السيناريوهات والنتائج على السياسة الخارجية والملف السوري واللاجئين
تقدير موقف – الانتخابات التركية:
13 مايو 2023
مركز كاندل للدراسات
أحمد الحسن محلل سياسي في الشأن التركي
مقدمة:
هذه الانتخابات التركية تعتبر الانتخابات الأكثر اهتماما داخليا ودوليا والأكثر جدلا في الانتخابات التركية مقارنة بالانتخابات التي سبقتها خلال حكم حزب العدالة أو في حكومات سبقت حزب العدالة أيضا ويعود الاهتمام بهذه الانتخابات إلى الأسباب التالية:
- لأنها تأتي بعد الفترة الانتقالية الأولى للنظام الرئاسي الذي كان في فترة التأسيس من حزب العدالة ولم يتحول بعد إلى مرحلة التمكين حيث حصلت أخطاء متعددة في النظام الجديد من ناحية عدم فصل الصلاحيات في المرحلة ومن ناحية الجدل الذي حصل بخصوص الصلاحيات الرئاسية في فترات متعددة وتم تحريكها من المعارضة في البرلمان لكن حزب العدالة استفاد من الأغلبية البرلمانية مع حليفه القومي في التعامل المرن مع هذه المشكلات من خلال التعديلات الدستورية في البرلمان وفي بعض المراحل تم تجنب التصادم مع المعارضة والتفاهم معها على تمرير التعديلات مع الاهتمام بتحفظات المعارضة ولهذا اعتبرت السنوات الأولى من النظام الرئاسي مرحلة تأسيس وتصحيح على أن يتم في المرحلة الثانية بعد الانتخابات تمكين النظام الرئاسي وتجاوز الأخطاء والثغرات الأولى وهنا تكمن الأهمية العالية لهذه الانتخابات من وجهة نظر حزب العدالة الذي سيفقد في سيناريو الخسارة مشروع النظام الرئاسي وكل ما تم إنجازه في مؤسسات النظام الرئاسية لأن المشروع الرئيس عند المعارضة هو العودة للنظام البرلماني.
- لأنها تأتي في توقيت دولي خطير يشهد إعادة تموضع التحالفات والقوى الإقليمية والدولية ما بين المحور الشرقي والغربي وتتصادف مع بداية مشروع إقليمي تعمل عليه دول المنطقة (تركيا – مصر – الخليج ) لبناء مقاربة جديدة تستفيد من المحور الشرقي ومن المحور الغربي ولا تتورط في الصدام بينهما وهذه هي سياسة حزب العدالة والرئيس أردوغان الانتخابية بينما بنت المعارضة سياستها على العودة للتموضع مع المحور الغربي والناتو والتورط في التصادم مع روسيا عبر تنفيذ العقوبات والاجراءات المتبعة من الغرب ولهذا تعتبر الانتخابات مهمة للأطراف التركية وللدول الإقليمية وللمحورين الغربي والشرقي بسبب النتائج المتعاكسة المرتبطة بها.
أولا – السيناريو الأول: (فوز حزب العدالة وحلفائه بالرئاسة والأغلبية البرلمانية)
- أ- داخليا:
وفي هذا السيناريو يمتلك الحزب وحلفاؤه إمكانية الاستمرار في ترسيخ النظام الرئاسي وتفكيك ما تبقى من بنية النظام البرلماني السابق (البنية الحزبية السابقة للمعارضة ذات الكتلة الإيديولوجية الكمالية والعلمانية الصلبة) حيث يشمل المخطط الحالي من تحالف الجمهور (تحالف أردوغان) التخلص من البيروقراطية العميقة في المؤسسات لأنها عائق في سبيل التنمية وخطة الإنتاج المستهدفة ( الإنتاج والتصدير والتوظيف ومعالجة التضخم وتحسين القدرة الشرائية) ولذلك يتم إعادة ترتيب الوزارات التركية وفق الهيكلية الجديدة للنظام الرئاسي في مرحلة التمكين والتي يتم فيها إغلاق المكاتب غير المفيدة في كل الوزارات الحكومية وكذلك تغيير الوزارات بما يتناسب مع متطلبات النهوض الاقتصادي والاجتماعي والدور المركزي لتركيا بين القارات الثلاث أما على صعيد موظفي الصف الأول (1200 موظف في المرحلة السابقة) فيتم الحديث في حزب العدالة عن آلية تطوير على 4 مراحل ليصل الرقم إلى حوالي 8000 موظف صف أول وكذلك تأسيس هيئات رئاسية متعددة تساهم في تنويع المؤسسات التركية لضمان استمرار النظام الرئاسي وعدم تهديده في المراحل القادمة بحيث تكون المؤسسات أقوى من الأحزاب ويتم تعزيز آلية الرقابة في النظام من عدة مستويات بما يمنع الفساد ويعزز الشفافية وأهم ما يميز هذا السيناريو حسب خطة الانتخابات الحالية لتحالف الجمهور(المسار الموازي ما بين التغيير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي) لتجنب المشكلات التي صادفت النهوض الأول لحزب العدالة في بدايات الحزب في السلطة والتي ركزت على النهوض الاقتصادي وأهملت باقي القطاعات فساهم ذلك في تهديد مشاريع العدالة خلال المراحل المتقدمة نتيجة الانقسام الحاد في المجتمع وعدم تطور المجتمع بنفس المستوى الاقتصادي الصاعد (الشرخ الاجتماعي) وهو ما ساهم في عودة صراع الهوية في الانتخابات الحالية داخل المجتمع التركي وبروز صراع هوية مشابه لصراع بداية تأسيس الجمهورية ولذلك فالمسار الموازي المذكور هدفه سد الشرخ الاجتماعي وإعادة بناء الهوية وفق إمكانات وتهديدات تركيا الجديدة ودورها الداخلي والخارجي وهنا يأتي على رأس الأولويات التعديلات العميقة في نظام التعليم أيضا حيث تم التركيز عليه في تحالفات العدالة مع حزب الرفاه الجديد وحزب هدى بار وهذا يعتبر أهم مسار مساهم في ردم الشرخ الاجتماعي يضاف إليه في النهاية ربط مشروع التمكين للنظام الرئاسي في تركيا بمشروع تركيا المستقلة والمكتفية والمنتجة وهي أساس الخطة الاقتصادية الجديدة التي سيتم تعزيزها في السيناريو الأول أما على صعيد الموقف من المعارضة في هذا السيناريو فالمسار المتوقع وفق تحالفات الطاولة السداسية هو التفكك في حال فشلهم في الوصول إلى الرئاسة وتحقيق الأغلبية في البرلمان سواء على مستوى تحالف الطاولة أو على مستوى كل حزب من أحزاب الطاولة وتشهد المرحلة هذه في الفترة الأولى الانشغال في الطعن بصحة الانتخابات والتشكيك بالصناديق والحملات الإعلامية للتشكيك في نتائج الانتخابات ثم الانتقال إلى مرحلة المراجعة الداخلية بين الأحزاب المعارضة وبشكل خاص حزب الشعب الجمهوري وتحميل كمال كليشدار أوغلو مسؤولية الفشل وانقسام كل من حزب الشعب الجمهوري والحزب الجيد والدخول في مرحلة إعادة ترتيب لهذه الأحزاب تساهم فيها القيادات الشابة لها والفائدة الرئيسية التي يجنيها تحالف الجمهور من انشغال هذه الأحزاب هو تحقيق الفوز في انتخابات البلديات أيضا استنادا الى مشكلات المعارضة وكذلك بسبب ربط تحالف الجمهور حملات الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحملات الانتخابات البلدية وتزامن تسليم المباني الجديدة في مناطق الزلزال مع الانتخابات البلدية إضافة الى الوعود المتعلقة بالرواتب وكذلك فرص العمل الجديدة.
على صعيد اللاجئين و الهجرة فهذا الملف على أولويات تحالف الجمهور في هذا السيناريو ولكن ليس من أجل إخراج اللاجئين وإنما من أجل إعادة ترتيب وتنظيم إدارة ملف الهجرة واللاجئين من خلال توسعة صلاحيات وكوادر وخبرات إدارات الهجرة وكذلك برامج الإدارة في التمكين الاجتماعي للاجئين وكذلك وضع برامج خاصة بإدخال اللاجئين ضمن دائرة الإنتاج المراقبة في السوق التركية وهذا يسمح أيضا بتحديد اللاجئين غير الراغبين بالإنتاج أو الاندماج وتسهيل وصولهم خارج تركيا سواء عبر التوطين في بلد ثالث أو عبر تسهيل عودتهم إلى بلادهم بإجراءات تتعلق بالبنية التحتية في دول النزاعات وخاصة سوريا مع مراعاة عامل الوقت والحاجة الى سنوات .
- ب- دوليا:
لا تغييرات كبيرة في التحركات على مستوى السياسة الخارجية في هذا السيناريو ويتم العمل على ترسيخ السياسة المتبعة في السنوات الثلاث الأخيرة (فكرة أتاتورك السلام في العالم يعني السلام في تركيا) والتركيز على ترسيخ الدور التركي في حل النزاعات الدولية والإقليمية وهنا يحتاج تحالف الجمهور البقاء على مسافة واحدة من كافة أطراف الصراع في دول النزاعات وهذا قد يقابل بإيجابية في بعض الدول وقد يقابل بسلبية في دول أخرى كانت تركيا فيها داعمة لطرف واحد لكن في حال تجنب تركيا التدخل السافر لمصلحة أحد الطرفين والمحافظة على قنوات ثابتة فلن تصل هذه التحركات السلبية إلى مستوى تعطيل الدور التركي وانما على العكس فقد تساهم في تغييرات مهمة في جوهر الصراع في دول النزاعات وتتحول إلى جهة دولية مقبولة من أطراف الصراع وهذا مكسب مهم يضاف إليه أيضا وجود تحركات متسارعة للوصول لمرحلة إعادة الإعمار في دول النزاعات لأنها تساهم في تعزيز الدور الدولي والإقليمي لتركيا وتساهم أيضا في طفرة اقتصادية مطلوبة للمرحلة القادمة والعائق الرئيس في هذه المشاريع هو عدم امتلاك تركيا أدوات التأثير الفعالة على الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة في ملفات دول النزاعات وهذا يضعف الموقف التركي ويجعل تركيا مضطرة للموازنة ما بين الموافقة على حلول هزيلة في دول النزاعات لا تستند إلى الحل المستدام وتستند إلى تفاهمات الدول الإقليمية في المنطقة لتقديم حلول شكلية قد تعيد تفجير الوضع في دول النزاعات ولذلك تحتاج السياسة التركية الاستعانة بالتفاهمات الإقليمية لمنع الجمود في دول النزاعات وكذلك الاستعانة بضغوط الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة لمنع الحلول الشكلية والعمل على التأسيس لتوجه إقليمي ودولي على مراحل في الحل المستدام لدول النزعات وهنا تبقى الأولوية التركية (منع الحسم العسكري من أي طرف ومكافحة الإرهاب العابر للحدود وبقاء الحد الأدنى من التنسيق بين أطراف دول النزاعات وإضعاف القوى الرافضة للحل السياسي في كافة الأطراف ) وهذا المشروع التركي يسري أيضا في الملف السوري .
السيناريو الثاني:( فوز تحالف الجمهور بالرئاسة وفشلهم في الأغلبية في البرلمان).
- داخليا:
يختلف الوضع حسب نسبة المعارضة فإن كانت أغلبية مطلقة في البرلمان فهي قادرة على تحويل النظام الرئاسي إلى بطة عرجاء في الفترة الرئاسية الأخيرة لأردوغان وتعطيل المشاريع التي تحتاج أغلبية برلمانية وهذا يفرض على حزب العدالة الرضوخ لتنازلات مكلفة في بعض القرارات الخاصة بالرئاسة مقابل مرور بعد التشريعات البرلمانية وكذلك إمكانية سقوط تحالف الجمهور في تنازلات تتعلق بالوزارات الحساسة والمؤسسات الحساسة مقابل الاتفاق على آلية المحافظة على استقرار العمل السياسي والاقتصادي في الدولة وفي هذا السيناريو تكون الفئات الضعيفة ضمن أولويات التفاوض ما بين الرئاسة وأغلبية البرلمان ويعتبر ملف اللاجئين واحد منها وفي هذا السيناريو يكون التهديد على اللاجئين في أعلى مستوياته وهنا يكون دور الرئاسة هو العمل بشكل غير مباشر لإضعاف موقف المعارضة من خلال الدور الدولي في هذا الملف وبشكل خاص الاتفاقات الموقعة مع الاتحاد الأوربي وكذلك قانون الحماية المؤقتة وكذلك إمكانية تفعيل عامل مهم (السلطة القضائية المستقلة ) التي يمكن عبرها منع تهديد الحماية المؤقتة للاجئين من أحزاب البرلمان في حال استطاع تحالف الجمهور في هذا السيناريو المحافظة على دعم المؤسسات الرئيسية له سواء القضاء أو المؤسسة الأمنية في مواجهة ضغوط المعارضة عبر البرلمان وضمن هذا الوضع يصبح الشارع والوضع الاقتصادي في حالة غير مستقرة لذلك فخيار تحالف الجمهور وتحالف الأمة الأفضل هو حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة للخروج من حالة التعطيل في مؤسسات الدولة والسلطة التنفيذية.
- دوليا:
لا يكون الوضع في السياسة الخارجية أفضل من السياسة الداخلية حيث يقوم البرلمان بتعطيل عدد مهم من التحركات للمؤسسات الرئيسية للدولة وهذا يجعل المؤسسات ضعيفة في تنفيذ تفاهماتها الدولية ويؤدي إلى تحويل المكاسب السابقة إلى استنزاف للمؤسسات التركية ويضطر تحالف الجمهور إلى تنازلات حادة في بعض الملفات الدولية مقابل المحافظة على ملفات أهم ولهذا فخيار العودة إلى حل البرلمان وانتخابات جديدة هو الأرجح وتكون في هذا السيناريو السياسة الخارجية في أسوأ مراحلها بسبب القيود البرلمانية وفي هذا الظرف يكون التهديد عالي على الفئات الضعيفة وخاصة اللاجئين السوريين ويتحول الملف إلى عامل استثمار للمعارضة أيضا كما يكون التهديد عالٍ في الشمال السوري في حال أراد النظام استثمار حالة التعطيل بين المؤسسات التركية لتحقيق مكاسب عسكرية جديدة مستغلا الفراغ العسكري والأمني التركي.
السيناريو الثالث:(فوز تحالف الأمة بالرئاسة وتحالف الجمهور بأغلبية البرلمان).
في هذا السيناريو تتكرر المشكلات السابقة المذكورة في السيناريو الثاني سواء في الملفات الداخلية أو في الملفات الخارجية ولذلك يكون الخيار الأهم للطرفين حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة وفي هذا الظرف أيضا يكون التهديد عالٍ على الفئات الضعيفة وخاصة اللاجئين ويتحول الملف إلى عامل استثمار للمعارضة أيضا كما يحصل نفس التوجه في السياسة الخارجية ويكون التهديد عالٍ في الشمال السوري في حال أراد النظام استثمار حالة التعطيل بين المؤسسات التركية لتحقيق مكاسب عسكرية جديدة مستغلا الفراغ العسكري والأمني التركي.
السيناريو الرابع:(فوز المعارضة في الرئاسة وأغلبية البرلمان).
- داخليا:
يتم العمل في المرحلة الأولى على إعادة ترتيب وضع الطاولة التابعة لتحالف الأمة حيث تشهد هذه المرحلة بروز الخلاف على تقاسم المكاسب ما بين الأحزاب المشاركة في التحالف وإمكانية تنصل الأحزاب الكبيرة فيها من بعض الوعود المقدمة إلى الأحزاب الصغيرة إضافة إلى الخلافات المتعلقة بآلية إدارة الدولة والبرلمان بسبب وجود اتفاق وحيد بين أعضاء التحالف على إسقاط أردوغان وإسقاط النظام الرئاسي فيما تحصل باقي الملفات بخلافات كبيرة سواء من ناحية الأولويات أو من ناحية السياسة الداخلية أو من ناحية السياسة الخارجية لذلك قد تكون المؤشرات الاقتصادية في المرحلة الأولى مستقرة لكنها تتقلب لاحقا في مرحلة الخلاف الناتج عن تنفيذ الوعود المقدمة للناخبين أو المقدمة للأحزاب المشاركة في التحالف إضافة إلى ملف الأولويات ( الإفراج عن المعتقلين داخليا وإلغاء الأحكام الخاصة بالهاربين خارج تركيا أو أولوية العودة إلى النظام البرلماني أو أولوية العمل على المحاسبة للنظام السياسي السابق أو أولوية التغيير الحاد في السياسة الداخلية والخارجية) وبناء عليه يعتبر السيناريو المرجح أيضا تحرك الخلافات والتوجه نحو التصادم مع القوى التابعة للنظام السياسي السابق في المؤسسات وفي القواعد الشعبية وتحرك الشارع وحصول سيناريو مشابه للسيناريو الإسرائيلي مما يساهم في العودة للانتخابات أيضا وفي هذه المرحلة يكون الاقتصاد مهدداً أيضا والفئات الأضعف من اللاجئين عرضة للاستثمار السياسي بين الأحزاب .
- دوليا:
يتم أيضا التحول في السياسة الخارجية بطريقة معاكسة تماما للنظام السياسي السابق مما يحرم مؤسسات الدولة التركية من الغطاء السياسي المطلوب خارجيا ويتراجع الدور التركي في دول النزاعات إلى مستوى الوقوف خلف المواقف الغربية والأمريكية والتماهي معها في هذه الملفات وهذا يعزز السخط العام داخل المؤسسات أيضا وقد يساهم في تحريك الشارع أيضا وربما عودة التهديدات للأمن القومي إلى مستويات تهديد الداخل ولذلك يكون الملف السوري في هذه السياسة أيضا عرضة لأخطاء فادحة قد تعيد الصراع في سوريا إلى المرحلة الأولى ولا سيما مع معارضة قوية في تركيا بعد تحول تحالف السلطة إلى المعارضة يستثمر في هذه الأخطاء ويدفع باتجاه محاصرة تحالف الأمة في البرلمان والرئاسة ووقوعها في دوامة التراجعات المكلفة عن وعودها الداخلية والخارجية وبالتالي تحرك الشارع أيضا والدفع باتجاه سيناريو الانتخابات الجديدة وتعتبر فرص العودة للنظام البرلماني وإمكانية التحول الحاد في السياسة الداخلية والخارجية ضعيفة جدا في هذا السيناريو أيضا بسبب قوة القوى المتضررة من هذه القرارات وهذا يساهم أيضا في بروز خلافات داخلية في تحالف الأمة قبل إمكانية القيام بتحولات جوهرية في السياسة الداخلية والخارجية.
الخلاصة:
تعتبر معظم السيناريوهات المرتبطة بالانتخابات التركية مقلقة داخليا وخارجيا وحتى في ملف اللاجئين والملف السوري بما فيها السيناريو الأول بسبب الاستقطاب الحاد وإمكانية استمرار حالة التشكيك ورفض الانتخابات لفترة مقلقة للاقتصاد والشارع والاستثمارات لكن رغم ذلك يعتبر السيناريو الأول أقلها مشكلات بسبب الظروف الدولية والداخلية التي تخدم مشاريع الحملة الانتخابية لتحالف الجمهور وإمكانية تنفيذها بدون التصادم مع المعارضة ولا المؤسسات لأن التحالف تكيف مع الشكل الحالي للمعارضة وسيكون دوره فقط في دعم تقسيم المعارضة لتعزيز السلطة والصلاحيات وهذا أيضا عامل قد يحرك الشارع في مرحلة لاحقة أن فشل تحالف الجمهور في تنفيذ وعوده لكن هذه الاحتمالات هي الأقل بسبب الظروف الدولية التي تخدم تحالف الجمهور وسياسته الداخلية والخارجية أما السيناريوهات الأخرى فهي مقلقة داخليا ودوليا مع حالة التشكيك الواسعة في خبرة وتماسك تحالف الأمة في مرحلة المكاسب وإدارة الأزمات الداخلية والخارجية إضافة إلى وجود بيئة كبيرة مستفيدة من التواجد في السلطة منذ عشرين في القطاعات كافة (المؤسسات والاقتصاد والمجتمع ) والتصادم معها سيكون مكلفا جدا لتحالف الأمة وما تم إعلانه في حملاتها الانتخابية من مشاريع في السياسة الداخلية والخارجية يكفي لتعزيز هذا التصادم بل وتفجيره أيضا وهذا الكلام يشمل الملف السوري وإمكانية تفجر الوضع في سوريا إلى مستويات ما قبل الأستانة أيضا.
