التعافي المبكر في سورية رؤية جديدة نحو بناء جسور التطبيع الناعم مع نظام الأسد

ملخص تنفيذي:

تواجه مشاريع التعافي المبكر في سورية تحديات كبيرة، أهمها غياب مقومات السلامة والاستقرار، إضافة للحوكمة الفعالة، لذلك فإن تطبيق مفهوم التعافي المبكر بالشكل المتصور وفقًا لتقاطعات الرؤى الدولية السياسية المنسجمة مع تسويق النظام السوري يعزز من تثبيط العمل الثوري وترسيخ الواقع الحالي من تهجير وتغيير ديموغرافي وإعادة توطين، إن إنشاء صندوق التعافي المبكر في دمشق يُعد تطبيعًا ناعمًا مع نظام الأسد، ويهدد مستقبل القرار السياسي لأكثر من 5 ملايين سوري في مناطق المعارضة، بينما إلغاء دور مكتب الأمم المتحدة في غازي عنتاب يمثل خنقًا للعمل الإغاثي في الشمال السوري،  إن الربط بين صندوق التعافي المبكر ومجلس الأمن يعرض المعارضة السورية لابتزاز سياسي من قبل روسيا، ويعزز من الفساد وتوزيع الموارد بطرق غير عادلة.

لتحسين الوضع، يجب تعزيز الشفافية والحوكمة في جميع المناطق السورية، والبحث عن بدائل نزيهة لدعم التعافي المبكر بعيدًا عن هيمنة النظام السوري على الدعم المقدم للشعب السوري.

1. الفصل الأول: المقدمة
   • تمهيد:

بدأت الثورة السورية في عام 2011 مع احتجاجات شعبية تطالب بالإصلاحات، وسرعان ما تطورت الأحداث إلى ثورة مسلحة شاركت فيها أطراف محلية وإقليمية ودولية، بعد أكثر من عقد من اندلاع الثورة السورية، تحولت البلاد إلى ساحة معقدة من التحديات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية.

تعرضت البنية التحتية في سورية لدمار واسع النطاق، حيث تم تدمير العديد من المدن والبلدات بشكل شبه كامل، المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه تأثرت بشدة، مما أدى إلى تدهور كبير في الخدمات الأساسية، فقد قدرت الأمم المتحدة أن تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سورية تصل إلى 400 مليار دولار حتى منتصف العام الماضي، وهذا الرقم يشمل حجم الدمار فقط، ولا يشمل الخسائر البشرية، والمقصود بها الأشخاص الذين قتلوا خلال المعارك، والأشخاص الذين نزحوا وهجّروا من منازلهم. [1]

أما اقتصاديًا، شهد الاقتصاد السوري انهياراً شبه كامل، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بالأسعار الجارية تراجعًا حادًا بمعدل 66% خلال الفترة 2010 والتي كان يبلغ حينها 60 مليار دولار إلى 20.5 مليار دولار عام 2021، وفقدت الليرة السورية أكثر من 12500 ليرة من قيمتها أمام الدولار من عام 2010 حتى نهاية 2023، إلى جانب تآكل الموازنة العامة للنظام السوري حيث تراجع الإنفاق العام بنسبة -69% في عام 2021 مقارنة بعام 2010  (4,489-14,632) /14,632 = -69% مع تعطيل معظم القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الزراعة والصناعة والسياحة، وارتفعت البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وازدادت معدلات الفقر بشكل كبير، حيث يعتمد جزء كبير من السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة،

التأثير الاجتماعي للنزاع كان هائلاً، فقد نزح وتهجر الملايين من الأشخاص داخلياً وخارجياً، مما أدى إلى واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العالم، والعديد من الأسر تفككت، وتعرض الأطفال لفقدان التعليم بسبب تدمير المدارس وغياب الأمان، وسيحتاج ما يقرب من 7.5 مليون طفل في سورية إلى المساعدة الإنسانية في عام 2024 حسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). ^[2]

الوضع الإنساني في سورية يعتبر من بين الأسوأ في العالم، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 15 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية.

• أهمية البحث:

تأتي أهمية هذه الدراسة في أن البحث في أهمية مشاريع التعافي المبكر في سورية بعد سنوات من الصراع يعكس الحاجة الملحة لمعالجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالبلاد على مختلف الأصعدة، ففي الأدبيات الاقتصادية والتنمية والاستدامة، تعتبر مشاريع التعافي المبكر حجر الزاوية في بناء التنمية المستدامة وإعادة إحياء الاقتصاد والبنية التحتية والمجتمع ككل وهي خطوة حيوية نحو تحقيق الاستقرار وإعادة بناء المجتمع من خلال معالجة القضايا الملحة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تسهم هذه المشاريع في خلق بيئة مستقرة ومزدهرة يمكن أن تنمو فيها المجتمعات وتزدهر من جديد من إعادة إحياء القطاعات الحيوية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار المحلي وتعزيز الرعاية الصحية ودعم التعليم والتدريب ورفع مستوى الرفاهية.

• أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى تقديم فهم شامل ودقيق لآليات تنفيذ مشاريع التعافي المبكر في سورية، والتحديات المرتبطة بها، مع التركيز على مصادر التمويل، والقطاعات المستهدفة، وتوزيع الدعم بين المناطق السورية المختلفة.

• تعريف مفهوم التعافي المبكر:

التعافي المبكر هو المفهوم الذي اتفقت عليه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2004 في سياق التعافي من الصراعات وما بعد الصراعات في إطار المبادرة الاستثنائية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي عنان، والمعروفة باسم “في جو من الحرية أفسح”: نحو الأمن والتنمية وحقوق الإنسان للجميع” كجزء من إصلاحه للأمم المتحدة في أوائل القرن الحادي والعشرين، وبدأ مشواره منذ 2008 حينما تم نشر إصدار أول مذكرة إرشادية بشأن التعافي المبكر. ^[3]

ويؤكد التعافي المبكر على التدابير المهمة قصيرة المدى التي تساعد في إرساء الأساس للسلام المستدام،

ويُعرّف مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) “التعافي المبكر” بأنه: “نهجٌ يتناول احتياجات الإنعاش التي تبرز خلال مرحلة الاستجابة الإنسانية، من خلال استخدام الآليات الإنسانية، التي تتوافق مع مبادئ التنمية… وهذا النهج يُمَكّن الناس من الاستفادة من العمل الإنساني لاغتنام الفرص الإنمائية، وبناء القدرة على التكيف، وإنشاء عمليّةٍ مستدامة للتعافي من الأزمة ^[4].

وبشكل أساسي فإن التعافي المبكر هو عملية تهدف إلى الانتقال من حالة الطوارئ والاحتياجات الإنسانية الفورية إلى مرحلة تنموية أكثر استدامة بعد انتهاء النزاع أو الكوارث، ويتضمن التعافي المبكر جهوداً لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، واستعادة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير الدعم اللازم لعودة الحياة الطبيعية للمجتمعات المتضررة من خلال دعم تعافي مؤسسات السلطات والخدمات التعليمية والصحية والبنية التحتية مع معالجة الأسباب الجذرية للصراع وبناء أسس التنمية المستدامة بعد انتهاء الصراع.

ومن المهم ملاحظة أن تركيز التعافي المبكر ينصب على التنمية المستدامة وليس إعادة البناء أو إعادة الإعمار في حد ذاته، على الرغم من أن التعافي المبكر يمكن أن يشمل إعادة البناء المادي طالما أنه يرسي الأساس للتنمية المستدامة، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية والتمكين، ونظرًا لحداثة مفهوم التعافي المبكر ضمن أروقة السياسية والاقتصاد فإنه من الصعوبة بمكان أن نحدد وبشكل دقيق نقاط الفصل بين مراحل الدعم من الإغاثة الطارئة (الدعم الإنساني) للتعافي المبكر ومنها للإعمار الشامل، ولكن يمكن تمييز الفروق الجوهرية المفاهيم الثلاثة وفقًا لمجموعة من المعايير من خلال الجدول أدناه: الجدول رقم (1) من إعداد مركز كاندل

المعيار	الدعم الإنساني	التعافي المبكر	إعادة الإعمار
التركيز	تلبية الاحتياجات الأساسية والفورية للسكان المتضررين من النزاعات أو الكوارث.	يركز على استعادة الاستقرار بسرعة واستعادة الخدمات الأساسية.	إعادة بناء البنية التحتية بشكل شامل وطويل الأمد، مع التركيز على التنمية المستدامة.
المدة	يتم تقديمه فور وقوع الأزمة ويستمر طالما أن هناك احتياجات إنسانية ملحة.	يكون عادة في الفترة الانتقالية بين الطوارئ والمراحل الطويلة الأمد من إعادة الإعمار	ممتد على مدى فترة زمنية أطول بعد استقرار الأوضاع بشكل أكبر.
النطاق	يشمل تقديم الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية العاجلة والمساعدات النقدية.	يشمل إصلاح البنية التحتية الأساسية مثل المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات، وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي	يشمل مشاريع بناء واسعة النطاق، إعادة تأهيل المناطق المتضررة بالكامل، تطوير المؤسسات والحكم المحلي، وتعزيز الاقتصاد الكلي.
حجم التمويل	صغير نسبيًا	متوسط	كبير
الجهات الفاعلة	منظمات المجتمع المدني وهيئات دولية	الحكومات / منظمات متوسطة إلى كبيرة الحجم ضمن غطاء أممي/ دولي	دولة ذات مصلحة ضمن غطاء دولي

عليه، فإن برامج التعافي المبكر تعمل على سد الفجوة بين الإغاثة أو الاستجابة الإنسانية العاجلة أو الطارئة والتنمية طويلة المدى وهدفها هو “العودة إلى العمل التنموي الفعال”.

يتقاطع التعافي المبكر مع أجندات أصحاب المصلحة، وترى روسيا في مشاريع التعافي المبكر جسرًا يربط بين الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار الذي تسعى روسيا لتحقيقه ضمن إطار دعم الجهود الدولية بالتطبيع الناعم مع نظام الأسد وذلك من خلال توجيه الخطاب بعيدًا عن النزاع باتجاه التعافي والتنمية المستدامة وإعادة الإعمار، ولتحقيق ذلك عملت روسيا على مساومة الغرب على قرارات مجلس الأمن رقم 2585 و2642 و2672 بِحَثِّ الحكومات المانحة على دعم التعافي المبكر مقابل تمديد ما يسمى بالولاية عبر الحدود في يوليو 2021، والتي تسمح بتسليم المساعدات عبر تركيا إلى شمال غربي سورية دون موافقة الأسد^[5]ضمن الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بعد مخاوف من استخدام روسيا حق النقض في مجلس الأمن لمنع التمديد بقرار دخول المساعدات عبر معبر باب الهوى.

تعاني الولايات المتحدة من تحديات في قبول فكرة التعافي المبكر في سورية، حيث تريد الحفاظ على الوضع القائم لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية، هذا التمسك أدى إلى تفاقم الأوضاع بسبب تراجع التمويل للمشاريع الإغاثية وما بعدها، بالمقابل اقترحت الأمم المتحدة إنشاء صندوق للتعافي المبكر، ولكنها تواجه معارضة من الولايات المتحدة بسبب مقره في دمشق، في المقابل، تستجيب أوروبا بإيجابية لهذه الفكرة نظرًا لتوافقها مع جهودها لوقف تدفق اللاجئين وذلك وفقًا لمسوّدة جرى تسريبها للمشروع الذي أعدَّه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، الذي استقال من منصبه في شهر آذار الماضي، معلناً أن الاستقالة جاءت «لأسباب صحية»، فيما تربطها بعض المصادر بالصندوق السابق الذكر^[6]

• مشاريع التعافي المبكر في سورية

وتعود بوادر التعافي المبكر في سورية  لعام 2017، فقد أنشأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مجموعة التعافي المبكر عام 2017، ولكن ظل التطبيق الفعلي لهذا المفهوم خجولاً وضعيفًا، ويمكن القول إن أول اتفاق عام بين الحكومات المانحة فيما يخص الشأن السوري كان في شهر مايو 2022 ضمن مؤتمر  بروكسل السادس، حيث أصبح التعافي المبكر أمرًا مطروحًا بشكل جدي ضمن مكاتب الأمم المتحدة ومع كشف الأمم المتحدة في 10 آذار 2024 عما أسمته «وثيقة استراتيجية لصندوق الثقة للتعافي المبكر 2024 – ⁷2028^[7] أصبح عنوانًا عريضًا في المؤتمرات الدولية ليس آخرها مؤتمر بروكسل الثامن الذي انعقدت جلسته الافتتاحية في نهاية إبريل 2024 تحت عنوان دعم مستقبل سورية  والمنطقة ^[8] واجتماعه الوزاري في مايو 2024 مُفرِدًا جانبًا هامًا لمشاريع التعافي المبكر، المقرر إنشاؤه ومتجاوزًا خلفه أساس المأساة الإنسانية السورية وأسبابها والصراع الثوري ومسألة عودة اللاجئين والمهجرين بعد تحقيق أسباب تلك العودة، ومرسخًا لواقع تتصارع الدول ذات المصلحة على اقتضاب النصيب الأكبر منه .

ومع نهاية أبريل 2024 أشار الموقع الرسمي للاتحاد الأوربي إلى أن المجتمع الدولي بدأ في التحرك نحو مشاريع التعافي المبكر، وحَثَّ المجتمعات السورية على دعم أنفسهم وبناء قدرتهم على الصمود، وإنه سيخفف من المأساة الإنسانية المرتبطة بكافة المشاكل السياسية والأمنية والاقتصادية التي لم يتم حلها، ويخفف من الأوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب السوري وتفاقمها بعد الزلزال.^[9]

2. الفصل الثاني: آليات التنفيذ
   • تحديد الآليات لتنفيذ مشاريع التعافي المبكر

بناء على أسس ومبادئ الدعم الاجتماعي الذي تقوم به الأمم المتحدة ومن خلال بعض المساهمات الأممية في مناطق الصراع حول العام ومشاريع تم تنفيذها في دول عديدة منها سورية يمكن اعتبارها ضمن مشاريع التعافي المبكر، فإن ملامح الأساليب التي سيتم اتباعها ضمن مسار التعافي المبكر يمكن عنونتها ضمن مجموعات هي:

تخفيف القيود: نظرًا لأن إعادة الإعمار يتعارض مع العقوبات الدولية على النظام السوري، فإن التمويل لمشاريع التعافي المبكر قد تكون أقل وطأة، وقناة شبه رسمية تجلب المانحين بعيدًا عن العقوبات الدولية، وتسمح بزيادة الحرية التشغيلية لفئات كثيرة في المجتمع السوري باختلاف مناطقه أهمها أصحاب المهن والمشاريع الصغيرة.

تعزيز الاقتصاد المحلي: يمكن تنفيذ مشاريع التعافي المبكر التي تركز على دعم القطاعات الاقتصادية المحلية، مثل الزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل المحلية، وبالتالي تقليل الاعتماد على المساعدات التي تتطلب موافقات أممية وقرارات مجلس الأمن وما يمر به من مراحل وصعوبات أهمها الفيتو الروسي.

تعزيز التمكين المجتمعي: يمكن تنفيذ برامج لتعزيز التمكين المجتمعي، مثل تدريب القادة المحليين وتعزيز مهاراتهم في إدارة الأزمات والتخطيط للتعافي، وتشجيع المشاركة المجتمعية في عمليات صنع القرار والخروج من تبعية المساعدات الإغاثية إلى التمكين المجتمعي والإنتاج وتفعيل دور الإنتاج مقابل الاستهلاك..

الاستثمار في التعليم والتدريب المهن: يمكن تنفيذ برامج لتعزيز التعليم والتدريب المهني للشباب والبالغين، لتمكينهم من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للمساهمة في التنمية المحلية وتعزيز فرص العمل.

تعزيز الشراكات المحلية والدولية: يمكن تنفيذ مشاريع التعافي المبكر بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مثل المنظمات غير الحكومية والوكالات التنموية والشركات الخاصة، لزيادة فعالية الجهود وتحقيق نتائج أفضل.

وتضمن أنشطة تنفيذ مشاريع التعافي المبكر عدة جوانب مهمة يمكن تحديدها على أساس مبادئ الدعم الاجتماعي والتجارب السابقة في المناطق المتضررة.

في تقريرها عن مشاريع التعافي المبكر في سورية خلال عام 2022، أفادت الأمم المتحدة بأنها استثمرت مبلغًا يبلغ 517.6 مليون دولار في مشاريع الإنعاش المبكر التي تم تنفيذها في جميع المحافظات السورية الأربع عشر وتم دعم 374 مشروعًا من هذه المشاريع جزئيًا أو بشكل كامل خلال الفترة من يناير 2022 إلى نهاية أكتوبر 2022. وشَمِلَ الدعم الذي تقدمه خمس مجالاتٍ رئيسية هي:

• إصلاح وترميم البنى التحتية المدنية الحيوية، وإزالة الأنقاض والنفايات الصلبة.
• الأنشطة المدرة للدخل وإجراءات التدخل المستندة إلى السوق.
• التدريب المهني والتدريب على المهارات.
• التماسك الاجتماعي وإجراءات التدخل المجتمعية.

ولفتت المنظمة إلى أنه ساهم ما لا يقل عن 158 مشروعاً على نحوٍ ما في توفير الكهرباء، لدعم الخدمات الأساسية أو توفيرها على مستوى الأسر، كما تم الوصول إلى أكثر من 2.8 مليون سوري بشكلٍ مباشر، وإلى 8 ملايين آخرين بشكل غير مباشر من خلال مشاريع تهدف إلى زيادة القدرة على الصمود في عام 2022. واستفاد 665,024 شخصاً بشكل مباشر من مشاريع الإنعاش المبكر، و4.4 مليون شخص بشكل غير مباشر. وجرى توفير نحو 25,150 فرصة عمل في 14 محافظة، ودعم 22,456 شخصاً في مجال الأعمال، وتركيب 133 نظاماً للطاقة، كما تم إصلاح 202 كيلومترًا من الطرق، وإعادة تأهيل 898 حجرة دراسية، وإزالة 171,483 طنًا من النفايات الصلبة، و1,472 متراً مكعباً من الحطام، وحصول 138,270 شخصاً على التدريب المهني ^[10]

• التحديات المحتملة التي قد تواجه تنفيذ مشاريع التعافي المبكر.

إلغاء دور المنظمات الإنسانية:

يعتبر التعافي المبكر مرحلة متقدمة من العمل الإغاثي وينقل مستويات الدعم حجمًا وفاعلية من مستوى منظمات إلى مستوى حكومات وجهات فاعلة كبرى نسبًيا، وبالتالي قد يلغي صندوق التعافي المبكر دور منظمات المجتمع المدني وذات الحجم الصغير من دورها الإغاثي مما يجعل القرار السياسي ذو قطبية واحدة تجاه الضغط على المجتمع دون وجود بدائل أو مساحة للمناورة السياسية واتخاذ القرار الخاص بالحرية المجتمعية خصوصًا في مناطق سيطرة المعارضة السورية، خاصة أن الحديث بدأ يدور عن صندوق التعافي المبكر بشكل متزامن مع انتهاء التفويض الممنوح لإدخال المساعدات لشمال سورية في أغسطس 2024، ودور الصندوق الإنساني عبر الحدود السوري.

حصص توزيع:

نظرًا للحجم المتواضع لمشاريع التعافي المبكر المنفذة سابقًا والتي كانت أقرب للإغاثة العاجلة منها للتعافي، وما يدور حاليًا من توجهات واجتماعات تهدف لنقل التعافي المبكر لمرحلة ذات تأثير جوهري وفعال، لم تتضح آليات توزيع الحصص التي سيتم تقديمها لمناطق سورية، الأمر الذي يشكل تحديات لمستوى فعالية هذا الصندوق في مناطق المعارضة والتي قد تكون تابعة بالقرار أكثر من مؤثرة لأسباب سياسية واعترافات دولية تشكل عنصراً مهمة في تمويل وتفعيل صندوق التعافي المبكر.

مقر صندوق التعافي المبكر:    

يسعى النظام السوري إلى إلغاء دور مكتب الأمم المتحدة في مدينة غازي عنتاب في تركيا والاعتماد على

مكتب دمشق، مما يعني أن المساعدات الإنسانية ستتحكم فيها الحكومة السورية بشكل أكبر، وهو ما يمثل

تحولًا في سياسة توزيع المساعدات في المناطق المتضررة. وفي حال تمت الموافقة على صندوق التعافي المبكر، سيتعين على المنظمات الإنسانية العمل في شمال غرب وشمال شرق سورية بالتنسيق مع حكومة النظام السوري للحصول على التصاريح اللازمة للقيام بأعمال التعافي المبكر.

العمليات العسكرية من قبل النظام ومحوره:

يركز التعافي المبكر على رفع المستوى العام للاقتصاد من خدمات وبنية تحتية والتأهيل البشري ودعم الإنتاج والعمليات الإنتاجية، وفي سياق التعافي يحتاج كل ما سبق في حده الأدنى لمستوى “الاستقرار اللازم” الذي يجب أن تتمتع به الرقعة الجغرافية محل التنفيذ والمستهدفة للتعافي، وهذا ما تفتقر إلية منطقة شمال غرب سورية التي تتعرض للقصف الروسي والهجمات البرية الإيرانية مع استمرار الأعمال العدائية من قبل النظام السوري تجاه تلك المنطقة بأشكال عديدة.

استمرارية الدعم:

بناء على الأهداف المرجوة من الصندوق التي تشكل رفعًا في المستوى العام للاقتصاد، يتطلب صندوق التعافي المبكر قدرًا من الدعم المادي وتوسيع لدائرة الدول المانحة، وإن عدم استمرارية الدعم لصندوق التعافي المبكر يمكن أن يعرض المشروع لعدة أخطار، أولها تـعطيل الأنشطة وفقدان الثقة بين الأطراف الفاعلة فيه وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق المستهدفة، خاصة إن تم تعطيل دور منظمات المجتمع المدني.

المهجّرون:

منذ عام 2015، يعمل الهلال الأحمر القطري على تنفيذ مشاريع القرى السكنية والإيواء البديلة في الشمال السوري، حيث نفذ 13 قرية سكنية تضم 3672 شقة، وقدّم مستلزمات أساسية للأسر، في عام 2023 تم تسليم 4 قرى سكنية مؤثثة بالكامل، وافتتحت قرية كتارا السكنية وتضم 30 مسكناً، كما يتم حالياً بناء قريتين جديدتين تحتوي على 600 شقة، وفي تطور جديد، افتتح الهلال الأحمر القطري قرية “الإنسانية أولا” السكنية لإيواء أكثر من 7 آلاف مستفيد من الأسر النازحة في الشمال السوري.

لا شك أن مثل تلك المشاريع تحمل جانبًا إيجابيًا اجتماعيًا مقابل جانب مخاطر الاستقرار طويل الأمد، والانتقال من التّهجير لإعادة التموضع الداخلي والتوطين.

الحالة الثورية:

قد تتعارض الحالة الثورية أو النفس الثوري في المجتمع مع مشاريع إعادة الإعمار مع توجيه المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية في خدمة الحالة الثورية وحماية المكتسبات الثورية من السيطرة على الأرض وتشغيل المؤسسات ضمن المنطقة المسيطر عليها، وكما ذكرنا أن مشاريع التعافي المبكر هي مستوى أعلى تمويلًا وتنفيذًا وهدفًا من الإغاثة العاجلة وأقل من مستويات إعادة الإعمار، ولكن قد تم تحميل الأوجه المغطاة في مشاريع التعافي المبكر حالة من البرود الثوري، وتصوير الواقع السوري على أنه واقع متعافٍ بعد مدة قصيرة من الزمن مع بقاء نظام الأسد في الحكم، وهو ما يريده النظام السوري من إعادة الإنعاش له وتعزيز وجوده سياسيًا واقتصاديًا،  والسيطرة على ما تبقى من المناطق المحررة عسكريًا.

الحوكمة:

إن بين التحديات التي تواجه عمليات التعافي المبكر هو غياب الحوكمة، ويعتبر النقص في القدرات والأدوات اللازمة لإدارة الأزمات والصراعات اجتماعيًا واقتصاديًا بابًا للفساد، وبالتالي توجيه الموارد بطرق غير فعَّالة وغير عادلة، مما يعرقل عمليات التعافي ويزيد من عبء الأزمة، إضافة لتضارب المصالح خاصة بين مقدمي التمويل والمستفيدين منه والقائمين على إدارته، خصوصًا إن تم إسناد إدارة صندوق التعافي المبكر للنظام السوري المعروف بسجله الحافل في الفساد.

3. الفصل الثالث: مصادر التمويل
   • مصادر التمويل الدولية:

لعل العنصر الأهم في قضية التمويل لمشاريع التعافي المبكر هو العقوبات الدولية والخطوط الحمراء، وعليه تسعى الأمم المتحدة لإزالة الشوائب الدولية المعيقة وتجاوز العقوبات الدولية وتجريد الصفة السياسية عن الدعم عبر مفهوم التعافي المبكر والذي هو كما ذكرنا جسر لإعادة الإعمار، وتقوم الأمم المتحدة عبر مكاتبها بتمويل الاستجابة الطارئة ومشاريع الإنعاش بشكل أساسي عبر صندوقين والذين يتوقع أن يكون لهما دورًا أضعف في مشاريع التعافي المبكر حال تم إنشاء صندوق خاص للتعافي المبكر، وهما:

• الصندوق الإنساني لسورية

يقوم الصندوق الإنساني لسورية الذي يعمل تحت قيادة منسق الشؤون الإنسانية ضمن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والذي تم إطلاقه في يونيو 2014 بتعبئة الموارد وتوجيهها إلى الشركاء في المجال الإنساني لتلبية احتياجات الاستجابة الطارئة الأكثر أهمية لملايين الأشخاص المتضررين من الأزمة الإنسانية في سورية^[11]وبعد زلزال فبراير 2023 في سورية  وتركيا، وَسَّعت الأمم المتحدة من مهام هذا الصندوق ليشمل تعزيز مشاريع التعافي المبكر وفقًا للتقرير الصادر في 29 مارس 2023 برصيد 23 مليون دولار.

• الصندوق الإنساني عبر الحدود السوري

هو صندوق مشترك متعدد المانحين على مستوى البلدان وأنشئ عام 2014، ويقوم على تأمين الاحتياجات الطارئة والاستجابة العاجلة، والذي عانى من نقص التمويل بشكل كبير حيث لم تَفِ الدولة المانحة بتعهداتها بشكل كامل، وما تم الحصول عليه لم يتجاوز 9% من التمويل المطلوب لعام 2024، ولعل من مخاطر صندوق التعافي المبكر أن يتم إيقاف هذ الصندوق، الأمر الذي سيكون له أثرًا سلبيًا على عمليات الدعم خاصة في شمال غربي سورية.

• مؤتمر بروكسل لدعم سورية وصندوق التعافي المبكر:

يعتبر مؤتمر بروكسل لدعم سورية من المحافل الهامة المتعلقة بالدعم والتمويل المالي والاجتماعي، بالرغم من ضعف نتائجه في الدورتين السابقتين، وخلال الاجتماع التمهيدي لدورته الثامنة في إبريل 2024 تم الحديث عن صندوق التعافي المبكر ضمن جلسات المؤتمر، حيث تسعى الأمم المتحدة إلى إنشاء صندوق للتعافي المبكر للسماح للداعمين غير التقليديين كدول الخليج بتقديم الدعم لسورية، كما أن مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ اقترح أن الصندوق الجديد سيجذب الأموال الخليجية، نظرًا لخطوطه الحمراء الأقل من تلك التي لدى الصندوق الإنساني السوري والصندوق الإنساني عبر الحدود السوري، اللذين يدعمان الأنشطة المتوافقة مع الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة ^[12]وبدأت فكرة إنشاء الصندوق من خلال مارتن غريفيث، وباعتباره رئيساً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد تواصل مع رئيس النظام السوري الأسد، حيث تم الاتفاق على آلية عملية تبادل بمبدأ “عطاء وأخذ حقيقية^”.[13]

فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفي كلمته في مؤتمر بروكسل الثامن في 27 مايو 2024 أكد أنه لقد كان الأمر إيجابياً عندما سمح مجلس الأمن – في عام 2022 – بدعم أنشطة التعافي المبكر في سورية، وكرر طلبه بزيادة الدعم بشكل كبير داخل سورية من خلال خطة الاستجابة الإنسانية وأنشطة التعافي المبكر^[14]،وفيما يلي قيمة تعهدات الدعم عبر مؤتمر بروكسل من نسخته الأولى حتى الثامنة:

الشكل رقم (1) من إعداد مركز كاندل بناء على نشرات مؤتمر بروكسل الرسمية، وتقرير تلفزيون سورية ^[15]

• صندوق الائتمان:

يعد صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية صندوقاً ائتمانياً متعدد المانحين، قامت بإنشائه ما تسمى بمجموعة أصدقاء الشعب السوري ويهدف إلى إعادة الإعمار الاقتصادي والتنموي لسورية ، بالرغم من العقوبات الدولية المتعلقة بإعادة الإعمار، فمن المتوقع أن يكون للصندوق دورًا بارزًا في التعافي المبكر وفقا لما ذكره المبعوث الألماني الخاص إلى سورية ستيفان شنيك في مايو 2024 بأن أحد أشكال دعم مشاريع التعافي المبكر من الممكن أن تتم عبر صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية، إضافة لقيام الصندوق بالعديد من المشاريع التي يمكن إدراجها ضمن سياق التعافي المبكر خصوصًا في قطاع الزراعة في محافظات شمال سورية، والتي سيتم ذكرها لاحقًا.

4. الفصل الرابع: القطاعات المستهدفة

بناء على مشاريع التعافي المبكر التي تم القيام بها مسبقًا في سورية خلال السنوات الثلاث الماضية، يمكن تحديد الاحتياجات وفق القطاعات التالية:

• القطاع الصحي:

تعتبر الأنشطة المتعلقة بالقطاع الصحي ضمن عمليات الاستجابة العاجلة ولكن تحقيق نظام صحي مستقر من خلال تنمية مهارات الممارسين الصحيين وتحسين كفاءة المنظومة الصحية وتوسيعها تندرج ضمن عمليات التعافي المبكر والتي من المتوقع أن يشملها الصندوق، ولكن يعتبر القطاع الصحي في سورية ما دون ذلك والاحتياج للإغاثة العاجلة ما زال ملحًا أكثر من الحاجة للتعافي المبكر نظرًا لحجم الاحتياج الكبير لتلك الإغاثات العاجلة، ووفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية عام 2022 عن الوضع الصحي في سورية ، أكدت بأن 13.4 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية و12.2 مليون شخص بحاجة للمساعدات الصحية و3.5 مليون شخص يتعايشون مع الإعاقة.^[16]

• القطاع التعليمي:

الحديث عن التعافي المبكر المتعلق بجانب التعليم في الوقت الحالي قد يكون أقرب للتنظير منه للواقع.

بسبب الهجمات المتكررة من قبل النظام والقصف الروسي خلال سنوات الثورة السورية، نزح الكثير داخليًا من محافظة لأخرى واستقر القسم الأكبر من النازحين في شمالي غربي سورية ، لذلك فإن الحاجة لتأمين وسائل التعليم الأساسية وأماكن التعليم هي أولويات المنظومة التعليمية في ظل هذا الواقع، والانتقال للتعافي المبكر هو مؤشر بأن حلقات التعليم الأساسية معافاة والتسرب في حده الأدنى لإن لم يكن معدومًا، وأن التدريب المهني وتنمية المهارات التي يتبناها التعافي المبكر لها مؤسساتها أو على الأقل أدواتها، وهذا كله أمر لازم ولكن عامل الاستقرار الذي يعزز تلك الأهداف التي يطرحها التعافي المبكر غير موجودة في ظل القصف الروسي والهجمات من قبل النظام السوري وأعوانه.

إن ضرورة تنمية التعليم وتطويره والبحث في خصائصه وسبل تعزيز المنظومة التعليمية واستقرارها هي متطلب وضرورة يسبقها تكامل الجهود في تعزيز أسس التعليم ووسائل التعليم الأساسية وتوفير المدارس بالعدد الكافي لتغطية الطلاب الحاليين والمتوقعين.

وفقًا لتقرير وحدة تنسيق دعم سورية  2023 الصادر بعنوان المدارس في سورية  – الإصدار الثامن^[17]،  تصدّرت الحاجة إلى وقود للتدفئة والكهرباء قائمة الأولويات وبرزت بشكل كبير في محافظتي إدلب ودير الزور ومناطق ريف حلب الشمالي وعفرين ورأس العين وتل أبيض، وجاء بالمرتبة الثانية الحاجة إلى توفير تجهيزات مدرسية كألواح و أقلام لوح، حيث برزت هذه الحاجة بشكل كبير في الحسكة ودير الزور، وقد تصدرت قائمة الأولويات في محافظة إدلب توفير رواتب للمدرسين، وتصدرت الحاجة لتوفير مناهج دراسية ملائمة قائمة الأولويات في محافظتي الحسكة والرقة ومنطقة ريف حلب الشرقي.

وبناء على الاحتياجات المذكورة نجد أنها أقرب للإغاثة العاجلة منها للتعافي المبكر.

• القطاع الزراعي:

يعتبر القطاع الزراعي من أحد المكونات الأساسية للناتج المحلي الإجمالي من خلال المزروعات والعمليات الزراعية الإنتاجية، ويمكن القول بأن مناطق شمالي وشمال غرب سورية على الأخص شهدت وتشهد تطورًا ملحوظًا في تنمية الزراعة وتنوعها خلال السنوات الثلاث الماضية كنتيجة للتهجير الداخلي الذي نقل معه خبرات أهل الجنوب للشمال كانتشار مزروعات لم تكن منتشرة بكثرة من قبل اندلاع الثورة السورية كزراعة الفستق الحلبي مثلاً وتحسن ريع الأراضي، مقابل انحسار مساحة الأراضي المزروعة نظرًا لضيق المساحة المسيطر عليها.

إن تنمية قطاع الزراعة ضمن إطار مشاريع التعافي المبكر سيكون له أثر إيجابي في تنمية الاقتصاد في مناطق سورية بالأخص مناطق المعارضة السورية وتعزيز وسائل الزراعة والتمكين من جودة البذور المزروعة سيعود بالعائد المادي على أفراد المجتمع.

و خلال العام الماضي والحالي وعبر صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية تم تقديم الدعم لتنفيذ مجموعة من المشاريع الزراعية منها الدعم الزراعي للمزارعين في محافظة الرقة – المرحلة الثامنة من خلال توفير الأسمدة وبذور القمح عالية الجودة على المزارعين، وتوفير الآلات الزراعية ومستلزمات الري، وتركيب أنظمة الري الحديثة ودعم ست جمعيات تعاونية بالمعدات والمدخلات اللازمة لدعم المزارعين، وإنشاء مواقع توضيحية لطرق ري المياه الفعالة، وتقديم دورات تدريبية حول الزراعة الذكية مناخياً، وإدخال أنظمة تكنولوجيا لتوفير المياه، ومشروع دعم المزارعين لإنتاج القمح في شمال حلب، حيث يتم تنفيذ مشروع دعم مزارعي القمح بتحديد 1000 مزارع بناءً على معايير محددة. ويتضمن البرنامج توزيع بذور القمح والسماد، وتقديم دورات توعية وجولات ميدانية، كما يتم أيضًا تطوير نظام إنذار مبكر للأمراض وتنظيم مدارس ميدانية للمزارعين. بالإضافة إلى ذلك، يشمل المشروع مكافحة الآفات والأمراض، وإنشاء مختبر لتحليل التربة، وتطوير موقع إلكتروني آمن للجهة المنفذة، ومشروع دعم مزارعي البطاطا في محافظتي الرقة ودير الزور، حيث يهدف إلى دعم زراعة البطاطا في سورية من خلال توريد المدخلات الزراعية وتوزيعها على 500 مزارع، وتقديم دورات تدريبية لتحسين الممارسات الزراعية بالتركيز على توفير المياه وتقنيات الري الفعالة، كما يشمل المشروع إنشاء 40 موقعًا تجريبيًا للري في 13 جمعية تعاونية في محافظتي الرقة ودير الزور.[18]

• البنية التحتية:

إعادة بناء البنية التحتية ليست مجرد عملية هندسية، بل هي خطوة جوهرية نحو استعادة الحياة الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، تُعد البنية التحتية من الركائز الأساسية لأي مجتمع، فهي تشكل العمود الفقري الذي يقوم عليه الاقتصاد، ويعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية، في الحالة السورية، نظرا لتعرض البنية التحتية في سورية  لدمار واسع النطاق شبه كامل خاصة في الشمال السوري، فإن عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية في تلك المناطق هي ضرورة ملحة تندرج ضمن مشاريع الاستجابة العاجلة كمشاريع إعادة فتح الطرق التي يقوم بها الدفاع المدني ومحطات المياه الأساسية، وليس التعافي المبكر الذي يفترض وجود البنية التحتية التي تحتاج لتطوير ومنها للجودة العالية والاستدامة ضمن إعادة الإعمار، بالمقابل فإن تطوير البنية التحتية في مناطق سيطرة الأسد وخصوصاً في مدن دمشق وحلب واللاذقية هي أقرب لإعادة الإعمار المرتبط بالاستقرار السياسي، والذي يسعى النظام السوري لإقراره ضمن موافقات دولية تجنبه العقوبات، وإن مشاريع التعافي المبكر في البنية التحتية هي ضرورة قد تحمل في جوانبها مخاطر سياسية تُستغل لصالح رؤية النظام السوري وادعاءاته.

5. الفصل الخامس: توزيع الدعم على المناطق السورية الثلاث

حتى الآن، لا يزال موقع “الصندوق” غير واضح، ولكن يبدو أن روسيا تسعى لإنشائه في دمشق كجزء من خطتها للتدخل في سورية، وتهدف روسيا إلى تعزيز نفوذها في المنطقة من خلال تحقيق تطبيع علاقات دمشق مع الدول العربية والأجنبية، وقد يستخدم النظام السوري هذا الصندوق كوسيلة للضغط السياسي وتحقيق أجنداته، وإذا نجحت روسيا في ذلك، فقد تتحول باقي المناطق السورية إلى مناطق محرومة من المساعدات، خاصةً مع سجل النظام السوري في احتكار واستخدام المساعدات كأداة لتحقيق أهدافه السياسية، وإلى الآن لا تتوفر مرجعية دقيقة وواضحة لآلية ونسب توزيع المساعدات في المناطق السورية المختلفة، رغم ذلك، عملت منظمات دولية ومحلية، في إطار نهج “التعافي المبكر”، على دعم بعض المشاريع الصغيرة أو تقديم منح “مالية ” لتوسيع مشاريع أخرى ,^[19]ويمكن تحديد طبيعة الاحتياج والدعم للمناطق السورية وفق الآتي:[20]

• مناطق شرق الفرات: الجدول رقم (2) من إعداد مركز كاندل

التصنيف	الرقة	دير الزور	الحسكة
المرتبة الأولى	الذكور: البدء/التوسع في مشروع صغيرالإناث: التدريب المهني	الذكور: دعم المشاريع الزراعية والثروة الحيوانيةالإناث: البدء/التوسع في مشروع صغير	التدريب المهني هو الاحتياج الأول للذكور والإناث
المرتبة الثانية	توفير المعدات للعمال المهرة في سياق المشاريع والتدريب للجنسين	توفير متطلبات الثروة الحيوانية ومعدات العمل للجنسين	الذكور: دعم المشاريع الزراعيةالإناث: البدء/التوسع في مشروع صغير
قيمة الدعم	الذكور: 1370 دولارالإناث: 1250 دولار	للذكور: 1130 دولارللإناث: 1140 دولار	للذكور: 1340 دولارللإناث: 1200 دولار

• مناطق سيطرة المعارضة: الجدول رقم (3) من إعداد الباحث

التصنيف	إدلب	ريف حلب
المرتبة الأولى	الذكور: البدء/التوسع في مشروع صغيرالإناث: التدريب المهني	الذكور: البدء/التوسع في مشروع صغيرالإناث: التدريب المهني
قيمة الدعم	الذكور: 1000 دولارالإناث: 789 دولار	للذكور: 1450 دولارللإناث: 1340 دولار
نوع الدعم	نقدي ثم عيني	نقدي ثم عيني

 

• مناطق سيطرة النظام:

تشهد مناطق النظام وضعًا اقتصاديًا مترديًا من هبوط قيمة الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم وتآكل الموازنة العامة لنظام الأسد، وبالتي فان احتياجات منطقة سيطرة النظام اقتصاديًا واجتماعيًا تتجاوز مشاريع التعافي المبكر إلى إعادة الإعمار والتي غالبًا ما كان يركز عليها قادة النظام السوري والذين يجدون الفرصة سانحة من خلال صندوق التعافي المبكر أن ينفذوا مشاريع إعادة الإعمار، ولكن وفقًا للتقرير الصادر عن البرنامج السوري للتطوير القانوني، ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية تم الكشف عن وجود فساد ممنهج في المساعدات الإنسانية، حيث وجد أن 137 مليون دولار من أموال الأمم المتحدة ذهبت في عامي 2019 و 2020 إلى شركات سورية مرتبطة بمنتهكي حقوق الإنسان، والمستفيدين من الحرب، والأشخاص الخاضعين للعقوبات، وشخصيات أخرى مرتبطة بالدائرة المقربة من الأسد.^[21]

للنظام السوريِ سجل حافل في اختلاس المساعدات واستخدامها كسلاح، سواء من خلال توزيعها في المناطق الموالية وحدها، أو التلاعب بسعر صرف الحوالات المالية للمساعدات، أو توظيف عمال المساعدات والمشـتريات من مقـربـيه، إلى غير ذلك من أشكال الفساد.

وقد أدى ذلك إلى ثني الحكومات المانحة عن الإمداد بالمواد غير الأساسية، كمساعدات الـتعـافـي المــبـكـر مثلًا^[22] من وجهة النظر الإنسانية، قد يوفّر التعافي المبكر إمكانية حقيقية لتقديم خدمات أساسية محسنة وتعزيز قدرات الصحة العامة والتعليم لكن، من وجهة النظر السياسية، لا يمكن الاستخفاف بمخاطر السعي الحثيث لتحقيق التعافي المبكر، فهو، قبل كل شيء، قد يُمكّن نظام الأسد من الاستفادة من عقود الأمم المتحدة بشكل أكبر.

• التنسيق بين المناطق الثلاث:

إلى الآن لا توجد آلية واضحة لتوزيع الدعم بين المناطق الثلاث التي تضمن عدالة التوزيع ولكن تشكل التحديات المذكورة أعلاه هاجسًا أمام التوزيع العادل للموارد أهمها: أن يكون مقر صندوق التعافي المبكر في دمشق وأن تكون سلطات النظام هي المسؤولة عن إدارته، وحسب نائبة المبعوث الأممي إلى سورية مؤخرًا، بأنه قد يستفيد منها النظام السوري بملايين الدولارات، عبر شركات وشخصيات داخل الدائرة الضيقة للنظام السوري، ومتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان في سورية ، فضلاً عن إدراج جزء كبير منهم على قوائم العقوبات الأميريكية والأوروبية، فإن النظام السوري يناقش حاليًا مع عدد من المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا دمشق مؤخرًا؛ التعاونَ لتسهيل عودة اللاجئين مقابل العمل على تخفيف العقوبات الاقتصادية، وتوسيع أعمال “التعافي المبكر” للبنية التحتية.^[23]

6. الفصل السادس: دور الأمم المتحدة والمسار السياسي
   • دور الأمم المتحدة:

الفساد المالي والفساد السياسي هما السمة البارزة لأغلب عمليات الأمم المتحدة في سورية منذ قبل اندلاع الثورة السورية وخاصة في أيام الممثل المقيم في دمشق علي الزعتري، الذي كان بمثابة مندوب للأسد أكثر من كونه مندوبًا للأمم المتحدة^[24]ويُعتبر “عبد الله الدردري”، الذي شغل مناصب مهمة في الحكومة السورية ومن ثم تقلد منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للبرنامج للدول العربية، شخصية بارزة في إطار جهود التعافي المبكر في سورية، و يُعتقد أن لديه دورًا كبيرًا في تشكيل الرؤية الدولية لإعادة إعمار سورية ، وتُرى مساهمته في صندوق التعافي المبكر على أنها محاولة لتحفيز التطبيع مع النظام السوري وإعادة بناء العلاقات الدولية مع، ويُعتبر هذا الصندوق بمثابة وسيلة لتحقيق أهداف سياسية معينة، حيث يظهر كأداة اقتصادية لإعادة إحياء النظام السوري وتقويته، ويتضمن دور “الدردري” في هذا السياق توجيه الجهود نحو تنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية تُظهر بأنها مساعدات ودعم في نهج التعافي المبكر، ولكن في الواقع، قد تكون لها أبعاد سياسية تهدف إلى تعزيز نفوذ النظام السوري، وأكد الدردري في يوليو 2023: أنه يعمل مع منظومته داخل سورية  أولاً : على تقديم الخدمات الأساسية في المجتمعات المحلية , ثانياً: على تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين قدرة المواطنين على إيجاد فرص عمل في السوق ,

ثالثاً: على تعزيز فرص تشكيل الشركات الصغيرة والمتوسطة أو تعزيز الموجود منها للتوسع والعودة إلى العمل في إطار الإنعاش المبكر.”^[25]

• المسار السياسي

تناول المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون عبر إحاطة قدمها الخميس 21 آذار 2024 خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سورية، التطورات السياسية والأوضاع الإنسانية، وأعاد التذكير بوجود 16.7 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، داعيًا الدول المانحة للتبرع بسخاء للاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر، مع وجود انهيار اقتصادي وتدهور مؤسساتي يؤثر على الملايين.

لا يخفى على أحد مراوغة النظام في مسار جنيف، ولكن نظرًا لمصلحته في مشاريع التعافي المبكر والتي يرى على أنها وسيلة لإعادة الإعمار فقد يبدي ليونة أكثر من خلال المقايضات السياسية لكسب القدر المستطاع من الأموال اللازمة لإعادة الإعمار تحت اسم الصندوق المقرر إحداثه للتعافي المبكر، ولذلك سعى النظام لربط التعافي المبكر بمسار أستانا، ففي سبتمبر 2022 خلال اجتماعات أستانا، بحث وزير الخارجية في حكومة النظام السوري، فيصل المقداد، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، الوضع في سورية ، وأكدا على أهمية مسار أستانا وأشار الوزيران إلى أهمية “مسار أستانا”، وضرورة “استمرار التنسيق تجاه مختلف القضايا المدرجة على جدول أعماله، وشددا على ضرورة عدم عرقلة الدول الغربية لتنفيذ مشاريع التعافي المبكر في سورية ، ووفاء الدول المانحة بالتزاماتها في هذا المجال  ^[26]

لذا فــإن مفاوضـي المعارضـة السـورية فـي جنيـف حـذرون فـي ترحيبهـم بالتعافـي المبكـر، لاشتباههم فـي أن معظـم المســاعدات ســتنفق فــي مناطــق النظــام وأن الأســد قـد يسـتغل التعافـي المبكـر لتمييـع قـرار مجلـس الأمن 2254 مــن دون المضــي فــي العمليــة السياســية ^[27]والتزييف بأن سورية دولة مستقرة وما الشمال الغربي إلا جيبًا صغيرة يمكن السيطرة عليه.

7. الفصل السابع الاستنتاجات والتوصيات:
   • الاستنتاجات

• إن مشاريع التعافي المبكر هي ضرورية في الحالة السورية عندما تتوفر مقومات السلامة والاستقرار التي تكاد أن تكون شبه معدومة خصوصًا في مناطق شمال غرب سورية.
• إن التكلفة المترتبة على إنشاء صندوق التعافي المبكر في مناطق الشمال السوري وفقًا لما تم طرحه من عمليات ربطه بمسارات سياسية أكبر من المنفعة المترتبة عليه.
• وفقًا لمفهوم التعافي المبكر وتطبيقه على الحالة السورية، فإنه يجسد تثبيطًا كاملاً للعمل الثوري وإفساد الفكر الثوري وترسيخ للواقع الحالي من تهجير وإعادة توطين.
• إلغاء دور مكتب الأمم المتحدة في مدينة غازي عنتاب في تركيا والاعتماد على مكتب دمشق هو بمثابة خنق للعمل الإغاثي في الشمال السوري.
• إنشاء صندوق التعافي المبكر في دمشق هو أداة واضحة للتطبيع الناعم مع نظام الأسد من خلال منحه التعافي السياسي قبل التعافي الاقتصادي والإنساني، وغسلاً لسجله الحافل بالفساد
• اعتبار صندوق التعافي المبكر بديلاً عن الصندوق الإنساني السوري وصندوق الدعم عبر الحدود يشكل خطرًا على مستقبل القرار السياسي لأكثر من 5 مليون سوري في مناطق المعارضة السورية من خلال سلب القرار السياسي وممارسة الضغط على مؤسسات المعارضة عبر قناة واحدة وهي صندوق التعافي المبكر، وإنهاء لدور المنظمات غير الحكومية الفاعلة في شمال غربي سورية.
• غياب الحوكمة الفعالة في جميع المناطق السورية يفتح الباب لعمليات الفساد والتوزيع غير العادل داخليًا ضمن المنطقة الواحدة.
• إن ربط صندوق التعافي المبكر ومشاريع التعافي المبكر عبر بوابة مجلس الأمن والتي تستخدمه روسيا كورقة ابتزاز كما في حالة تمديد المساعدات النصف سنوية عبر تركيا لصندوق الدعم عبر الحدود ستكون نتائجه سلبية على مناطق المعارضة السورية ولصالح نظام الأسد.
• تعتبر مشاريع الاستجابة العاجلة حاجة ضرورية لمناطق المعارضة السورية، وأن مشاريع التعافي المبكر لا يجب أن تكون بديلاً عنها، بل مرافقاً لها ضمن الرؤية السليمة والبعيدة عن تسويق النظام السوري لحالة الاستقرار.

• التوصيات المستقبلية:

• قبل الحديث عن التعافي المبكر، فإنه يتوجب على المجتمع الدولي السعي لإقامة مناطق آمنة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتكون نقاط انطلاق لجهود التعافي المبكر الذي هو نتيجة لحالة عدم التعافي التي تسبب بها نظام الأسد لسورية.
• إجراء دراسات تحليلية شاملة لتقييم جدوى إنشاء صندوق التعافي المبكر في مناطق الشمال السوري، مع التركيز على الفوائد المحتملة مقارنة بالتكاليف المتوقعة، مع استكشاف بدائل تمويلية أخرى تكون أقل تسييسًا وأكثر فاعلية في تحقيق التعافي المبكر.
• تطوير برامج توعية لتعزيز الفكر الثوري وتوعية المجتمع المحلي بأهمية الاستمرار في السعي نحو الحرية والعدالة، مع دعم مشاريع تعافي مبكر تعزز الهوية الثورية والثقافة المحلية.
• تعزيز دور مكتب الأمم المتحدة في غازي عنتاب من خلال العمل مع المجتمع الدولي للضغط على الأمم المتحدة للحفاظ على دور مكتبها في غازي عنتاب، كونه يمثل قناة حيوية لدعم الشمال السوري.
• رفض التطبيع مع نظام الأسد من خلال معارضة إنشاء صندوق التعافي المبكر في دمشق والعمل على إيجاد بدائل أكثر نزاهة والضغط من أجل شفافية أكبر في جميع جهود التعافي المبكر، لضمان عدم استفادة النظام من هذه الجهود.
• التأكيد على أهمية استمرار دعم الصندوق الإنساني لسورية وصندوق الدعم عبر الحدود، وعدم استبدالها بصندوق التعافي المبكر، مع تشجيع الدول المانحة على تنويع مصادر الدعم وزيادة حجمه لضمان استمراريته وتعزيز فعاليته.
• تطوير وتنفيذ آليات فعالة لمكافحة الفساد وضمان التوزيع العادل للموارد في جميع مناطق سورية، ومطالبة الجهات المانحة والمشرفة على مشاريع التعافي المبكر بتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التنفيذ.
• البحث عن آليات تمويل وتنفيذ تكون أقل ارتباطًا بقرارات مجلس الأمن، لتجنب استخدامها كأداة ابتزاز سياسي.
• تعزيز العمل الإغاثي وتوسيع دائرة المانحين وتخصيص القدر الأكبر من مشاريع التعافي المبكر لمناطق المعارضة كونها الأكثر تضررًا وألحُ حاجة.

[1] الأسد و”عودة اللاجئين”.. أولوية عربية قصوى “تخضع للابتزاز” – موقع قناة الحرة – 27 يوليو 2023 – شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[2]  عدد الأطفال المحتاجين في سورية  أكبر من أي وقت مضى بعد 13 عاما من الصراع – الموقع الرسمي للأمم المتحدة – 14 مارس 2014 2023 – شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[3] مذكرة إرشادية بشأن التعافي المبكر بين المجموعات – الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ – يناير 2016 2023 – شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[4]“التعافي المبكر” ومقاربته في سورية  – أرضية مشتركة – 23 يونيو 2023 2023 – شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024 .

[5]التعافي المبكر في سورية: الموازنة بين الأهداف السياسية والإنسانية – Friedrich-Ebert-Stiftung – إبريل 2023 2023 – شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[6]نسخة ثامنة من «بروكسل»: اللاجئون بنداً أوّل… و«التعافي المبكر» متعثّر – موقع الأخبار – 1 يونيو 2024 2023 – شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[7] التعافي المبكر»… جزرة العقوبات وأهم من ذلك: أداة من أدوات «خطوة مقابل خطوة»! – مركز دراسات قاسيون – 1إبريل 2024 2023 – شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[8] مؤتمر بروكسل الثامن دعم مستقبل سورية  والمنطقة – الموقع الرسمي للاتحاد الأوربي – 2024 2023 – شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[9] Early recovery program in Syria, Prospects, and challenges – official website of the European Union29 – إبريل 2024 seen on Jun 29, 2024

[10] About the Syria Humanitarian Fund – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs seen on Jun 29, 2024

[11] استراتيجية أممية جديدة في سورية .. ماذا في التفاصيل ؟! – موقع-  Q Street Journal – 21 مارس 2024 – شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[12] المرجع السابق

[13] كلمة المفوض السامي غراندي في مؤتمر بروكسل بشأن سورية – الموقع الرسمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – 27 مايو 2024 – شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[14] مؤتمرات بروكسل لدعم مستقبل سورية.. ما قيمة التعهدات المقدمة منذ عام 2017 – موقع قناة تلفزيون سورية – 28 مايو 2024– شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[15] الأزمة السورية: بعد مرور 11 عامًا، لا تزال الاحتياجات الصحية مُلحة – الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية – 16 مارس 2022 – شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[16]المدارس في سورية – الإصدار الثامن – موقع وحدة تنسيق الدعم – إبريل 2024– شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[17] مرجع سابق

[18] مؤتمر بروكسل لدعم سورية: قضايا شائكة حول “التعافي المُبكر” – موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى – 15 مايو 2024– شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[19] تحديات وعوامل تمكين التعافي المبكر في الشمال السوري – منظمة إحياء السلام – موقع بيتنا – 14 مارس 2023– شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[20] وثائق تكشف حصول أمراء الحرب في سورية  على مساعدات الأمم المتحدة – موقع الخليج الجديد – 27 أكتوبر  2022– شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[21] التـعافي المُبكر وإعادة الإعـمار في سورية بين الواقِـع والسياسة – مركز السياسات وبحوث العمليات – 7 فبراير 2022– شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[22] التعافي المبكر.. مدخل النظام السوري للسيطرة على المساعدات – موقع قناة الجزيرة – 24 مايو 2024– شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[23] التعافي المبكر المشبوه: المكافأة الفاسدة للأسد من الأمم المتحدة – موقع زمان الوصل – 27 مارس 2024– شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[24]الدردري لـ “المجلة”: عالمنا متعدد الأزمات… ومنطقتنا تدرك هشاشتها – موقع المجلة – 9 أغسطس 2023– شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[25]لافروف والمقداد يؤكدان أهمية “مسار أستانا” ومشاريع التعافي المبكر – موقع قناة تلفزيون سورية  – 24 سبتمبر 2022– شوهد بتاريخ 02 يونيو 2024

[26] مرجع سابق