الحكومة العراقية تدخل على خط الترحيل القسري للاجئين السوريين

مقدمة:

تناقش الورقة أهداف الترحيل القسري وأسبابه المحتملة وموقف الأطراف المعنية بالترحيل إلى جانب قضايا تتعلق بالمخاطر المتوقعة جراء ترحيلهم إلى سوريا أو تسليمهم إلى النظام السوري.

شهدت السنوات الأخيرة بعد ثورات الربيع العربي والحروب الداخلية في سوريا واليمن وليبيا والعراق تدفقًا هائلًا للفارين من الصراعات.

وسجلت المنظمات الدولية أن السوريين هم الأعلى نسبة من النازحين داخليًا، أو الفارين خارج بلدانهم، هربًا من الموت وطلبًا للنجاة خلال السنوات العشر الأخيرة.

في ذات الوقت، فإن السوريين يمثلون النسبة الأعلى من بين مواطني الدول الأخرى في تعرضهم للتمييز في بلدان اللجوء أو الترحيل القسري الذي تشير اللوائح التنظيمية المعتمدة دوليًا أنه يعني إجبار اللاجئين على مغادرة البلد الذي يستضيفهم بعد فرارهم من بلدهم الأصلي إلى بلد ثالث، ويُعّد هذا خرقاً للقانون الدولي الذي ينظم شؤون اللاجئين والمدنيين الذين هم ليسوا طرفًا في النزاعات المسلحة واضطرتهم الظروف لمغادرة بلدانهم بحثًا عن حياة آمنة.

ويثير الترحيل القسري للاجئين السوريين من العراق إلى سوريا العديد من التساؤلات، إلى جانب ما يثيره من قلق للمرحلين قسراً والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية اللاجئين.

أعداد اللاجئين السوريين في العراق:

يعيش في العراق ما يزيد عن ربع مليون لاجئ وطالب لجوء سوري في مناطق إقليم كردستان والعاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، تشير تقارير المنظمات الأممية إلى ظروف معيشية صعبة تعقدت كثيرًا بعد جائحة كورونا عام 2020 حيث أشارت نسبة 60% من أسر اللاجئين السوريين في العراق إلى “أنهم خفضوا استهلاكهم الغذائي ووقعوا تحت براثن الديون، رغم أن ما يقرب من ثلث الأسر أصبحت تعتمد على المساعدات النقدية الإنسانية بشكل مباشر”.

وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن أكثر من 249 ألف من اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية يعيشون على الأراضي العراقية نهاية يناير (كانون الثاني) 2021، بينهم 210 ألف يعيشون في 13 مخيمًا أو مركز إيواء ضمن الحدود الإدارية لإقليم كردستان العراق، و39.726 ألف لاجئ يعيشون في العاصمة العراقية ومدن أخرى خارج حدود الإقليم، ما يعني أن إقليم كردستان يتحمل العبء الأكبر فيما يتعلق باللاجئين السوريين.

ويقيم معظم اللاجئين السوريين في محافظات إقليم كردستان العراق التي تستضيف أكثر من 210 ألف لاجئ سوري مسجل رسميًا، توفر لهم حكومة الإقليم والمنظمات المحلية والدولية الخدمات الأساسية مثل الإيواء أو التعليم والرعاية الصحية المجانية في 13 مخيمًا أو مراكز إيواء مؤقتة.

وينتمي اللاجئون السوريون إلى معظم أو جميع الطوائف والديانات والقوميات السورية، إذ يلتقي هؤلاء على حقيقة تدهور الأوضاع المعيشية في جميع أنحاء سوريا والبحث عن واقع معيشي أفضل، لكن الأغلبية منهم فروا في مراحل مختلفة من الحرب في سوريا للنجاة بأرواحهم من الموت.

الأهداف والأسباب المحتملة للترحيل القسري:

من الصعب تحديد الأسباب الحقيقية التي دعت الحكومة العراقية لاتخاذ قرارات تتعلق باللاجئين السوريين المقيمين على الأراضي العراقية.

تلتزم الحكومة العراقية بترحيل جميع العرب والأجانب ممن دخلوا العراق بطرق غير نظامية وإعادتهم إلى بلدانهم طبقًا للقوانين العراقية النافذة بكونهم مخالفين لشروط الإقامة.

على ما يبدو فإن الحكومة العراقية تتعامل بجدية مع جميع الأجانب المقيمين بصورة غير نظامية على الأراضي العراقية، وإعطاء أولوية خاصة لملف اللاجئين السوريين بالعمل على إيجاد حلول دائمة وشاملة بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول المعنية بقضية اللاجئين السوريين لضمان ترحيلهم من العراق سواء إلى سوريا أو إلى بلدان أخرى، واتخاذ إجراءات مؤقتة مثل تخصيص مبالغ مالية لدعم اللاجئين بحدود 15 مليون دولار في العام 2020 بعد موجة نزوح كبيرة على إثر الاضطرابات التي شهدتها محافظة الحسكة السورية في يناير (كانون الثاني) 2020 جراء محاولة تنظيم الدولة اقتحام سجن الصناعة.

وسبق لوزارة الداخلية العراقية أن أعلنت مطلع العام 2021 عن ترحيل أكثر من 33 ألف مخالف أجنبي لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017، وتسفير أكثر من 700 شخصاً خلال العام 2020 من مختلف الجنسيات.

وتحتجز السلطات العراقية عشرات اللاجئين السوريين في بغداد استعدادا لترحيلهم إلى دمشق في عملية يمكن توصيفها بأنها “عملية تسليم” للنظام السوري على الرغم من أن هؤلاء يحملون وثائق إقامات رسمية صادرة عن حكومة إقليم كردستان، ووثائق أخرى صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أربيل.

وتُوقِف الجهات الأمنية العراقية أكثر من 400 من السوريين الفارين من بلدهم والذين عبروا الحدود طلبًا للجوء الإنساني، للتحقق من سلامة موقفهم وعدم ارتباطهم بجهات ومنظمات إرهابية، بعضهم صدرت أحكام بحقهم بتهمة تجاوز الحدود، وآخرون قيد التحقيق.

وثمة اتفاق بين الحكومتين السورية والعراقية، أو على الأقل تفاهم بينهما، أبرم خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى دمشق في يوليو (تموز) الماضي على تسليم السوريين الذين يعبرون الحدود بشكل غير نظامي.

ويرى بعض المتابعين أن هناك دوافع سياسية تقف وراء حملات الترحيل القسري للاجئين السوريين وتسليمهم للنظام السوري لأسباب أمنية تتعلق بعلاقة هؤلاء مع النظام، وطبيعة العلاقة بين الحكومتين السورية والعراقية اللتان ترتبطان بعلاقات متينة ضمن محور المقاومة الذي تقوده إيران.

وتأتي الأوضاع الاقتصادية من بين الأسباب التي دفعت الحكومة العراقية لتبني قرارات ترحيل اللاجئين السوريين وعموم الأجانب الذين لم تتم تسوية أوضاع إقامتهم في العراق قانونيًا، إذ يعاني العراقيون من نسبة بطالة مرتفعة نسبيا بحدود 17 بالمائة كانت من بين الأسباب التي أدت إلى احتجاجات تشرين عام 2019 التي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي.

ومن بين الأسباب الأخرى التي تقف خلف قرار الترحيل، “مزاعم” جهات مقرّبة من الحكومة الاتحادية تفيد بأن “جميع” اللاجئين السوريين دخلوا “بطريقة غير شرعية” من المناطق الحدودية في دهوك والموصل والأنبار، بذريعة أن الأوضاع في سوريا استقرت، وحان الوقت لإعادة اللاجئين إليها “طوعا”، دون أي حسابات لمخاطر الاعتقال شبه الأكيدة، أو مخاطر القتل المحتملة التي يتعرض لها اللاجئون الذين فروا من مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام، أو آخرون فروا من مناطق القتال يتعرضون للقتل جراء القصف المدفعي والجوي العشوائي لقوات النظام والقوات الروسية وعشرات الميليشيات المتحالفة مع النظام.

وترى مواقع إخبارية وحسابات تابعة للمعارضة السورية، أن الحكومة العراقية، الحليف الوثيق لإيران التي ترعى النظام السوري، تتعمد التضييق على اللاجئين السوريين لدفعهم للعودة إلى بلادهم وترحيل أعداد منهم بذريعة دخولهم إلى العراق بطريقة غير نظامية، في حين أن دولًا مثل تركيا أو الأردن أو لبنان دخلها ملايين السوريين بطريقة غير نظامية تبنت تلك الحكومات إجراءات لتسجيلهم على سجلات اللجوء والحماية في الأمم المتحدة، أو تسوية أوضاعهم تمهيدًا لإقامتهم في مخيمات أو الإقامة في مدن تلك الدول.

في مقابل ذلك، يرى خبراء عراقيون أن الحكومة العراقية شكلت لجانا خاصة من جهات أمنية وقضائية للتحقق من أن الذين يدخلون العراق بطريقة غير نظامية لهم صلات بالجماعات الإرهابية أم لا، إضافة إلى الجانب القانوني المتعلق بمحاسبة الذين يتجاوزون الحدود أو يدخلون الأراضي العراقية بشكل غير مشروع وخضوعهم لعقوبات وفق قانون السفر والإقامة رقم 32 لسنة 2015 والذي تنص مادته الخامسة عشر على معاقبة متجاوزي الحدود بعقوبات تصل إلى السجن لثلاث سنوات.

في النهاية، فإن الترحيل القسري للاجئين السوريين من العراق إلى سوريا يشكل تهديدًا لحياة هؤلاء اللاجئين، وينذر بتدهور الأوضاع الإنسانية. لذا، تحتاج هذه المسألة إلى تعاون دولي وجهود مشتركة للعمل على الحفاظ على حقوق اللاجئين وضمان سلامتهم ورفاهيتهم.

موقف المنظمات الأممية:

في الوقت الذي تحاول الحكومة العراقية الإيحاء باستقرار الأوضاع في سوريا بما يجعل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، أو حتى ترحيلهم دون رغبة منهم، أنها “عودة آمنة”، فإن العديد ممن رُحلوا “قسراً” اعتقلوا فور وصولهم إلى مطار دمشق الدولي قادمين من مطار بغداد الدولي، وفق ما أشارت إليه إحدى المنظمات الإنسانية المحلية التي وثقت اعتقال “أربعة من المرحلين” واقتيادهم إلى مراكز النظام الأمنية من بين 13 شابا سوريا رحلتهم الحكومة العراقية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتعترف منظمات دولية أن حياة اللاجئين السوريين في العراق تزداد صعوبة عاما بعد عام، مع التشديد على الالتزام بدعم اللاجئين للوصول بهم إلى مستقبل مشرق وحياة كريمة عبر توفير فرص التعليم والرعاية الصحية، وهي مكتسبات تعتمد على مواصلة المجتمع الدولي دعم المنظمات المعنية بأوضاع اللاجئين السوريين في العراق، كما أن هذه المكاسب مهددة بالضياع في حال واصلت الحكومة العراقية تسليمهم إلى النظام السوري.

وفي ربيع 2021 أصدرت عدة منظمات إنسانية بياناً مشتركاً تناولت الحديث فيه عن حياة اللاجئين السوريين، أبرزها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).

تربط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بين حق اللاجئ في إعادة التوطين بالانتقال من بلد اللجوء إلى بلد ثالث، وبين عدم ممانعة هذا البلد في استقبال اللاجئين ومنحهم حق الإقامة الدائمة أو المواطنة للذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأصلية أو صعوبة الاندماج في بلد اللجوء الأول، ويمثل اللاجئون السوريون أعلى مستوى من احتياجات إعادة التوطين من بين لاجئي الدول الأخرى.

وتعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع الدول المانحة والشركاء لزيادة عدد البلدان التي تقبل بإعادة توطين اللاجئين وتوسيع نطاق المشاركة الدولية لضمان حياة أفضل للاجئين بعد إعادة توطينهم.

ووفق منظمة اليونيسف المعنية بالطفولة، فإن اللاجئين السوريين في العراق يعيشون ظروفا معيشية قاسية ويفتقرون إلى الحماية من مخاطر تزويج القُصّر وعمالة الأطفال واستقلاليتهم المهددة بالضياع.

 التنسيق والتعاون بين الجهات العراقية والمنظمات الدولية:

تتأثر عملية الترحيل القسري للاجئين السوريين بعوامل داخلية تتعلق بالأوضاع الأمنية والاقتصادية وطبيعة التجاذبات السياسية في العراق ودول الجوار، وعوامل خارجية تتعلق بموقف المنظمات الإقليمية والأممية المعنية بحقوق الإنسان وحماية اللاجئين والقانون الدولي الإنساني، وكذلك موقف التكتلات السياسية مثل الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وسواهما، والتشديد على توفير الحماية والدعم للاجئين وتسهيل عودتهم الطوعية باختيارهم وبما ينسجم مع رغبتهم في ذلك.

تتعاون الحكومة العراقية وحكومة الإقليم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات أممية وإقليمية ومحلية بغية تحسين أوضاع اللاجئين في إقليم كردستان، وتقديم الدعم والحماية لهم وفق نهج مرن في التعامل تسمح بموجبه حكومة الإقليم للذين لا يرغبون في البقاء بصفة لاجئين بالتقدم للسلطات المحلية للحصول على إقامة قانونية.

كما أن الحكومة الاتحادية تتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بتحسين أوضاع اللاجئين السوريين في العراق من خلال السماح لجميع المنظمات بالوصول إلى اللاجئين وتقديم أنواع المساعدات لهم دون أية عوائق، إضافة إلى تسهيل حركة اللاجئين من العراق إلى الدول الأخرى.

مستقبل اللاجئين السوريين في العراق:

منذ وقت مبكر اتجهت بعض الجهات لمناشدة أطراف دولية فاعلة للضغط على الحكومة العراقية لوقف عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين خلافا لغيرهم من الأجانب نظرا لخصوصية الأوضاع غير المستقرة في سوريا والمخاطر المحتمل تعرضهم لها في حال تسليمهم إلى النظام السوري إلى جانب شمولهم بالحماية الدولية التي تقرها منظمات الأمم المتحدة لمواطني الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.

وعلى ما يبدو فإن الحكومة العراقية لجأت إلى سلوك طرق قضائية للبت في مسألة ترحيل اللاجئين السوريين بعد مناشدات جهات فاعلة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف ترحيلهم إلى سوريا والاكتفاء بترحيلهم إلى إقليم كردستان أو السماح لهم بمغادرة العراق إلى دول أخرى، وتحميل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عما سيؤول إليه مصيرهم خاصة وأن الإجراءات العراقية تعد “سابقة خطيرة، ومنافية للقوانين والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق عام 2008″.

لكن احترام العراق للاتفاقيات الدولية التي تمنع ترحيل اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية خشية تعرضهم لما يعرض حياتهم للخطر، أعاد العراق حساباته عبر اللجوء لجهات قضائية قصد التطبيق السليم للقوانين العراقية ذات الصلة.

ففي أغسطس (آب) الماضي أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق قرارا يقضي بمنع ترحيل أي لاجئ سوري من العراق، وذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لحماية حقوق اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها وتحسين وضعهم المعيشي، والاعتراف بالقوانين التي أصدرتها المراكز التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في العراق.

نتائج:

عمومًا، فإن اللاجئين السوريين يعانون من الترحيل القسري والممارسات العنصرية والتمييز وانتهاك حقوق الإنسان في معظم دول الجوار السوري. حيث من المتوقع، بل من المؤكد، أن النظام السوري يمارس القمع ضد معارضيه الذين يواجهون خطر الاعتقال والتعذيب والموت في حال تم تسليمهم للنظام حيث لن تكون لهم أية فرصة للخضوع لمحاكمات عادلة أو أي حماية قانونية.

لا تعد المخاطر الأمنية الناجمة عن نمو التطرف أو النشاطات الإرهابية من بين الأسباب التي يمكن للحكومة العراقية البناء عليها بعد انحسار نشاطات تنظيم الدولة إلى أدنى مستوياتها في العراق، وعدم انخراط أي من اللاجئين السوريين في العمل مع التنظيمات الإرهابية أو المتطرفة أو في شبكات تهريب المخدرات أو غيرها من التحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة العراقية.

وبالتأكيد فإن النظام السوري يدعم أي عملية ترحيل للاجئين السوريين سواء من العراق أو من تركيا أو من دول أخرى، خاصة أن علاقة الحكومة العراقية مع النظام السوري علاقات تعاون وتنسيق عالي المستوى في سياق ما يعرف باسم محور المقاومة الذي تقوده إيران. وترى حكومة النظام السوري في عودة اللاجئين أنها تساهم في إعادة الاستقرار والمصالحة في سوريا، كما انها تفتح الباب للتعاون والتنسيق والحوار بين الدول العربية وإعادة دمج النظام السوري في منظومة الدول العربية.

من المتوقع أن تؤدي عمليات الترحيل إلى إعادة توطين أعداد من اللاجئين السوريين في مناطق أو دول أخرى في حال تبنت منظمات دولية أو جمعيات مهتمة بحقوق الإنسان حراكًا ضاغطًا على الحكومة العراقية لوقف عمليات تسليمهم إلى النظام السوري بالضد من ارادتهم وبما يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

توصيات:

ستظل الحاجة قائمة لتحسين أوضاع اللاجئين السوريين وتقديم المساعدات الغذائية والنقدية والصحية وغيرها عبر دعم المنظمات المحلية والدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف وغيرها، وتشجيع العمل التطوعي في منظمات وجمعيات خيرية وإغاثية مثل منظمة الإغاثة الإسلامية والإغاثة الكاثوليكية وأطباء بلا حدود والهلال الأحمر العراقي وغيرها.

تتطلب مواجهة تحديات الترحيل القسري تعاونا على مستوى الدول والمنظمات لوقف الترحيل وتحسين أوضاع اللاجئين وحمايتهم وتوفير الحياة الآمنة والعيش الكريم في بلدان اللجوء أو إعادة التوطين.

ومع أن القضاء العراقي أصدر قرارا يقضي بعدم إرغام السوريين على مغادرة العراق أو تسليمهم إلى النظام السوري، إلا أن الأجواء العامة بحكم هيمنة بعض المجموعات الشيعية المسلحة الحليفة لإيران على جزء مهم من قرار الدولة الأمني والسياسي، ستظل مصدر قلق للاجئين السوريين الذين يعيشون في مدن عراقية خارج إقليم كردستان ما يستدعي حثهم على تسوية أوضاعهم والانتقال إلى مدن الإقليم التي تشير التقارير أنهم يعيشون في بيئة أكثر أمنا، وأن احتمالات تعرضهم للترحيل القسري تبدو شبه معدومة.