تقرير تحليلي صادر عن مركز كاندل للدراسات
7 مايو 2023

إعداد: د عرابي عبد الحي عرابي

مقدمة

جمّدت جامعة الدول العربية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 عضوية نظام بشار الأسد جراء قمعه العسكري للمظاهرات التي طالبت بتغيير الأوضاع السياسية وتداول السلطة سلميًّا، وبعد نحو أحد عشر عامًا من تلك القطيعة باتت عشر دول عربية تقيم علاقات رسمية معلنة مع النظام السوري هي -تونس، والعراق، والإمارات، وفلسطين، وموريتانيا، والأُردن، وعُمان، والسودان، والبحرين، والجزائر-، في حين تراجع 8 دول أخرى الوضع في ضوء الالتزام بقرارات جامعة الدول العربية -وهي المملكة العربية السعودية، ومصر، ولبنان، واليمن، والصومال، وجيبوتي، وجزر القمر-، ويرفض فريق ثالث من 3 دول استئناف العلاقات مع النظام السوري لعدم التزامه بأي من متطلبات القرارات الأممية التي تمهّد للحل السياسي -وهي قطر، والكويت، والمغرب-[1].

في ضوء هذا الحال تتزايد محاولات التطبيع مع النظام السوري من قبل عدة دول عربية إلى جانب السعي لإعادة دمجه في المنظمات الإقليمية -كالجامعة العربية- تمهيدًا لعودة العلاقات السياسية جسور التواصل مع الدول الإقليمية في المنطقة، وهي خطواتٌ سابقةٌ على ذريعة التحوّل في العلاقات لأسباب إنسانية، بعد سلسلة الكوارث التي أحدثتها الزلازل المدمّرة التي بدأت في السادس من فبراير/ شباط الماضي في سورية وتركيا[2].

وفي هذا التقرير سنناقش مصالح أطراف التطبيع العربي مع النظام ومستويات هذه التطبيع لكل دولة على حدة إضافة للجدوى والعائد من هذه التوجه العربي تجاه النظام.

مصالح التطبيع

تختلف دوافع مختلف الأطراف في إعادة العلاقات مع النظام، وهي بمجملها مصالح متباينة بين مختلف الفاعلين في الملف السوري سواء كانت دولية أو إقليمية، إلا أن مجموعة الدول العربية المطبعة مع النظام أو الساعية للتطبيع معه تتوافق مصالحها مع التطبيع في عدة نواحٍ أبرزها:

• مواجهة تيار الإسلام السياسي: حيث تتفق تلك الدول بنظرتها لجماعات الإسلام السياسي بوصفها تهديدًا لأنظمة الحكم في تلك البلاد -تونس والجزائر ومصر والإمارات-؛ وبما أن النظام السوري يقف في مواجهة التيارات الإسلامية -برأيهم- فإن الالتقاء معه والتطبيع يزيد من قدرتها على تقويض قدرات تلك التيارات في مختلف دول الإقليم.
• الاستفادة من الحضور الروسي: تسعى بعض الدول العربية للحصول على دعم روسيا في الحكم أو توفير الغطاء لها للحضور في سورية سواءً كان ذلك لاحتواء إيران وتركيا أو للتقاطع مع المصالح الروسية والاستفادة منها، وبذلك فإنها تستجيب لمطالب روسيا في دعم جهود فك العزلة عن النظام السوري.
• مصالح بينية: تمتلك الدول المطبعة والساعية للتطبيع مصالح بينيّة مع النظام قد لا تتفق مع مصالح الدول الأخرى أو تتقاطع معها، مثل سعي السعودية لبناء نفوذ عربي موازٍ في سورية في وجه إيران في حين أنّ العراق يطبع مع النظام لدعم سياسات النظام وعلاقاته مع إيران.
• الاتفاق التسلطي: أغلب الدول التي تتواصل اليوم مع النظام هي دول لا تتبنى الديمقراطية وتقود موجة الثورات المضادة للربيع العربي في المنطقة، وبالتالي فهي ترى في توجهات ومطالب الثورة السورية خطرًا عليها فيما لو تحققت، ولذا فلا يستبعد أن تسعى لغاية ألا تحقق الثورة مساعيها وأهدافها الكلية[3].

مستويات التطبيع

1)  الإمارات

رغم أن الإمارات أعلنت عن قطع علاقتها رسميًّا بالنظام عام 2012، إلا أنها بقيت على تواصل خاص معه، ثم ما لبث أن تغير موقفها من الثورة السورية عام 2013 إلى أن بدأت بدعم النظام السوري تحت غطاء إنساني، ثم التقارب معه سياسيًّا وأمنيًّا، كجزء من عملية مواجهة الحركات الإسلامية في المنطقة، وكانت أول دولة تعيد فتح سفارتها في دمشق في 2018، ثم تدرج التطبيع إلى غاية لقاء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 مع بشار الأسد. وفي آذار/مارس 2022، أجرى بشار الأسد أول زيارة عربية له منذ اندلاع الثورة السورية إلى أبو ظبي، ليعاود بعدها عبد الله بن زايد زيارة دمشق في كانون الأول/ديسمبر [4]2022، وقد ازداد دعم الإمارات للتطبيع مع النظام السوري تحت غطاء الدعم الإنساني بعد كارثة الزلزال الأخير في سورية وتركيا.

يتخذ التطبيع الإماراتي عدة أبعاد[5]، أهمها:

• مواجهة حركات الإصلاح وآمال “الربيع العربي” وتثبيت الأنظمة الحاكمة القادرة على دعمها وتحقيق مصالحها.
• الحصول على فرص اقتصادية في سورية في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار.
• تحقيق الرؤية الإماراتية في إدماج النظام الإسرائيلي داخل البنية الإقليمية، حيث لا بد لها من تحقيق وساطة بين النظام وإسرائيل تمهيدًا للتوافق المستقبلي الذي ترغب في تحقيقه.

2)  تركيا

تؤدي تركيا إلى جانب قطر دورًا مهمًّا في تنظيم الفصائل السورية المسلحة ودمجها في جيش وطني، إلى جانب الأدوار السياسية الأخرى، -الائتلاف، هيئة التفاوض، الحكومة المؤقتة إلخ- إلا أن تركيا تعلن عن لقاءات مستمرة مع النظام السوري وصلت إلى مستويات عالية -وزارة الخارجية والدفاع- في السياسة إلا أن هذا لا يثبت تغير السياسة التركية تجاه سورية، وإنما هو محاولة لاستثمار الهوامش المتاحة لتجنب الضغط الروسي بهذا الاتجاه، وحاجة تركيا إلى روسيا للضغط على قسد، وعدم السماح للقوى الإقليمية الأخرى مثل إيران التحكم بمفاصل الدولة السورية مستقبلاً، وبالرغم من ذلك فإن الدخول في محادثات مباشرة على المستوى السياسي، والاستعداد للتفاوض لا تعني تحقيق مصالحة أو تقدم في المسار.

تستهدف تركيا عدة أهداف أساسية من تحركاتها تجاه النظام، أهمها:

1. منع انزلاق الأوضاع في سوريا وفي الشمال السوري إلى مواجهة عسكرية واسعة جديدة.
2. إيجاد آلية تفاهم مع النظام للتعامل مع تهديدات قسد وحزب العمال الكردستاني، والاستفادة من وجود النظام السياسي لتفكيك مشروع الإدارة الذاتية الذي تتبناه قسد.
3. ضغوط الواقع الداخلي التركي الذي تمثل بموجة العنصرية تجاه اللاجئين، وارتفاع التضخم، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
4. تثبيت الحضور التركي في الشمال السوري وتهيئة الأرضية للاستثمار الآمن وطويل المدى أمام الشركات التركية وتحريك عجلة العمل والتجارة في الشمال السوري.
5. تهيئة الأوضاع لإعادة أعداد كبيرة من اللاجئين إلى سوريا، عبر تحسين الأوضاع في الشمال المحرر والتوصل لتسوية تسمح بعودة المهجرين والنازحين إلى مناطق سيطرة النظام[6].

3)  مصر

أرسلت مصر رسائل إيجابية للنظام على لسان رئيسها الحالي في التأكيد على أهمية المحافظة على مؤسسات الدولة السورية وأجهزتها ووحدة الدولة السورية، وقد توسعت العلاقة أمنيًّا من خلال لقاءات اللواء علي مملوك مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بين عامي 2016 و2018.

وصولاً إلى الوضع الحالي، حيث يمكن القول أن مصر تلعب دوراً معيناً في تأطير مسار التطبيع، وعلى الرغم من التقارب الواضح بين مصر والنظام السوري، وزيارة وزير خارجية النظام فيصل المقداد إلى القاهرة لأول مرة منذ نحو عشر سنوات، واستقبال نظيره المصري سامح شكري له في 1 نيسان/أبريل، إلا أن الموقف الرسمي المصري ينص على بعض المبادئ الأساسية في التعامل مع الأزمة السورية، مثل دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 تحت رعاية الأمم المتحدة، وهو ما يشير إلى تمسك النظام في مصر بالتوجهات الأمريكية وعدم رغبته في مصادمتها، رغم حاجة مصر في الوقت الحالي إلى ترسيخ علاقاتها مع روسيا وهذا ما قد يساعدها النظام في تحقيقه[7].

4)  السعودية

سحبت السعودية سفيرها من دمشق عام 2011، وجمدت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد، واتخذت موقفاً حاداً من النظام عبرت عنه على لسان دبلوماسييها في المحافل الرسمية الدولية، كما كانت في وقت ما أحد الدول الداعمة للفصائل السورية المعارضة وجزءًا من عملية إمداد هذه الفصائل بالعتاد والسلاح.

نقطة التحول في طريقة التعامل السعودي مع الملف السوري كانت في 2016 عندما قررت السعودية التوقف عن دعم الفصائل السورية، ثم استضافت هيئة التفاوض السورية وبدأت تركز على بلورة حل سياسي تشاركي للوضع في سوريا بمساعدة الأمم المتحدة، وتزامنت هذه الخطوة مع لقاءات وتبادل للرسائل على المستوى الأمني بين النظام والسعودية في وقت استمرت فيه المناوشات الكلامية بين الطرفين حتى وقت قريب.

تعد السعودية وتركيا أهم حالات التطبيع مع النظام على اعتبار أن مسار التطبيع الذي تختطه هاتان الدولتان من المفترض أنه مؤطر بشروط وتفاهمات مع النظام وليس مجرد عملية انفتاح دبلوماسي ومصالحة على غرار باقي دول المنظومة العربية.

جاء الموقف السعودي الجديد من النظام بعد وساطة روسية، وذلك في سعي منها لبناء نفوذ عربي جديد ومحاولة استعادة حضورها في بلاد الشام إلى جانب سعيها لإيقاف حملات النظام في إغراق دول الخليج خاصة المملكة السعودية بالمخدرات وحبوب الكبتاغون

ويمكن التأكيد على أن من أهم دوافع السعودية لبحث التطبيع المرتقب والحل مع النظام يعود إلى رغبتها في بناء جو من الاستقرار لتكون أكثر مناسبة لاحتواء المشاريع الضخمة التي تسعى لها، والنأي عن أن تصبح المنطقة بؤرة صراع لتصفية الحسابات بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى.

تسعى السعودية إلى صياغة خارطة طريق مع النظام -على نحو ما تسعى إليه تركيا- دون وجود توضيحات رسمية من الجانب السعودي حول طبيعة التفاهمات التي تحكم عملية التقارب مع النظام[8].

جدوى التطبيع مع النظام

بناء على ما تقدم، فإنه يمكن الخلوص إلى الآتي:

• تكمن مشكلة التطبيع مع النظام في سورية في طبيعة النظام ذاته، فلا يوجد ما يؤشر على أنه قابل للإصلاح وتعديل سلوكه، وهذه حقيقة لا تغيب عن الدول الساعية للتطبيع، ولذلك فهي مترددة في تقديم دعم مالي واسع في سورية يصل إلى حدود إعادة الإعمار أو مواجهة الرفض الغربي للنظام، وعليه فإن مسار التطبيع الذي انطلق مع النظام لن يقدم حلولاً فعلية للأزمات التي خلفتها سنين الحرب السورية.
• إن ربط مسار التطبيع باحتمالية حصول انفكاك في العلاقة بين النظام وإيران ربطٌ خاطئ، حيث إن التطبيع لم يبدأ بين السعودية والنظام عمليًّا إلا بعد التوصل لاتفاق تهدئة مع إيران، وهو ما يعني أنّ تجاوب النظام مع مسار التطبيع جاء في سياق الموافقة الإيرانية والاتفاق العربي مع إيران وليس الابتعاد عنها، إذ يجري التركيز على الفصل بين الدور الإيراني الداعم للنظام، من جهة، والدور الإيراني المؤذي للدول العربية، ولا يعني استعادة الدول العربية حضورها في سورية أنها قادرة على نزع فتيل الصراع الدائر في سورية بين أطرافه المتعدّدة، أو على أرضها، سواء بين روسيا والولايات المتحدة، أو بين إسرائيل وإيران، أو بين تركيا والكرد.
• لا يملك النظام القدرة -والإرادة- لتحقيق مصالح تلك الدول، بل إنه يحاول الاستفادة من تناقضات المصالح ليحقق مكاسب سياسية ودبلوماسية دون تحقيق أي تقدم في مطالب وشروط تلك الدول، وهو ذاته لا يملك القدرة على استعادة وحدة سورية، ولا يمتلك القدرات لإيقاف مشروع قسد أو إخراج الميليشيات الإيرانية من سورية أو تفكيك الفصائل المحلية مثل هيئة تحرير الشام، وغيرها من فصائل المعارضة، إلى جانب رفضه المطلق ومماطلته المستمرة في الملفات الإنسانية كالكشف عن مصير عشرات ألوف المعتقلين والمغيبين في سجونه
• ثمة ملفات أخرى تعاني منها الدول التي تبادر للتطبيع، مثل ملف اللاجئين والإرهاب والكبتاجون وكلها إشكالات ضخمة خلفتها طريقة تعامل النظام وقراراته، ولا يوجد ما يشير أيضًا الى أن هذه التحديات الكبيرة ستُحل بالتطبيع مع النظام بشكله الحالي
• إن وجود بعض التوجهات لحضور عربي ميداني في سورية عبر النظام نفسه، على أمل التقليل من المخاوف الأمنية وخلق فرصة لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية كأمر واقع على إيران وتركيا، يبدو أيضاً بعيدًا عن الواقع، فالنظام لن يسمح بتأسيس بنية تحتية اقتصادية لدول عربية على حساب إيران التي تتطلع إلى الاستفادة من مرحلة إعادة الإعمار، كما أنه لن يتيح لقوات حفظ سلام عربية الوجود في سورية من أجل ضمان عودة اللاجئين ووقف إطلاق النار؛ لأن ذلك سيكون على حساب استعادته السلطة والسيطرة على كامل البلاد وعلى الفور سيعتبر ذلك منافيًا لمبدأ السيادة.
• لا بد أن معظم الدول التي وافقت ودعمت التطبيع مع النظام تُدرك أساليب التحايل التي يتبعها، وبالتالي فإن الإصرار على استمرار هذا المسار دليل على محاولة الاستثمار في هامش توجيه الرسائل المتبادلة للمتنافسين واللاعبين الإقليميين مثل الإمارات والسعودية وإيران وتركيا.

خاتمة

• يمكن الإشارة إلى 4 دول على الأقل -في الوقت الحالي- على أنها غيرت موقفها من النظام وتسعى لتحقيق مسار التطبيع على نحو متفاوت وهي السعودية ومصر وتركيا والإمارات، لكل دولة من هذه الدول دوافعها الخاصة لتغيير موقفها من النظام وأهدافها من التطبيع معه، إذ تتفاوت المواقف الإقليمية والدولية من التطبيع مع النظام السوري، كما تختلف التقييمات حول جدواه بحسب الشكوك حول قدرته على تقديم أيّ مقابل يسمح بحلحلة الأزمة أو رغبته في ذلك، على الرغم من استمرار تدهور وضعه السياسي والاقتصادي.
• عملية التطبيع ستحقق للنظام علاقات ثنائية مع بعض الدول، ولن تحقق له إعادة الدمج في النظام الدولي أو الجامعة العربية، وهذا سيحقق للنظام نوعًا من العلاقات لا التزامات واضحة فيها.
• التطبيع الدبلوماسي الثنائي لن يحقق الشروط الدولية كتشكيل هيئة كاملة الصلاحيات في سورية بناء على القرار 2254، وعليه فإن عمليات التطبيع ستبقى محدودة، وربما تتحول في المستقبل إلى دورة جديدة من المعاداة عندما تتأزّم العلاقات بين إيران والسعودية مجدداً.
• يحاول النظام الاستفادة من تناقضات المصالح بين تلك الدول ليحقق مكاسب سياسية ودبلوماسية دون تحقيق أي تقدم في مطالب وشروط تلك الدول، فهو لا يستطيع إيقاف مشروع قسد أو إخراج الميليشيات الإيرانية من سورية أو إيقاف سيل المخدرات التي تنتجها وتديرها أركان نظامه إلى دول الخليج، إلى جانب رفضه المطلق ومماطلته المستمرة في الملفات الإنسانية كالكشف عن مصير عشرات ألوف المعتقلين والمغيبين في سجونه أو ضمان عودة آمنة للاجئين إلى سورية.

توصيات

• ليس هناك ما يدعو لتطبيع العلاقات مع النظام خاصة من طرف الدول التي لا تعاني بشكل مباشر من تبعات الوضع في سورية.
• التحرك العربي تجاه التطبيع يجب ألا يكتفي بالقرار 2254 وغيره من القرارات الدولية المؤطرة للحل، وإنما يجب عليه أن يحدد تفسيره الخاص لهذه القرارات ويترجمها الى شروط وإجراءات دقيقة مطلوبة من النظام على غرار ما فعلته تركيا مثلاً، التي تطالب بإجراءات محددة مثل الإفراج عن المعتقلين وإيقاف الهجمات العسكرية وإعادة المهجرين إلى مناطقهم وإحداث تغييرات بنيوية لدى النظام تسمح بتواجد المعارضين في دمشق وعودة المهجرين وبلورة مشهد سياسي.
• تباين دوافع دول المنطقة من التطبيع، يجب ألا يكون سببًا لتباين موقفها والتزامها بشروط المبادرة العربية، ويمكن للدول التي لا تؤيد التطبيع مع النظام كدولة قطر والكويت والمغرب، تبنّي استراتيجية مشتركة تركز فيها على مطالب الشعب السوري وتضع النظام أمام مسؤولياته وتربط عملية الانفتاح عليه بتحقيق تقدم بملفات محددة، وهي سياسة متسقة مع استراتيجية خطوة بخطوة التي تحاول الجهود الأممية فرضها منذ فترة.

يجب الاستفادة من الوسائل الإعلامية لبلورة مسار فاعل تجاه الدول التي تسعى لفرض التطبيع مع النظام من خلال فضح ملفات النظام الإجرامية عبر برامج متعددة وإظهار ومما

[1] ينظر في هذا الصدد عدة مصادر: سياسات التطبيع مع النظام السوري، انقسام دولي وتفاوت في تقدير الجدوى، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، https://bit.ly/3Vx81Ov

وينظر: التطبيع العربي مع نظام الأسد.. الدوافع والدلالات والعقبات، محمود عثمان، الأناضول، https://bit.ly/44tIbi6

[2] ينظر: تيم الحاج، التطبيع حصة النظام من الزلزال، صدى، كارنيغي، عبر الرابط: https://bit.ly/42jzjdd

[3] ينظر: الجدوى السياسية من إعادة تطبيع العلاقات الدولية مع النظام السوري، عبد الوهاب عاصي، مادة منشورة في موقع جسور للدراسات، عبر الرابط الآتي: https://bit.ly/3nqJygW

[4] ينظر مسار العلاقات بين الإمارات والنظام السوري، خالد تركاوي، https://bit.ly/3LulIJe

[5] ينظر الدور والمصالح الإماراتية في تعويم نظام الأسد، حسن الشاغل، عبر: https://bit.ly/3Lu1O1a

[6] ينظر: التطبيع التركي – السوري: التقاء المصالح بعد قطيعة طويلة، تقدير موقف، مركز الجزيرة للدراسات، عبر الرابط: https://bit.ly/3LT5v1G

[7] ينظر: سياسات التطبيع مع النظام السوري، مرجع سابق.

[8] ينظر: حدود التطبيع مع النظام السوري، عمار ديوب، العربي الجديد، https://bit.ly/3NAWcVi وينظر: العواقب السياسية لتطبيع الدول العربية مع نظام الأسد، علا الرفاعي، هارون ي زيلين، معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، https://bit.ly/3Vxbhtd