الكونغرس يتحرك لمواجهة التطبيع مع الأسد

12 مايو 2023

مركز كاندل للدراسات

أعلنت مجموعة من الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي في يوم 11 أيار/مايو 2023 استكمالها لصياغة مشروع “قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام ٢٠٢٣” والذي سيطرح على لجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقية لإقراره وأخذ موافقة مجلس النواب بالتصويت عليه ثم رفعه للرئيس كي يوقع عليه.

وبحسب بيان “التحالف الأمريكي من أجل سورية” فإن القانون يقسم إلى قسمين

القسم الأول: المتعلّق بحظر الاعتراف بالأسد أو بتطبيع العلاقات مع أيّ حكومة يرأسها

ويتضمن من الحكومة الأمريكية من الاعتراف أو التطبيع مع نظام الأسد ومعارضة تطبيع واعتراف الدول الأخرى به، كما يتناول منع إعادة الإعمار في مناطق سيطرة النظام من خلال تفعيل قانون قيصر، ويحظر تحويل أي مبلغ مالي من موظفي الحكومة الأمريكية إلى نظام الأسد، ومراقبة تطور العلاقات بين نظام الأسد، وحكومة الإمارات، والبحرين، والسعودية.

القسم الثاني: المتعلّق بالتّلاعب بمنظومة الأمم المتّحدة

ويتضمن مطالبة لوزير الخارجية الأمريكية بإعداد تقرير عن نشاط الأمم المتحدة في مناطق سيطرة النظام السوري يتضمن، الشروط التي وضعها النظام على عمل الأمم المتحدة في سورية ويشمل الشركاء المنفذين وإجراءات التوظيف والعقود وشراء السلع وتقديم الخدمات، ووصف رد الأمم المتحدة على شروط النظام، والكشف عن موظفي الأمم المتحدة المرتبطين بعلاقات مع النظام، وتقدير كيفية فرض نظام الأسد لسعر صرف العملة لجني الأرباح من أموال المساعدات للأمم المتحدة، وكشف الجهات المرتبطة بالنظام والتي تلقت منحاً أو عقوداً أو تمويلاً من برامج الأمم المتحدة أو دخلت في شراكة رسمية مع الأمم المتحدة .

يعتبر مشروع قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد إضافة قانون لمكافحة إنتاج الكبتاغون والاتّجار به في كانون الأول/ديسمبر 2022 وقانون قيصر لحماية المدنيين في سورية والذي وقع في كانون الأول/ديسمبر 2019 مثلث الطوق الخانق لنظام الأسد وتأتي أهمية مشروع القانون الأخير من عدة اعتبارات

• يعتبر القانون قيداً ضاغطاً على إدارة بايدن التي أبدت تراخياً واضحاً حيال تطبيع العديد من الدول العربية مع نظام الأسد ولم تحرص على متابعة تطبيق قانون قيصر بطريقة صارمة، ولا مراقبة مساعدات الأمم المتحدة وتقييد لكل الإدارات القادمة بعدها من اتخاذ أي خطوة اعتراف أو تطبيع مع نظام الأسد.

• كما يهدف القانون للضغط على الدول العربية المتسارعة للتطبيع والاعتراف بنظام الأسد ودفعها لكبح خطواتها تجاه التطبيع مع النظام استغلالاً للكارثة الإنسانية التي ضربت سورية مع الزلزل.

• كما يهدف القانون إلى الضغط على نظام الأسد وإغلاق كل الثغرات في قانون قيصر التي ينفذ منها النظام للهروب من العقوبات واستغلال الملف الإنساني وازدياد ضخ المساعدات الإنسانية بعد الزلزال ومنعه من تأمين تمويل مالي من هذه المساعدات إن كان عبر برامج الأمم المتحدة أو المساعدات التي تقدمها الدول بشكل مباشر عبر مراقبة الحوالات المالية التي تزيد عن 50 ألف دولار.

• يهدف النظام إلى تعقيد مهمة روسيا والصين وإيران التي تحاول الضغط على الدول العربية للانفتاح على النظام وتأمين أموال إعادة الإعمار من دول الخليج وإعادة تأهيل النظام سياسياً باستغلال الملف إنسانياً.

• يشكل قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد إضافة لقانون قيصر وقانون الكبتاجون بديلاً فاعلاً في الضغط على نظام الأسد وحلفائه عن مجلس الأمن المعطل بفعل الفيتو الروسي الصيني.

• يعتبر القانون بما يتضمنه من عدم الاعتراف بشرعية نظام الأسد بمثابة الغطاء الشرعي للتدخل العسكري الأمريكي في سورية في حال رغبة الولايات المتحدة في زيادة عملياتها العسكرية في سورية، ورفعاً للغطاء الشرعي عن التدخل العسكري الروسي والإيراني في سورية باعتباره تدخلاً يعتمد على استدعاء نظام فاقد للشرعية.

• القانون يمهد لمحاسبة القائمين على برامج الأمم المتحدة في سورية وكشف ملفات شبكات الفساد المرتبطة بواجهات إغاثية تابعة للنظام والتي تستغل العمل الإنساني لتقديم تمويل مالي للنظام السوري من خلال التلاعب بسعر الصرف والتحكم بعقود شراء السلع والتوظيف وتقديم التمويل.

رغم أهمية المضامين التي يتناولها مشروع القانون الجديد والسياق الزمني الذي نشهد فيه عودة النظام إلى الجامعة العربية ودعوة الأسد لحضور قمة الرياض القادمة، وارتفاع مستوى اللقاءات الدبلوماسية بين النظام وتركيا، لكن تبقى أمام القانون تحديات كثيرة منها المداولات داخل لجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الكونغرس ثم عرضه للتصويت على مجلس النواب في حال لم تتفق اللجنة على تمرير القانون ثم تحدي توقيع الرئيس بايدن على القانون ثم إيجاد الآليات التنفيذية لتطبيق القانون وهو ما يعني أن القانون يحتاج إلى سنة كاملة حتى تظهر مفاعله بشكل واضح في حال تخطى كل هذه العقبات .