خيارات إدارة بايدن لمواجهة تخفيض أوبك + للإنتاج

تمهيد:

بنيت العلاقات الأمريكية السعودية بالأساس على مبدأ الأمن مقابل الطاقة. وأنفقت واشنطن منذ أربعينات القرن الماضي بلايين الدولارات بغرض الحماية والتجهيزات العسكرية في الأراضي السعودية، ولكن منذ أن بدأت إدارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما بمناورة دبلوماسية مع إيران، بدأت العلاقة بين الطرفين بالتزعزع. الحقيقة الآن هي أنه في العشر سنوات المنصرمة لم يلتزم كلا الطرفين بالصفقة كما يجب وما نراه الآن هو تصدع في العلاقة بين الطرفين التي بنيت على أساس الفائدة الاستراتيجية المتبادلة. خفض أوبك+ للإنتاج ما هو إلا انعكاس لهذا. حوالي 6 في المئة فقط من واردات النفط الأمريكية تأتي الآن من المملكة العربية السعودية. بينما تعد الصين أكبر شريك تجاري للمملكة، هذا يعني أن العلاقات الأمنية والاستخباراتية هي محور العلاقات الأمريكية السعودية اليوم، ولذلك تجد مسؤولي الدفاع في واشنطن متخبطين بسبب ما تعانيه الاضطرابات الحالية في العلاقة بين الطرفين.

في الحقيقة فإن الرئيس بايدن حاول كل شيء يستطيع فعله، فقد طلب من منتجي النفط الأمريكيين زيادة الإنتاج، طلب من أعضاء أوبك ومن المملكة العربية السعودية زيادة الإنتاج، وطلب من شركات التكرير زيادة الاستخدام، ولكن فعليا فشلت كل المحاولات الأمريكية ولجأت لإلقاء اللوم يمينا ويسارا. ألقى بايدن اللوم بداية على كوفيد، ثم ألقى باللوم على بوتين، ثم ألقى باللوم على أوبك، ثم ألقى باللوم على المملكة العربية السعودية، ثم ألقى باللوم على شركات النفط الكبرى واستمر بهذا النهج إلى الآن إذ هو يلوم محطات الوقود الأمريكية مبعدا بذلك لوم سياسته أو إدارته.

فمنذ عام 2010 حتى الآن، أضافت الولايات المتحدة 8 ملايين برميل يوميا في فنائها الخلفي. السوق النفطي ليس ضيقا كما يحاول بعض الناس نقله. إذا قارنّا أيضا سعر برنت ويمكننا أن نرى أن ما نحن فيه الآن هو المكان الذي كنا فيه بين عامي 2012 و2014 مما يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا هو نطاق الأسعار الذي من المفترض أن نكون فيه على أي حال. وبالتالي فإن فكرة أن الأسعار يجب أن تكون أعلى بالنظر إلى الظروف الحالية ليست صحيحة.

أولاً: تقييد صادرات الخام من النفط

سيؤدي تقييد الصادرات كليا أو جزئيا إلى توسيع الفوارق بين خام غرب تكساس الوسيط وبرنت، ولن تنخفض أسعار البنزين والديزل. لن يحدث الاستثمار المطلوب للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، وسيزداد اعتماد الولايات المتحدة على واردات النفط الأجنبية.  لذلك، فإن الاقتصاد والسياسة لهذا الخيار يجعله غير عملي.  ومع ذلك، يمكن لشركات التكرير الاستفادة من النفط الرخيص وتصدير البنزين والديزل والمنتجات إلى بقية العالم، وبيعها بالسعر الدولي. لذلك، لن يستفيد الأمريكيون من حظر تصدير النفط الخام. إلى جانب ذلك، قد لا يستثمر منتجو النفط الصخري وغيرهم، مما يؤدي إلى أزمة طويلة الأمد. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض في إنتاج النفط الأمريكي، وزيادة واردات الولايات المتحدة من النفط الأجنبي، وزيادة اعتماد الولايات المتحدة على الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط، مما قد يشكل مخاطر سياسية. كان الحظر المفروض على صادرات النفط الخام من الولايات المتحدة ساريا منذ عام 1974، وتم تجديده تلقائيا كل عام حتى ثورة الصخر الزيتي بعد عام 2010. ومع زيادة إنتاج النفط الأمريكي، وصلت طاقة التكرير لحدودها، مما يعني أن المصافي الأمريكية لا يمكنها استيعاب المزيد من النفط الصخري. ونتيجة لذلك، كان هناك الكثير من الضغط لتصدير هذا الخام، والذي بدأ فعلا بتصدير المكثفات في عام 2015 ثم النفط الخام في نهاية ذلك العام. منذ ذلك الحين، كانت الولايات المتحدة تصدر بحرية، مما ساعد على نمو الصناعة بشكل كبير خلال سنوات ترامب.

ثانياً: تقييد صادرات البنزين والديزل

في حين أن هذا قد يخفض الأسعار في البداية، فإن هذا ليس حلا مستداما حيث ستبدأ المصافي في خفض الاستخدام لتوفير المال، مما سيؤدي إلى أزمة حيث سترتفع أسعار البنزين والديزل. هذا من شأنه أن يهزم الهدف الأصلي المتمثل في خفض الأسعار، وقد ينتهي بنا الأمر إلى استيراد المزيد من البنزين من الخارج أثناء تصديره من قبل وبالتالي، فإن هذا الخيار غير قابل للتطبيق أيضا سترتفع أسعار البنزين والديزل، ولن يتحقق الهدف الأصلي المتمثل في خفض الأسعار.

ثالثاً : ماذا عن الجمع بين كلا الخيارين – حظر صادرات البنزين والديزل؟

في حين أن هذا قد يكون له في البداية تأثير أكبر على الأسعار من كل خيار على حدة، إلا أنه سيكون في النهاية كارثة لصناعة النفط الأمريكية. وسوف ينخفض الاستثمار بشكل حاد، مما يجعل الولايات المتحدة أكثر اعتمادا على الواردات الأجنبية من النفط الخام والمنتجات على المدى الطويل.  بالإضافة إلى ذلك، من الناحية السياسية، هذا الخيار غير مقبول بسبب النقص الحالي في أوروبا، وهدف الرئيس بايدن هو منع بوتين من تقسيم الاتحاد الأوروبي.  وللقيام بذلك، يحتاج إلى تزويد أوروبا بالنفط والغاز، حتى لو كان ذلك يعني التضحية براحة الجمهور الأميركي. لذلك، فإن تقييد صادرات النفط الخام أو البنزين والديزل لا يتماشى مع الأهداف السياسية، ولن ينجح وجود كلا الخيارين معا.

رابعاً: تعليق القرارات البيئية مؤقتا حتى تتمكن المصافي من إنتاج المزيد من البنزين والديزل

قد يكون هذا الخيار فعالا، ولكن يجب مراعاة التأثير البيئي، وهو ما فعلته الإدارة بالفعل إلى حد ما، لكنه لم يكن كافيا. من المهم أن نلاحظ أن صناعة النفط، بما في ذلك الشركات والمصافي، لا تريد التراجع عن إنجازاتها البيئية. لقد استثمروا بالفعل ملايين الدولارات للوصول إلى ما هم عليه الآن، والعودة تعني دفع سعر أعلى في المستقبل. حتى لو خففت إدارة بايدن بعض القرارات البيئية التي تعيق إنتاج المزيد من البنزين، فمن غير المرجح أن تتعاون الصناعة نفسها مع مثل هذه التدابير.

خامساً: تعليق ضريبة الوقود الفيدرالية

سيقلل هذا الخيار من تكلفة البنزين والديزل، ولكنه سيقلل أيضا من تمويل البنية التحتية والمشاريع الأخرى التي تعتمد على إيرادات ضريبة الوقود. ومع ذلك، فإن تعليق ضريبة الوقود الفيدرالية أو حتى ضرائب الولاية لن يكون ناجحا يعتقد الكثير من الناس أنه إذا تمت إزالة الضريبة، فإن غالبية المدخرات ستعود إلى المستهلكين. لكن في الواقع، فإن المعروض من البنزين أقل مرونة من الطلب على البنزين، مما يعني أن معظم المدخرات الضريبية ستعود إلى الموردين بدلا من المستهلكين. وحتى لو تم نقل جميع المدخرات إلى المستهلكين، فإنها ستصل فقط إلى حوالي 9 دولارات لكل سيارة تعمل على الوقود شهريا، وهو أمر ضئيل من حيث التأثير على ميزانية الفقراء.  بالإضافة إلى ذلك، ستكون خسارة الإيرادات الحكومية من التعليق الضريبي كبيرة، ومن غير المرجح أن يغير المستهلكون سلوكهم، حتى لو تم تخفيض أسعار البنزين بمقدار الضريبة بالضبط. لذلك، قد لا يكون تعليق ضرائب الوقود هو الحل الأكثر فعالية لخفض أسعار البنزين.

سادساً: رفع العقوبات عن إيران وفنزويلا لزيادة صادراتهما النفطية

قد يؤدي رفع العقوبات عن إيران وفنزويلا إلى زيادة إمداداتهما النفطية، وبالتالي خفض السعر العالمي للنفط الخام. ومع ذلك، يمكن أن يشكل هذا الحل تحديات من حيث العلاقات الدبلوماسية والسياسة الدولية. لن ينجح هذا لأن إيران وفنزويلا تصدران بالفعل كل ما يمكنهما تصديره بغض النظر عن العقوبات. وحتى لو رفعت العقوبات غدا، فلن يكون هناك تأثير كبير. على مستويات إنتاجها الحالية. ومع ذلك، سمحت إدارة بايدن لشركتين أوروبيتين واحدة إيطالية وأخرى إسبانية، بتصدير الخام الفنزويلي إلى أوروبا. أظهرت هذه الخطوة أن الإدارة تعطي الأولوية لمنع تفكك الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن حقوق الإنسان في فنزويلا أو إيران.  تجدر الإشارة إلى أن هذا التصدير هو شحنة نقل ولا يمثل إنتاجا إضافيا للنفط.  وبالمثل، حاولت الإدارة أن تفعل الشيء نفسه مع إيران، لكنها لم تنجح رسميا.  ومع ذلك، لا تزال إيران تصدر النفط إلى أوروبا من خلال قنوات غير رسمية، مع غض الإمارات الطرف عنها. على الرغم من ذلك، فإن النفط الذي يتم تصديره ليس نفطا إضافيا، بل هو شحنة نقل كان من المفترض أن تذهب إلى آسيا.  وعلى هذا النحو، فإن رفع العقوبات ليس خيارا قابلا للتطبيق في هذه الحالة.

سابعاً: إحياء العلاقات مع المملكة العربية السعودية

قد يؤدي هذا الخيار إلى زيادة إمدادات النفط، ولكنه قد يسبب أيضا توترا سياسيا، ومن غير الواضح كيف سيؤثر هذا الخيار على الأسعار على المدى الطويل. كان من المقرر أن يزور الرئيس بايدن المملكة العربية السعودية في 15 و16 يوليو من العام الماضي، وبينما كان لا يتوقع أن يكون النفط قضية أساسية، هناك العديد من القضايا المهمة الأخرى التي كانت ستتم مناقشتها. وتشمل هذه الملفات اليمنية والإيرانية والعراقية واللبنانية، والسلام مع إسرائيل، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، والقضايا المتعلقة بالجزيرتين اللتين أعادتهما مصر إلى المملكة العربية السعودية. وكان من المرجح أن يركز السعوديون على أوراق اعتمادهم الخضراء، والتحدث عن تغير المناخ وجهودهم نحو الحياد الكربوني، بالإضافة إلى عرض منتجاتهم الهيدروجينية ومشروع نيوم. ومع ذلك، كان من الممكن أن تزيد السعودية الإنتاج في الربع الرابع، حيث أن الزيادات الأخيرة في الإنتاج قد ذهبت بشكل أساسي نحو الاستهلاك المحلي لتوليد الطاقة بسبب الطلب الهائل على التبريد في الصيف. وقد يؤدي ذلك إلى 400 ألف برميل إضافية يوميا يمكن تحويلها إلى الصادرات. ولكن حدث بالفعل العكس كما رأينا من خلال قرار أوبك+ لتقليل الإنتاج.

ثامناً: سحب المزيد من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي) (SPR

مما قد يضيف العرض إلى السوق ويضع ضغوطا هبوطية على الأسعار. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء ليس إلا حلاً قصير الأجل يمكن أن يكون له تأثير محدود على الأسعار. ومن شأن هذا الخيار أن يزيد من المعروض من النفط، ولكنه قد يستنفد أيضا احتياطيات احتياطي البترول الاستراتيجي ويترك الولايات المتحدة عرضة للخطر في المستقبل. أثار قرار إدارة بايدن بالإفراج عن 180 مليون برميل من النفط من احتياطيات البترول الاستراتيجية (SPR) لمدة ستة أشهر تكهنات حول ما إذا كانت ستلجأ إلى مزيد من عمليات السحب فوق هذا المعدل إذا لزم الأمر.  على الرغم من أن بعض الناس اعتقدوا أن هناك قواعد حول مقدار ما يمكنهم سحبه من SPR، إلا أن هذه القواعد غير واضحة ولا يوجد حد أدنى للمتطلبات. يمكن للإدارة بسهولة إضافة 100 مليون برميل أو أكثر وتمديد فترة السحب.  ومع ذلك، منذ أن بدأت الإدارة في استخدام احتياطي البترول الاستراتيجي، اختفت فكرة النفط البالغ 150 دولارا، حيث تم إطلاق النفط بالطريقة الصحيحة وبالكمية المناسبة لمنع الأسعار من الوصول إلى هذا المستوى.  تأثير إصدار SPR كبير ويمنع الأسعار من تجاوز 100 دولار، لكنه لا يكفي لخفض الأسعار إلى ما دون 100 دولار.  ولكي تنخفض الأسعار إلى ما دون 100 دولار، فإن دور المملكة العربية السعودية وأوبك حاسم.  إذا قاموا بزيادة الإنتاج فوق ما يتم إصداره من SPR، فقد نرى الأسعار تنخفض إلى ما دون 100 دولار.  بدلا من ذلك، إذا قررت إدارة بايدن زيادة السحب إلى مليون ونصف أو مليوني برميل، فمن المحتمل أن نرى الأسعار تنخفض إلى أقل من 100 دولار. في حين أن إطلاق النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي له تأثير هائل، فقد كان التركيز على انخفاض الأسعار، وينسى الناس أن الأسعار كانت ستكون أعلى بكثير بدون هذا الإجراء.

تاسعاً: إجراء تغييرات على قانون جون جونز أو تقديم بعض التنازلات

قد يؤدي هذا الخيار إلى زيادة المعروض من النفط، ولكن قد يكون له أيضا آثار اقتصادية وسياسية. تغيير قانون جونز يتطلب نقل البضائع المشحونة بين الموانئ الأمريكية على متن سفن أمريكية الصنع ومملوكة ومزودة بطاقم.  وقد يسمح التنازل عن هذا الشرط أو تعديله للسفن الأجنبية بنقل النفط والسلع الأخرى، مما يزيد من المنافسة وربما يخفض الأسعار. بمرور الوقت، تم إجراء قوانين وتغييرات إضافية على القانون، وتحويله إلى مجموعة من القوانين بدلا من قانون واحد فقط.  في حين كانت هناك دائما تنازلات في حالات الطوارئ، عند إطلاق النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي، من المستحيل القيام بذلك دون إعفاءات من قانون جونز.  ومع ذلك، أصبح القانون صارما بشكل متزايد، حيث جعل الكونجرس استخدامه أكثر صعوبة على مدار العامين الماضيين، مما أثر سلبا على صناعات النفط والغاز الطبيعي المسال. على الرغم من منح الإعفاءات على أساس كل سفينة على حدة واحتمال قيام إدارة بايدن بتخفيف القانون تماما، تظل صناعة الشحن ضد أي تخفيف لقانون جونز، بحجة أنه لن يؤدي إلا إلى خفض أسعار البنزين بمقدار سنت أو سنتين، وهو ما يعتبرونه لا يستحق ذلك.  في حين أن قانون جونز قد يكون له بعض التأثير الإقليمي في حل النقص أثناء الأزمة، إلا أن تأثيره الإجمالي محدود.

عاشراً: التحدث إلى الصين والهند لتشجيعهما على تصدير المزيد من النفط والمنتجات

يمكن أن يزيد العرض ويخفض الأسعار.  ومع ذلك، قد لا يكون هذا الخيار واضحا، نظرا للتوترات الجيوسياسية والنزاعات التجارية. ورغم وجود نسبة كبيرة لنجاحه ولكنه قد يأخذ وقتا أكبر من المرجو لإظهار النتائج.  في الآونة الأخيرة، فرضت الحكومة الصينية قيودا على بعض صادرات المنتجات، مما حد من قدرة مصافي التكرير الخاصة بالصين التي أصبحت تعرف باسم مصافي “إبريق الشاي” على القيام بذلك.  ومع ذلك، مع استيراد النفط الروسي، من المتوقع أن ترتفع صادرات مصافي إبريق الشاي.  وعلى نحو مماثل، وضعت الهند تنظيمات وضرائب غير مباشرة على الصادرات، ولكن مع العديد من الإعفاءات والثغرات، فمن المرجح أن تستمر شركات النفط الهندية في تصدير البنزين والديزل.  يمكن لإدارة بايدن تشجيع الصين والهند على زيادة صادراتهما، الأمر الذي من شأنه أن يخفض أسعار البنزين والديزل بشكل فعال.  ومع ذلك، فإن مصدر هذه المنتجات هو النفط الروسي، والذي قد لا يكون مقبولا سياسيا.  على الرغم من ذلك، فإن البنزين والديزل من النفط الروسي شوهدا بالفعل في أوروبا والولايات المتحدة، وإن كان بكميات محدودة.  قد يكون الحوار مع الصين والهند ضروريا، لكن الآثار السياسية تظل مصدر قلق.

حادي عشر : النظر في وضع سقف للأسعار

يمكن أن يوفر هذا الخيار الراحة للمستهلكين ولكنه قد يؤدي أيضا إلى نقص واضطرابات في سلسلة التوريد. هذا الخيار هو شكل من أشكال التحكم في الأسعار. قد يؤدي إلى خفض الأسعار، ولكن قد يكون له أيضًا آثار اقتصادية، وقد واجهت الولايات المتحدة تحديات في التحكم بالأسعار في الماضي. على غرار ما تم القيام به في 1970.  يمكن القيام بذلك من خلال أمر رئاسي أو إجراء من الكونغرس.  ومع ذلك، فإن هذا النهج سيكون مكلفا للغاية ويسبب مشاكل جمة.  على سبيل المثال، تم إنشاء نظام تسعير من مستويين حيث كان على الدول التي ليس لديها إنتاج محلي للنفط استيراد النفط الدولي بسعر أعلى يبلغ 12 دولارا بينما يمكن للدول ذات الإنتاج المحلي للنفط بيعه بسعر أقل قدره 3 دولارات. في حين أن هذا النظام كان به بعض السخافات، مثل نفس الأشخاص الذين يبيعون النفط بسعر 12 دولارا ويشترونه مرة أخرى بسعر 3 دولارات، فإن بعض الأشخاص في الحزب الديمقراطي يفكرون في هذا النهج. ومع ذلك، فهي فكرة اشتراكية، وهناك خيارات أخرى للنظر فيها.  على الرغم من عيوبه، لا يزال الخيار يستحق النظر بالوضع الحالي.

إثني عشر: عمليات الإغلاق

حيث يتم إغلاق البلاد لفترة قصيرة، ويتم تقليل الاستهلاك، وترتفع المخزونات، ويبدو كل شيء على ما يرام. نجحت هذه الطريقة مع الصين، ولكن قد يكون من الصعب تنفيذها في البلدان الديمقراطية.  إلى جانب ذلك، يمكن أن يكون لعمليات الإغلاق تكاليف اقتصادية واجتماعية كبيرة، والتي يمكن أن تفوق فوائد انخفاض أسعار النفط.
الخلاصة:

جميع الخيارات التي تم ذكرها لها أثار سلبية على الإدارة الحالية، لذلك من المتوقع ألا يحصل تصعيد ضد المملكة خلال الفترة القادمة، بل على العكس أن تحاول الإدارة الديمقراطية الحالية إصلاح تلك العلاقة من خلال تجاهل بعض المطالب من الكونغرس للضغط على السعودية أو صفقات أسلحة وذلك خلال الفترة المتبقية لهذه الإدارة، وتأجيل وضع استراتيجية للتعامل مع السعودية إلى الإدارة القادمة، وهو ما سيصعب من المهمة على أي إدارة ستفوز بالانتخابات الرئاسية العام القادم.

لقراءة المادة يرجى تحميل ملف pdf:
خيارات إدارة بايدن لمواجهة تخفيض أوبك + للإنتاج