مشاريع الاستثمار الصناعي والتجاري في شمال سورية الإجراءات القانونية والفنية
تمهيد
تتمتع منطقة شمال سورية الخاضعة للنفوذ التركي وسيطرة الجيش الوطني بحالة من الاستقرار منذ بداية شهر أذار مارس 2020 بعد اتفاق بوتين أردوغان على وقف إطلاق النار في هذه المنطقة، كما شهدت المنطقة ندرة العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف المدنيين منذ ذلك الحين سواء العمليات التي كان يشنها تنظيم داعش أو تنظيم قسد ، وهو ما فتح المجال للتوجه نحو تنمية المنطقة اقتصادياً وافتتاح خمس مدن صناعية في الشمال السوري، وإيجاد البيئة الخدمية والأرضية القانونية لتسهيل الاستثمار خصوصاً مع استثناء الولايات المتحدة في شهر أيار/مايو 2022 للشمال السوري من عقوبات قيصر وهو ما يسمح بحركة الاستثمار في هذه المنطقة ن وفي الوقت الحالي وبعد الانتخابات التركية التي حسمت لصالح العدالة والتنمية تتوجه تركيا لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة لخلق مناخ جاذب يسمح بعودة طوعية للاجئين السوريين في تركيا .
أولاً: الإجراءات القانونية المطلوبة لمن يود الاستثمار كتاجر في شمال سورية
على من يود الاستثمار في شمال سورية كتاجر أو كصناعي أن يحصل على
- شهادة تاجر من المجلس المحلي الذي يتبع له مشروعه الاقتصادي
- إضافة لترخيص وسند إقامة وبطاقة تعريف شخصية
- وان يكون مسجلاً في غرفة الصناعة والتجارة في المنطقة
وبموجب هذه الشهادة يسمح لها بالدخول والخروج من المعابر الرسمية بين تركيا وسورية لمدة سنة كاملة وكل سنة بحاجة لتجديد بيانته لإثبات أنه مازال تاجراً أو صناعياً وفق الكشوف والفواتير التي يقدمها للمجلس المحلي.
وأي صناعي يريد الدخول إلى سورية سواء أكان سورياً ام عربياً أم أجنبياً ما عليه إلا تقديم الطلب لغرفة التجارة وهي تقوم بإجراءات وضع الإذن على المعبر لكي يدخل مباشرة وبدون أي رسوم.
ثانياً إجراءات الاستيراد من الخارج إلى الشمال السوري
1) الإجراءات الجمركية
يقوم التاجر بشراء البضاعة التي يريد إدخالها للشمال من الأسواق التركية او من خارج تركيا عبر الموانئ التركية والمرور بالأراضي التركية كعبور ترانزيت ويمنح وثيقة تثبت أن البضاعة للتصدير الخارجي وبذلك يعفى من الضرائب، ويقوم بإدخالها للشمال عن طريق شركات الشحن التركية التي يتعامل معها، وفي المعابر السورية التي تسمح بإدخال البضائع وهي باب السلامة ومعبر الراعي ومعبر جرابلس يتم الكشف على البضاعة ويتم إدخال البضاعة بالتنسيق مع مكتب التخليص الجمركي الذي يحصل على بيان جمركي من مكتب الجمارك الذي يقوم بعدد من الإجراءات
- فحص البضاعة من حيث الاستعمال والسلامة الصحية والتأكد من الشروط القياسية
- وزن البضاعة التي تحتاج للوزن
- التأكد من ان البضاعة مسموحة الاستيراد
- التأكد من شهادة المنشأ
- تحصيل الرسوم
وبعد دفع الضرائب الجمركية والتأكد من شهادة منشأ البضاعة وإجراءات الوزن والفحص للبضاعة وإبراز الفاتورة وقائمة المواد المحمولة ثم يتم السماح للبضاعة بالدخول، طبعاً هناك ارتفاع بالضرائب الجمركية بالنسبة للمواد الترفيهية كالعطور والدخان وانخفاض بالضرائب الخاصة للمواد الغذائية والاستهلاك العام .
2) المواد المحظورة
- ألا تكون البضاعة من منشأ إسرائيلي أو روسي أو إيراني حيث تمنع هذه المواد من دخول السوق السورية في الشمال سواء كانت للاستهلاك المحلي او للعبور كترانزيت
- ألا تكون المواد المستوردة ممنوعة لذاتها وهي المواد الضارة كالمشروبات الكحولية والمواد التي تدخل في تصنيع المخدرات والمواد التي تدخل في صناعات المتفجرات.
- صلاحية المواد للاستهلاك وعدم مخالفتها للمواصفات القياسية خصوصاً للمواد الغذائية
3) النقل
تقوم السيارات الشحن التركية المرخص لها بالعبور الدولي بنقل البضاعة المستوردة من المناطق الحرة في تركيا أو من الداخل التركي ثم تقوم بإدخال البضاعة لأي مكان في مناطق الشمال حيث يسمح لسيارة الشحن التركية بدخول الشمال كاملاً، ويمكن أن يقوم بنقل البضاعة إلى شاحنات سورية داخل المعبر، كما يسمح للمستوردين إدخال البضائع المنقولة عبرة الشمال السوري ترانزيت إلى مناطق سيطرة النظام وسيطرة قسد بعد دفع الضرائب الجمركية.
ثالثاُ إجراءات الاستثمار والتصدير من الشمال السوري إلى الخارج
1) إجراءات الاستثمار الصناعي
كل شخص يرغب بالاستثمار الصناعي في الشمال السوري عليه إخطار غرفة التجارة في المنطقة وتقوم غرفة التجارة بتأمين إذن الدخول للشمال.
وبد ذلك يدخل يتم إرشاده لمعاينة المناطق الصناعية الموجودة في المشال وهي خمس مناطق موزعة على مدن الباب والراعي، وجرابلس، واعزاز، ومارع.
في حال قرر شراء مقسم في المنطقة الصناعية لبناء مشروعه الاستثمار فإنه يقوم بدفع كلفة البنية التحتية المخدم للأرض ويتم تسجيل الأرض باسمه وبمجرد امتلاكه للأرض يحصل على إذن دخول للشمال بدون أي ضرائب لمدة سنة كاملة.
تتميز المقاسم في المناطق الصناعية ببنية تحتية تجعل منها صالحة للاستثمار، حيث مدت لها شبكات المياه والكهرباء والاتصال وكذلك يوجد شبكة طرقات ونقل.
يستطيع المستثمر أن يستورد كل المكنات والتجهيزات اللازمة للاستثمار وفتح المشروع بضرائب منخفضة جداً.
2) إجراءات التصدير
هناك عدة إجراءات يجب مراعاتها في عملية التصدير من الشمال السوري إلى الخارج
- يجب الحصول على شهادة منشأ للبضاعة التي يراد تصديرها من المجلس المحلي الذي يتبع له مع العلم أن هذه الشهادة ستصدر بعد شهر تمز يوليو 2023 من قبل الحكومة المؤقتة، وهذه الشهادة تخول صاحبها إخراج البضاعة من الجانب السوري إلى الجانب التركي وهناك عدد من الدول تعترف بهذه الشهادة مثل كردستان العراق ودولة قطر والإمارات و الضفة الغربية وقطاع غزة وأوكرانيا وهناك بعض الدول تقبل البضعة لمجرد أن هناك شهادة إعادة تصدير من دولة العبور “تركيا” أو “دبي” كما يقوم بعض التجار باستخلاص شهادة منشأ من النظام السوري عبر مكاتب خاصة أو شهادة منشأ تركية وبذلك يستطيعون توريد البضاعة إلى عدد كبير من الدول.
- يقوم الصناعي بتوريد بضاعته للأسواق المحلية أو الأسواق الخارجية علماً ان التوريد للسوق المحلي وتجار الجملة لا يحتاج إلى شهادة منشأ.
- يقوم الصناعي بالتعاقد مع شركة نقل تركية لشحن البضاعة من الداخل السوري إلى تركيا في حال كان التصدير إلى تركيا وهنا عليه دفع ضرائب للجمرك التركي، او يتم شحن البضاعة كمرور ترانزيت من تركيا إلى الميناء وهنا تكون معفية من الضرائب الجمركية
- كما تفرض الجمارك التابعة للحكومة المؤقتة ضرائب رمزية على المواد المصدرة من الشمال السوري إلى الخارج لكنه ضرائب منخفضة وهناك مواد معفية من الضرائب مثل المواد الزراعية وذلك لمساعدة الفلاحين.
الخاتمة والتوصيات
تتجه الحكومة التركية والحكومة المؤقتة إلى خلق بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمار في شمال سورية، وخاصة في مناطق النفوذ التركي، وتذليل العديد التحديات التي قد تؤثر على جاذبية المنطقة للمستثمرين. ومن بين هذه التحديات:
- الاستقرار الأمني: كانت المنطقة تعاني المنطقة من عدم الاستقرار الأمني نتيجة الصراعات الفصائلية والتوترات القائمة مع روسيا وإيران. وهو ما أثر على الأعمال التجارية والاستثمارات، حيث يحتاج المستثمرون إلى بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار بثقة، الأمر الذي دفع الجانب التركي والحكومة المؤقتة إلى أخذ إجراءات صارمة في إعادة تنظيم وترتيب صفوف الجيش الوطني وإيجاد جهاز مني ومعلوماتي ساهم إلى الحد من أعمال العنف والإعمال الإرهابية إضافة للتفاهمات التركية الروسية التي ساعدت على خفض التوتر وتجنيبها قصف النظام السوري خلال السنتين الماضيتين.
- القوانين والتشريعات: قد تواجه الشركات والمستثمرون صعوبات في فهم والامتثال للتشريعات واللوائح المحلية والضرائب وقوانين الملكية الفكرية. قد تتغير السياسات والتشريعات بشكل مفاجئ، مما يزيد من عدم اليقين ويؤثر على الاستقرار القانوني والتجاري، لذلك تعمل الحكومة المؤقتة وبمساعدة الجانب التركي على إصدار اللائحة التنظيمية لعملية الاستثمار بحيث يشعر المستثمر بالحماية القانونية من إي إجراءات تعسفية يمكن ان يقوم بها أحد الأطراف المتنفذة.
- البنية التحتية: قد تكون البنية التحتية غير متطورة في بعض المناطق، وهذا يمكن أن يؤثر على قدرة الشركات على تنفيذ مشاريعها بكفاءة. فقد تحتاج الشركات إلى الاستثمار في بنية تحتية جديدة أو تحسين البنية التحتية الموجودة، مما قد يرفع تكاليف الاستثمار وبناء عليه استطاعت الحكومة المؤقتة بدعم من الجانب التركي بمد الطرق في المناطق الصناعية وتطوير عمل المعابر التجارية ومد شبكات المياه والكهرباء في المنطقة إضافة لتوفير المواد الأولية واليد العاملة الرخيصة والمحترفة.
- الوضع الاقتصادي والمالي: قد يكون الوضع الاقتصادي والمالي غير مستقر في المنطقة، وهذا يمكن أن يؤثر على قدرة الشركات على الحصول على تمويل وتمويل مشاريعها. قد تكون هناك صعوبات في إجراءات التحويلات المالية والتعاملات المصرفية، لذلك عملت الحكومة التركية على فتح فروع لشركة PTT إلى الداخل السوري في الشمال لتسهيل لحركة السيولة المالية إضافة لعشرات شركات الصرافة المرخصة في الشمال.
- التوترات السياسية: قد تؤثر التوترات السياسية بين الدول والفصائل المختلفة إلى الشعور بعدم الأمن لكن هناك تعهدات قوية من الجانب التركي بحماية المشاريع الاستثمارية إضافة لتوجه دولي واضح لتحسين الظروف الاقتصادية في كل المناطق السورية في هذه المرحلة ولا يقتصر الأمر على مناطق الشمال.
- من الفرص المواتية للاستثمار في شمال سورية أن المنطقة قد تكون بوابة تجارية لمناطق سيطرة قسد ومناطق سيطرة النظام بحكم موقعها الجغرافي وهو ما يسمح بانتعاش الاستثمار بإعادة التصدير لهذه المناطق.
- تتوفر اليد العاملة الرخيصة والجيدة في هذه المنطقة وهو ما يسهم في خفض كلفة الإنتاج كما تتوفر المواد الأولية في الصناعات الحيوانية والغذائية ، إضافة إلى أن المنطقة هي سوق استهلاكي فيه 6 مليون نسمة مع مناطق إدلب .
أعلى النموذج
قرار مجلس الوزراء رقم 6 – التعرفة الجمركية لعام 2023_compressed
