قدرات الصواريخ الباليستية الإيرانية تشكل تهديدًا متنامياً لأوروبا

على الرغم من أن الخيارات الدبلوماسية والاقتصادية قد تبدو غير مرضية ضد طهران، فإن الفشل في تصحيح المسار سيشير إلى أن الغرب خائف حقًا من اتخاذ أي إجراء.

بهنام بن طالبلو
بوليتيكو يوروب
ترجمة كاندل

بينما تكافح أوروبا لمكافحة انتشار الطائرات – بدون طيار- الإيرانية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا، لا يمكنها تجاهل التحسينات التي طرأت على تهديد جوي غير مأهول أكبر قد يهبط قريبًا على أعتابها: ترسانة الصواريخ البالستية في البلاد – الأكبر في الشرق الأوسط.

في حين أن نقل إيران المحتمل للصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا لم يتحقق بعد، فإن القوة السببية وراء ذلك ليست على الأرجح خوف طهران من انتهاك بعض الاتفاقات غير المكتوبة التي يتم التفاوض عليها سراً مع واشنطن، بدلاً من ذلك ربما تنتظر الجمهورية الإسلامية إنهاء الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على تجارب الصواريخ الباليستية ونقلها في تشرين الأول، قبل تسليح موسكو بأنظمة الضربات الدقيقة.

في الواقع، قد ترغب إيران حتى في اعتبار هذه الخطوة “مشروعة” لمنع أي توقع لتجدد الضغط – لكنها في غضون ذلك، لم تكن مكتوفة الأيدي.

في أواخر أيار، أطلقت إيران في وقت واحد صاروخًا باليستيًا جديدًا أطلق عليه “خرمشهر -4” و “خيبر”، في حين أن الاسم الأول يحيي ذكرى مدينة إيرانية تم تحريرها خلال الحرب الإيرانية العراقية – وهو الصراع الذي ولد اهتمام النظام الثوري بالصواريخ كمكمل للقوة الجوية – يأتي الاسم الأخير من معقل يهودي في شبه الجزيرة العربية سيطرت عليه جيوش النبي محمد قبل 14 قرنًا، وهو حدث بارز لقادة إيران الثوريين الحاليين الذين يسعون إلى تدمير إسرائيل.

يعتمد الصاروخ نفسه على البديل الإيراني لمنصة كوريا الشمالية ذات القدرة النووية المعروفة باسم موسودان – وهو تذكير مفيد بالتعاون العسكري والصاروخي طويل الأمد بين النظامين المارقين، منذ استلام موسودان في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، قامت إيران بتحسين السلاح، حيث طورت نوعًا مختلفًا برأس حربي أخف يمكن أن يسافر لمسافة تصل إلى ٣٠٠٠ كيلومتر – وهي خطوة، في الواقع، نقلتها من كونها قادرة على استهداف أجزاء من جنوب أوروبا إلى القدرة المحتملة على ضرب كل أوروبا الوسطى تقريبًا، بطبيعة الحال دفع هذا التطور المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا إلى إثارة المخاوف في الأمم المتحدة في عام ٢٠١٩.

وعلى الرغم من أن أحدث نسخة من خرمشهر لا تلتزم بحد أقصى ٢٠٠٠ كيلومتر الذي فرضته طهران على نفسها، إلا أن المسؤولين الإيرانيين يحذرون ذلك من التهديدات المستترة ضد أوروبا، مؤكدين أن هذا الحد ليس قيدًا تقنيًا – أو دائمًا.

وفي الوقت نفسه، هناك أيضًا قلق من الرأس الحربي شديد الانفجار لخرمشهر الذي يبلغ وزنه ١٥٠٠ كم – والذي يُزعم أنه يمكن أن يحمل حمولات ذخيرة صغيرة – بالإضافة إلى حقيقة أن الصاروخ يمكن أن يناور في منتصف مساره، مما يخلق تحديات للدفاعات الصاروخية في أوروبا التي بنتها الولايات المتحدة وبدعم من الناتو.

ثم هناك قضية محرك خرمشهر الجديد الذي يعمل بالوقود السائل، والذي يقال إنه يستخدم وقودًا ذاتي الاشتعال أو وقودًا مفرط النشاط تم إنشاؤه على الرغم من الثورة الإيرانية في إنتاج المحركات التي تعمل بالوقود الصلب، وهذا دليل على أن صناعة الصواريخ في طهران يمكنها الآن السير ومضغ العلكة في نفس الوقت، من المرجح أن تتبع خطا كوريا الشمالية من خلال عملية تسمى “أمبولة”، تتيح خرمشهر الجديدة لطهران وسيلة لتزويد منصات الوقود السائل بالوقود وتخزينها قبل نشرها، وبالتالي تقليل الوقت اللازم لإعداد قذيفة قبل الإطلاق، بينما جعل اكتشاف ما قبل الإطلاق والتدمير أكثر صعوبة للقوات الجوية للعدو.

يعتمد هذا التحسين على خرمشهر على عام قياسي بالفعل لبرنامج إيران الباليستي، في عام ٢٠٢٢، انخرطت طهران في العديد من الهجمات الصاروخية عبر الحدود على العراق، وقتلت مواطنًا أمريكيًا بصاروخ باليستي وطورت أكبر محرك يعمل بالوقود الصلب على الإطلاق لاستخدامه في مركبة إطلاق فضائية – محرك يمكن استخدامه كجزء من صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM).

في أواخر العام الماضي، زعمت إيران بجرأة أنها طورت صاروخًا يفوق سرعة الصوت، ثم تابعت المزاعم الشهر الماضي، وكشفت واختبرت صاروخ الفتاح – وهو صاروخ باليستي جديد متوسط ​​المدى، قادر على السفر ١٤٠٠ كيلومتر بسرعات معلن عنها بين ١٣ و ١٥ ماخ، الفتاح هو نوع آخر من صواريخ الضربة الدقيقة التصويب التي تعمل بالوقود الصلب، والتي ظهرت في البلاد في العمليات العسكرية الإقليمية منذ عام ٢٠١٧.

وعلى الرغم من أن طهران من المحتمل أن تنخرط في خفة اليد من خلال إعادة تغليف مركبة عائدة قابلة للمناورة كسلاح تفوق سرعته سرعة الصوت، فإن الحكمة تملي أنه لا ينبغي استبعاد الفتاح باعتباره مجرد تبجح.

لقد أثبتت إيران أن لديها القدرة والنية على تطوير مقذوفات أكثر دقة وقاتلة وقابلة للبقاء – وليس لديها خطط للتوقف، حقيقة أن بيونغ يانغ ادعت أنها اختبرت صاروخًا باليستيًا تفوق سرعته سرعة الصوت في عام ٢٠٢١ تتطلب أيضًا مزيدًا من القلق والحذر.

بالتوازي مع هذه التطورات، لم تتخل الجمهورية الإسلامية عن أساليبها المجربة والحقيقية أيضًا، مثل الشراء غير المشروع لدعم برنامجها الصاروخي.

في نيسان، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن طهران كانت تسعى للحصول على كميات كبيرة من بيركلورات الأمونيوم – التي تستخدم كمؤكسد في وقود الصواريخ الصلبة – من روسيا والصين، في أيار اتهمت وزارة العدل الأمريكية مواطنًا صينيًا بانتهاك العقوبات الأمريكية بزعم مشاركته في حلقة مشتريات من شأنها توفير الغرافيت السوي التركيز – المستخدم في تطوير مكبرات صوت من طراز ICBM وفوهات الصواريخ، وفي أوائل حزيران، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة من الأشخاص والشركات في هونغ كونغ والصين وإيران لدعمهم برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني من خلال الشراء غير المشروع للسلع ذات الاستخدام المزدوج ومقاييس التسارع والغيروسكوبات المخصصة لقاعدتها الدفاعية الصناعية.

لحسن الحظ يبدو أن هذه التطورات تستدعي استجابة من أوروبا، زعم تقرير حديث نقلاً عن مصادر أوروبية لم تعرف عن اسمها لأول مرة، أن الكتلة ستسعى إلى الإبقاء على مجموعة من العقوبات الصاروخية ومنع انتشار الأسلحة على إيران والتي كان من المقرر شطبها في تشرين الأول – وفقًا للجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني لعام ٢٠١٥، حتى الآن لم يؤكد الاتحاد الأوروبي القصة علنًا.

ومن بين الكيانات التي تم تحديدها للإغاثة، فيلق الحرس الثوري الإسلامي ووزارة الدفاع الإيرانية وإحدى الشركات التابعة لها المسماة منظمة الصناعات الفضائية الجوية، والتي أنتجت أحدث صاروخ خرمشهر.

لكن في حين أن وقف هذه العقوبات من السقوط يعني منع الاعفاءات لأكثر مزودي الصواريخ الإيرانية قيمة، والمنتجين والناشرين من العقوبات في جميع أنحاء أوروبا، فإن هذه الخطوة أقرب إلى إيقاف هدف خاص أكثر من تسجيل هدف في الواقع، تكشف نظرة فاحصة على عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران أنه على الرغم من فرض المزيد من العقوبات ضد أهداف إيرانية لانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب واستخدام الطائرات بدون طيار، فإن الكتلة لم تصدر عقوبات جديدة بشأن الصواريخ أو حظر الانتشار ضد البلاد منذ أواخر عام ٢٠١٢.

وبدلاً من ترك هذه الفرصة تضيع، يحتاج صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي إلى الانخراط في محادثات وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع نظرائهم الأمريكيين والبريطانيين لمواءمة عقوبات إيران عبر المحيط الأطلسي بشكل أفضل ومنع انهيار قيود الأمم المتحدة على إيران في تشرين الأول، يمكن القيام بذلك عن طريق استدعاء آلية سناباك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي من شأنها أن تسمح بإعادة فرض القيود، وهي متاحة فقط لمدة عامين آخرين.

على الرغم من أن الخيارات الدبلوماسية والاقتصادية قد تبدو غير مرضية ضد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، فإن الفشل في تصحيح المسار من خلال استعادة المحظورات المتعددة الأطراف والبناء على بنية العقوبات الحالية سيشير إلى أن الغرب يخشى حقًا اتخاذ أي إجراء – حتى الإجراءات غير الحركية، وهذا بدوره سيكون بمثابة عامل تسريع لمزيد من الاختراقات في تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية وكذلك عمليات النقل إلى الخارج.