادة الأسعار، إضافة إلى ذلك، فقد فرض النظام رسوماً مالية على المنتفعين من مستشفيات الدولة العامة التي كانت في السابق تقدم الخدمات مجانا^[14].

دوافع النظام السوري في خصخصة مرافق الدولة

يمكن القول أن لدى النظام أسباباً مباشرة وغير مباشرة تدفعه للقيام بعملية الخصخصة.

الأسباب غير  المباشرة لخصخصة مرافق الدولة

بالنسبة للأسباب غير المباشرة فيمكن إجمالها بـ:

• أولاً: تعثر السياسة الاقتصادية للنظام وإفلاسه.
• ثانياً: عدم قدرة النظام السوري على تمويل مؤسسات الدولة، بمعنى ليس لديه القدرة على إقرار ميزانية تتناسب مع متطلبات المجتمع.
• ثالثاً: ضعف الدورة الاقتصادية في البلاد.
• رابعاً: انخفاض أو توقف الدعم من الحلفاء (روسيا، وإيران).
• خامساً: العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.

الأسباب المباشرة لخصخصة مرافق الدولة

أما الأسباب المباشرة فيمكن إجمالها على النحو التالي:

أولاً، هيكلة الاقتصاد بما يتناسب مع مصلحة النظام في تمكين قبضته على مفاصل الدولة:

حيث يعمل النظام للحفاظ على الحوامل الأساسية التي تسانده في إحكام سيطرته على الدولة مثل الفروع الأمنية، والميليشيات، وبعض الألوية والقطع العسكرية من الجيش، وبعض مؤسسات الدولة، وبقاء هذه الحوامل إلى جانب الأسد يتطلب الدعم المالي المستمر لهم، أو مشاركتهم السيطرة على اقتصاد الدولة.

وبقدر انخراط أدوات النظام في اقتصاد البلاد فقد ساندوه بشكل كبير في إحكام سيطرته على البلاد، ومن خلال عملية الخصخصة والسطوة الأمنية والمحسوبية والفساد الذي يتفشى داخل الدولة يستطيع النظام تسهيل شرعنة تملك وممارسة شخصيات مقربة لتجارة العديد من السلع الأساسية وأهمها مشتقات النفط (الديزل، البنزين، …إلخ)، والبقوليات^[15].

وتمت الإشارة في القسم السابق إلى تخلي النظام عن دعم المشتقات النفطية مما سمح لأطراف محسوبة عليه للسيطرة على هذه التجارة، وبذلك يحقق النظام مكاسب مالية بحكم أن الشخصيات ستكون واجهات أو شركاء له في التجارة، وبما يضمن سيطرته على هذه الفواعل داخل الدولة.

ثانياً: التخلص من الديون الخارجية لصالح إيران وروسيا وتعميق العلاقات السياسية معهم

في القسم السابق من الورقة أشرنا إلى سيطرة كل من روسيا وإيران على غالبية مرافق الخدمات والإنتاج في الدولة، ومنح النظام عقود الاستثمار لطهران وموسكو ما هو إلا جزء من الديون المستحقة عليه، والذي يسعى من خلال خصخصة مرافق الدولة من تخفيف الضغط عليه من قبل الحليفين.

ثالثاً: تهرب النظام السوري من التزاماته تجاه المواطنين ورمي الثقل على الشركات الخاصة:

وبهذه الطريقة لن يكون النظام مطالباً أمام الشعب بتقديم الخدمات والسلع الأساسية لأنها ستكون مهمة الشركات الخاصة، وبذلك يخرج النظام من دائرة المطالب والمساءلة أمام المواطنين.

رابعاً: المراوغة للالتفاف على العقوبات الدولية:

على الرغم من صعوبة الالتفاف على العقوبات الدولية بهده الطريقة، إلا أنه من الممكن أن تخلص عملية تخصيص مؤسسات الدولة إلى إيجاد واجهات جديدة غير مدرجة على لوائح العقوبات، ويسمح لهم بالتعامل مع المؤسسات والشركات الدولية، بما يخلق حركة في الدورة الاقتصادية داخل البلاد، ويزيد من إيرادات مالية إلى شخصيات النظام.

انعكاسات الخصخصة على المجتمع السوري

تناولت الورقة في القسم الأول مفهوم الخصخصة، والذي رأى فيه العديد من الباحثين أنه مقدمة إلى تآكل الثروة عند غالبية المواطنين في الدول النامية، لتتجمع الأموال عند قلة قليلة من الذين يبغون الربح بعيداً عن مصلحة المجتمع الذين يشكلون الأغلبية. وعندما نسقط هذا الطرح على مناطق سيطرة النظام السوري، فمن المتوقع أن تكون انعكاسات عملية الخصخصة ذات تأثير مركب متفاقم، لأن التوجه نحو الخصخصة في حالة النظام السوري وفي هذه المرحلة ليس نابعاً من تحول فكري أو منهجي من الأسس الاشتراكية إلى الليبرالية مثلاً، وليس نابعاً أيضاً من مجرد أزمات اقتصادية عادية سببها خلل ما في السياسة المالية،

إن السبب أو الدافع الفعلي لتبني النظام سياسات الخصخصة هو ظروف وتبعات الحرب ورغبة النظام للتسلط على اقتصاد البلاد بأي ثمن،

وبالتالي فإن تطبيق سياسات الخصخصة على هذا النحو قد يساهم فعلا باستمرار سيطرة النظام نتيجة تحصله على المزيد من دعم الحلفاء نتيجة التنازلات التي يقدمها ولكنه ينذر بتفاقم معاناة المواطن وارتفاع معدلات الغلاء (التضخم) لأن الشركات الخاصة هدفها الأول تحقيق الربح، بغض النظر عن منافع للمجتمع، خصوصاً وأنه وفي الحالة السورية فإن النظام لا يسمح بظهور تنافسية حقيقية وتعدد الجهات والشركات التي تقدم الخدمات وتتنافس فيما بينها، وإنما يعمد لاحتكار القطاعات لصالح الجهات المحسوبة عليه والمقربة منه بغض النظر عن جودة ونفع الخدمة المقدمة.

 

بمعنى أن طريقة وسياق تطبيق النظام لسياسات الخصخصة سيعيد مركزة الاقتصاد السوري في أيدي عصبة ضيقة من المقربين والمحسوبين على النظام، ويقلل من الإيرادات المالية التي كانت ترد الى ميزانية الدولة إذا ما استثنينا الضرائب، وهو ما سيؤدي إلى ضعف اقتصاد الدولة مقابل تمكين الجهات/الشركات الخاصة.

الخلاصة

تناولت الورقة مفهوم الخصخصة الذي يعني نقل ملكية مؤسسات ومرافق الدولة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وسلطت الورقة الضوء على العديد من المؤشرات التي توحي بمضي النظام في عملية الخصخصة.

وتوصلت إلى نتيجة مفادها بأن دوافع النظام لانتهاج سياسات الخصخصة ليست بغرض زيادة فاعلية السوق والدورة الاقتصادية، بل لإعادة هيكلة الاقتصاد بما يتناسب مع مصلحته في إعادة تمكنه من السيطرة على الدولة السورية،

فمن خلال تعاقدات النظام الخارجية الاقتصادية -إلى جانب قطاعات أخرى أمنية وسياسية وغيرها- التي منحها إلى روسيا وإيران -بالدرجة الأساس- على شكل استثمارات طويلة الأجل، تحصل الأسد على المزيد من دعم حلفائه، لكنه عزز من ارتهان حكمه بمصالح موسكو وطهران في البلاد،

على المستوى الداخلي يحاول النظام توظيف الخصخصة لإعادة توزيع وجمع الثروة، فالنظام من خلال صلاحياته المفتوحة يستطيع سنّ الإجراءات والقوانين التي ينقل فيها ملكية مؤسسات الدولة الإنتاجية إلى شركات خاصة يكون أصحابها مرتبطين بها كشركاء أو كواجهات يستطيع من خلالهم إيجاد منافذ للالتفاف على العقوبات الدولية، وبذلك يضمن النظام استمرار هيمنته على الدولة واقتصادها.

#مركز_كاندل للدراسات

^[1] عبدالجبار ابوراس، الصليب الأحمر: 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر، الأناضول، 15 مايو 2023.: الرابط https://www.aa.com.tr/ar/الدول–العربية/الصليب–الأحمر-90-بالمئة–من–السوريين–تحت–خط–الفقر/2922562

^[2] خصخصة – ويكيبيديا

^[3] Rehana Kouser,Reasons for Privatization and Consequent Role of Government: Comprehensive Study Based on Early Evidence, Bahauddin Zakariya University, October 2011, https://2u.pw/cbNkCLm7

^[4] أحمد عارف العساف، سياسة الخصخصة وأثرها على البطالة والأمن الوظيفي للعاملين، جامعة الزرقاء الخاصة،  https://www.univ-chlef.dz/renaf/Articles_Renaf_N_07/Article_07.pdf

^[5] Rehana Kouser,Reasons for Privatization and Consequent Role of Government: Comprehensive Study Based on Early Evidence, Bahauddin Zakariya University, October 2011, https://2u.pw/cbNkCLm7

^[6] المرجع السابق

^[7] ضياء قدور، وثائق مسربة.. النظام السوري أعطى ميناء اللاذقية لإيران مقابل نفوذ روسيا بطرطوس، قناة سوريا، اوكتوبر  2023.: الرابط

https://www.syria.tv /وثائق–مسربة–النظام–السوري–أعطى–ميناء–اللاذقية–لإيران–مقابل–نفوذ–روسيا–بطرطوس

^[8] استثمار روسي وإيراني.. ملف فوسفات سوريا يعود إلى الواجهة مجددًا، قناة العربي، 24 يناير 2023. : الرابط https://www.alaraby.com/news/استثمار–روسي–وإيراني–ملف–فوسفات–سوريا–يعود–إلى–الواجهة–مجددًا

^[9] حسن الشاغل، سياقات وفرص نجاح النظام السوري في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، موقع سوريا.: الرابط https://www.syria.tv/سياقات–وفرص–نجاح–النظام–السوري–في–تنفيذ–مشاريع–الطاقة–المتجددة

^[10] المشاريع الكهروضوئية في سوريا الإمارات تستسلم والصين تجرب حظها، موقع قناة سوريا، 8 فبراير 2023.: الرابط

https://www.syria.tv/المشاريع–الكهروضوئية–في–سوريا–الإمارات–تستسلم–والصين–تجرب–حظها

^[11] تصريحات مبهمة ومتضاربة كيف برر النظام السوري رفع سعر الكهرباء؟ موقع قناة سوريا، 19 فبراير 2023.: الرابط

https://www.syria.tv/تصريحات–مبهمة–ومتناقضة–كيف–برر–النظام–السوري–رفع–أسعار–الكهرباء؟

^[12]ضياء عودة، رفع رواتب وتقليص الدعم في سوريا ايام سوداء تنتظر السوريين، موقع قناة الحرة، 16 اغسطس 2023. : الرابط  https://www.alhurra.com/syria/2023/08/16/رفع–الرواتب–وتقليص–الدعم–في–سوريا–أيام–سوداء–تنتظر–السوريين

^[13] محمد غزال، أذرع وأهداف إيران الاقتصادية في سوريا 2011 – 2024، مركز كاندل، 4 مايو 2024.: الرابط https://candlegrup.com/أذرع–وأهداف–إيران–الاقتصادية–في–سوريا-20/

^[14] هل يسعى النظام السوري إلى خصخصة مستشفيات القطاع العام؟ موقع قناة سوريا، 18 مارس 2024.: الرابط  https://www.syria.tv/هل–يسعى–النظام–السوري–إلى–خصخصة–مستشفيات–القطاع–العام؟

^[15]  ضياء عودة، ما دور الأخوة المعاقبين؟ أزمة المحروقات في سوريا تثير الشكوك، موقع قناة الحرة، 16 ديسمبر 2022:

https://www.alhurra.com/syria/2022/12/06/ما–دور–الأخوة–المعاقبين؟-أزمة–المحروقات–في–سوريا–تثير–الشكوك