المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق بتهمة “جرائم حرب”
في خطوة غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وتتهم المحكمة المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024.
وفقًا لبيان المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، تشمل الاتهامات انتهاكات للقانون الدولي الإنساني تتعلق بتعامل إسرائيل مع المدنيين في قطاع غزة خلال الصراع الذي استمر 13 شهرًا.
تداعيات سياسية ودبلوماسية
يحوّل هذا القرار نتنياهو وغالانت إلى مطلوبين دوليًا، مما قد يزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية ويُعقّد الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة. كما أن القرار قد يُثقل كاهل الحكومة الإسرائيلية التي تواجه بالفعل انتقادات داخلية ودولية حول إدارتها للصراع.
ردود الفعل الإسرائيلية
- وصف وزير الدفاع السابق بيني غانتس، وهو زعيم حزب المعارضة “الوحدة الوطنية”، القرار بأنه “عار تاريخي لا يُنسى”، مشيرًا إلى أنه يتجاهل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد ما وصفه بـ”الاعتداءات الإرهابية”.
- صرّح رئيس البرلمان الإسرائيلي أمير أوحانا أن القرار يمثل “اعتداءً صارخًا على العدالة”، واتهم المحكمة بأنها “أداة سياسية تهدف إلى تقويض شرعية إسرائيل”.
- أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن غضبه من القرار، واصفًا إياه بأنه “أضحوكة دولية”. وأضاف: “المحكمة تتجاهل حقيقة أن إسرائيل دولة ديمقراطية تُطبق القانون الدولي الإنساني وتذهب إلى أبعد الحدود لتوفير الاحتياجات الإنسانية للمدنيين.”
موقف الولايات المتحدة
أثار القرار غضبًا في واشنطن، حيث انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة الخطوة في تصريحات سابقة، واصفًا إياها بأنها “مشينة وغير مبررة”. كما أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها من أن القرار قد يؤدي إلى تسييس العدالة الدولية.
خاتمة
يمثل قرار المحكمة الجنائية الدولية تحديًا كبيرًا لإسرائيل، التي تواجه الآن ضغوطًا دولية متزايدة في ظل تصاعد الانتقادات حول إدارتها للصراع. وبينما ترى القيادة الإسرائيلية القرار محاولة لتجريم دفاعها عن النفس، يراه آخرون خطوة نحو تعزيز المساءلة والعدالة الدولية.
