على الرغم من الضربات السياسية في قمة الناتو، كان أردوغان ثابتًا بشكل ملحوظ في أهداف سياسته الخارجية.
ستيفن أ.كوك | FP
ترجمة كاندل
بعد وقت قصير من اختتام قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، ليتوانيا، في وقت سابق من هذا الشهر، حضرتُ تجمعاً في منزل صديق في ضواحي واشنطن العاصمة، عندما دخلت غرفة الطعام حيث كان الأصدقاء يشربون ويلتهمون السلاطعين المطهوة على البخار، صرخ أحدهم، “ها أنت ذا!” وسألني، “هل يمكنك أن تشرح لي ما فعله أردوغان في فيلنيوس؟” استدرت على الفور وغادرت الغرفة، كان يوم الأحد، وكنت أجيب على أسئلة حول تركيا وقمة حلف شمال الأطلسي لأسابيع.
من السهل أن نفهم سبب حيرة الناس لما أراده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، قبل القمة؛ أخبر الزعيم التركي الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أنقرة بحاجة إلى بيان دعم من حلفائها في حلف شمال الأطلسي لمحاولة تركيا الخاملة منذ فترة طويلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل أن ينضم أردوغان إلى الجهود السويدية للانضمام إلى الحلف الأطلسي، جاء ذلك بعد عام من المفاوضات غيرت خلالها السويد الديمقراطية قوانينها وفقاً لرغبات تركيا غير الديمقراطية لتأمين دعم أردوغان.
كان طلب أنقرة مفاجأة للجميع تقريبًا، بما في ذلك بايدن، ولكن بعد وقت قصير من وصولهم إلى فيلنيوس، فاجأ الأتراك الجميع مرة أخرى عندما أشاروا إلى الموافقة على عضوية السويد في الناتو، في الوقت نفسه، غرد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه التقى مع أردوغان و”استكشفوا الفرص” لإعادة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى الواجهة وإعادة تنشيط علاقاتنا.
لكن أردوغان لم ينتهِ هنا، بمجرد انتهاء القمة تقريبًا؛ بدا أن المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يتراجع عن عضوية السويد، مما يشير إلى أن تركيا لم توافق فعليًا على ما يعتقده الجميع، وبصرف النظر سيتعين على العضوية السويدية الانتظار حتى انعقاد الجمعية الوطنية التركية الكبرى في تشرين الأول.
بالنسبة للمراقب العادي، من المحتمل أن كل هذا التعرج قبل قمة الناتو وأثناءها وبعدها بدا محيرًا، وربما يشير إلى زعيم زئبقي أو سياسة خارجية فوضوية، لكن الحقيقة هي أنه طوال حقبة أردوغان، كانت تركيا ثابتة في سعيها لتحقيق ثلاث أفكار أساسية للسياسة الخارجية: الاستقلال الاستراتيجي، والقوة، والازدهار.
هذا ليس بالأمر المثير للدهشة-بعد كل شيء، هذه هي السمات التي تريدها جميع البلدان تقريبًا، لكن مع كل التغييرات التي رسمها أردوغان خلال السنوات العشرين التي قضاها في السلطة، كان من الصعب تمييز استراتيجية لما بدا أنه عدم اتساق مدفوع بالسياسة المحلية، ومع ذلك تخلّص من تفاصيل المراحل الأربع للسياسة الخارجية التركية في ظل حكم أردوغان، وأصبح من الواضح أن الزعيم يعرف إلى أين يريد أن يأخذ تركيا-لقد كان للتو يختبر أفضل طريقة للوصول إلى هناك.
كانت هناك أربع مراحل متداخلة في السياسة الخارجية التركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تشرين الثاني ٢٠٢٢، بدءًا من التركيز على عضوية الاتحاد الأوروبي، ثم تحولت أنقرة من أوروبا لتضع تركيا كقوة شرق أوسطية، ومع ذلك؛ بعد السعي الجريء لقيادة المنطقة، تغير موقع تركيا الاستراتيجي بشكل جذري في عام ٢٠١٣، وكانت النتيجة ما يقرب من عقد من التوتر بين تركيا وقوى الشرق الأوسط الأخرى، حيث مثل أردوغان وحزب العدالة والتنمية تركيا باعتبارها اللاعب الأساسي الوحيد في المنطقة سعياً وراء الديمقراطية والاستقرار، وقد أدى ذلك بدوره إلى أحدث مرحلة من التقارب داخل المنطقة وتحقيق توازن متعمد بين الولايات المتحدة وروسيا.
في المرحلة الأولى، سعى أردوغان وحزب العدالة والتنمية إلى تحقيق أهدافهما من خلال عضوية الاتحاد الأوروبي، هناك نقاش شرس بين المحللين حول ما إذا كان أردوغان والحزب جادين في الانضمام إلى الكتلة، لكن ليس من الصعب أن نرى كيف ستعزز العضوية ازدهار تركيا وقوتها واستقلالها.
يأتي الازدهار بشكل عام مع عضوية الاتحاد الأوروبي، وهذا هو السبب في أن العديد من الأتراك دعموا الإصلاحات الدستورية والقانونية لحزب العدالة والتنمية لعامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤ والتي كانت تهدف إلى جعل تركيا تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي حتى قبل الانضمام إلى الكتلة، كان عليهم فقط أن ينظروا عبر بحر إيجه إلى اليونان لفهم الفوائد الاقتصادية المرتبطة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بالتأكيد شهدت اليونان أزمة مالية مؤلمة في عام ٢٠١٠، ولكن مع ذلك، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو ضعف الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، إذا أصبحت تركيا عضوًا في أحد أكثر الأندية تميزًا في العالم، فسيؤدي ذلك أيضًا إلى توسيع قوة أنقرة ومكانتها العالمية.
عندما يتعلق الأمر بتعزيز استقلال السياسة الخارجية لتركيا، فإن الجدل حول عضوية الاتحاد الأوروبي صعب بعض الشيء.
بعد كل شيء، أن تصبح عضواً في الكتلة يتطلب من الدول التضحية ببعض السيادة للمؤسسات فوق الوطنية، ومع ذلك فإن عضوية الاتحاد الأوروبي ستضع تركيا على قدم المساواة مع القوى الكبرى في أوروبا، مثل المملكة المتحدة (عضو في ذلك الوقت)، وفرنسا، وألمانيا، التي غالبًا ما تتبع سياسات خارجية مستقلة.
انتهى انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سريعًا بسبب المعارضة الأوروبية والتناقض التركي، أدى ذلك إلى تحول في سعي أنقرة للاستقلال والسلطة والازدهار.
كان أردوغان وحزب العدالة والتنمية مهتمين بالفعل بلعب دور بارز في الشرق الأوسط، لكنهما أصبحا أكثر نشاطاً بعد عام ٢٠٠٥، عندما تلاشى احتمال عضوية الاتحاد الأوروبي، وضعت أنقرة نفسها على أنها أداة لحل المشاكل الإقليمية، وحل المشكلات، وقادرة على قول الحقيقة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بسلوك إسرائيل في قطاع غزة، بلغت هذه المرحلة من السياسة الخارجية التركية ذروتها في نسيان ٢٠١٢، عندما قال وزير الخارجية آنذاك أحمد داود أوغلو للبرلمانيين: “سنستمر في كوننا سيد الشرق الأوسط الجديد وقائده وخادمه… ومنطقة سلام واستقرار جديدة، وسيظهر الازدهار في جميع أنحاء تركيا “.
لبعض الوقت، كان أردوغان ناجحاً، كانت تركيا والرئيس التركي نفسه يتمتعان بشعبية في المنطقة، خاصة وأن أنقرة أصبحت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقضية الفلسطينية، نبض مجتمع السياسة الخارجية في واشنطن بالحديث عما يسمى بالنموذج التركي، مما أظهر أن تراكم السلطة السياسية الإسلامية يمكن أن يكون متسقاً مع الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.
كانت هناك حتى مناقشات حول إقامة شراكة بين وكالة التنمية التركية والولايات المتحدة للمساعدة في تعزيز الرخاء الذي اعتقد المسؤولون والمحللون أنه حاسم لبناء مجتمعات أكثر عدلاً وانفتاحاً وديمقراطية في العالم العربي، كانت هذه الشراكة مهمة لأن الخبراء الإقليميين اعتقدوا أن أنقرة تمتلك مكانة في الشرق الأوسط أهدرتها واشنطن منذ فترة طويلة.
لكن تركيا عانت من سلسلة من النكسات في المنطقة بعد وقت قصير من ظهور داوود أوغلو في الجمعية الوطنية الكبرى، أخبر الأتراك محاوريهم الأمريكيين أن لديهم نظرة خاصة على المنطقة بسبب التقارب الثقافي الذي يوفره دينهم المشترك وإرثهم العثماني، لكنهم تصرفوا بتعالٍ وأخطؤوا في قراءة المحيط، حتى لو أعجب الكثيرون في العالم العربي بأردوغان وحزب العدالة والتنمية، فإنهم لا يريدون أن تكون تركيا سيد أو زعيم الشرق الأوسط العربي.
ثم، في أوائل تموز ٢٠١٣، أطاح الجيش المصري بالرئيس المصري محمد مرسي بعد فترة مضطربة استمرت عاماً، استثمر أردوغان وحزب العدالة والتنمية بكثافة في مرسي، وهو جهاز أخوة مسلمة، وكانا غاضبين من التشجيع السعودي والإماراتي-وكذلك قبول الولايات المتحدة-للانقلاب.
كانت النتيجة تحولاً آخر في السياسة الخارجية التركية، ستسعى تركيا الآن إلى الاستقلال الاستراتيجي والسلطة والازدهار من خلال تمييز نفسها عن المنطقة التي سعت سابقاً إلى قيادتها.
لجأت تركيا لقادة الإخوان المسلمين وغيرهم من المنشقين المصريين وسمحت لهم بإنشاء متجر، مما يقوض الرجل المصري القوي وزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أصبحت أنقرة أيضا راعي الحكومة المعترف بها دولياً في ليبيا، والتي عارضها السعوديون والمصريون والإماراتيون، واصل أردوغان دعم الفلسطينيين، وخاصة حماس، التي سمحت لها السلطات التركية بإدارة عمليات ضد إسرائيل من مكاتبها في تركيا، وبالطبع لعبت أنقرة دوراً بارزاً في فضح ذنب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل كاتب عمود واشنطن بوست جمال خاشقجي.
في كل هذا، يمكن لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الادعاء إلى حد ما أن سياستهما الخارجية كانت واحدة من المبادئ، والتي ربما تكون قد أرستهما عداوة الحكومات في المنطقة ولكنها عززت هيبتهما فقط بين شعوبهما، وبذلك شدد أردوغان على استقلال تركيا عن النظام الاستراتيجي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي كان أبرز أعضائه-الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وإسرائيل-على الجانب الآخر من الصراعات والخلافات في المنطقة، على الرغم من تدهور علاقات أنقرة مع بعض أهم دول الشرق الأوسط، ظلت التجارة قوية مع بعضها-بما في ذلك، على وجه الخصوص، إسرائيل ومصر.
بحلول عام ٢٠٢١، أصبحت حدود نهج تركيا تجاه الشرق الأوسط واضحة، حتى لو عززت مكانة البلاد وشعور أنقرة بأنها قوة متوسطية وشرق أوسطية وإسلامية.
اجتمع ائتلاف من مصر واليونان وقبرص وإسرائيل وفرنسا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لمعارضة ممارسة السلطة التركية، جاء جزء من جهود التوازن المضاد هذا في شكل منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، والذي كانت جوهره مصر واليونان وقبرص وإسرائيل، من نواح كثيرة، كان المنتدى مخصصاً للتنسيق الأمني المتعدد الأطراف متنكراً في شكل تعاون اقتصادي.
بالتأكيد، هناك الكثير من الغاز لاستغلاله في المنطقة وحوافز للتعاون الإقليمي في طرحه في السوق، ولكن كان من الصعب عدم ملاحظة القوات الجوية السعودية والإماراتية والإسرائيلية واليونانية تمارس معاً في سماء البحر الأبيض المتوسط بينما قامت البحرية الفرنسية بدوريات في المياه بالقرب من قبرص.
أدار أردوغان، المعزول والمحاط بأزمة العملة الذاتية، تغييراً آخر في السياسة الخارجية التركية-مسرعاً في المرحلة الحالية، قرر أن الشجار مع الشرق الأوسط لم يعد يستحق التكلفة وأن التقارب مع السعوديين والإماراتيين والإسرائيليين والمصريين قد يجلب الاستثمار من الخليج الفارسي وعلاقات أفضل مع واشنطن.
ربما يكون أردوغان قد غير مساره في الشرق الأوسط، لكنه ظل ثابتاً في نهجه تجاه روسيا، والذي يُستمد أيضاً من رغبته في تأسيس استقلال تركيا وتعزيز مكانتها، بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بدخول أوكرانيا في أواخر شباط ٢٠٢٢، قال أردوغان كل الأشياء الصحيحة حول دعم السيادة الأوكرانية وباع كييف معدات عسكرية مهمة، لكن أنقرة لم تدع هجوم روسيا يعطل العلاقات الثنائية مع موسكو.
ساعد ذلك تركيا على التفاوض على صفقة حبوب البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن جهود أنقرة لعكس الضرر الاقتصادي الذي تسببت به المشاكل الاقتصادية غير التقليدية لأردوغان، لم تتبنى أنقرة أبداً العقوبات الغربية على موسكو، وبدلاً من ذلك سمحت للشركات التركية بالتدخل والاستيكان محل الشركات الغربية المغادرة والسماح للأوليغارشية الروسية بالحصول على إقامة تركية والاستثمار في البلاد.
كل ذلك يعيدنا إلى فيلنيوس، أدرك مراقبو تركيا الجادون أنه سيكون هناك الكثير من الدراما المتعلقة بتركيا التي تدخل قمة حلف شمال الأطلسي، ذلك لأن القمة أتاحت فرصة كبيرة لأردوغان لمتابعة مشروعه طويل الأجل المتمثل في تأسيس الاستقلال والسلطة التركية.
لا يريد أردوغان (ومعارضته) أن تعامل تركيا فقط كأصل أمني على الجناح الجنوبي الشرقي لأوروبا، إذا تمكن أردوغان من كبح توسع الناتو لفترة كافية لاستخراج التزام من بايدن بتزويد تركيا بطائرات إف-١٦ جديدة بالإضافة إلى إقناع قادة الاتحاد الأوروبي بتجديد التعاون مع تركيا، مما قد يؤدي إلى اتفاقية اتحاد جمركي معززة-ثم يتم الترحيب به كرجل دولة بعد الموافقة على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، يمكن للزعيم التركي أن يعلن إلى حد ما “المهمة أنجزت”، وهذا بالضبط ما فعله.
