أذرع وأهداف إيران الاقتصادية في سوريا 2011 – 2024

تقرير تحليلي
محمد غزال

الملخص التنفيذي:

تدخلت إيران بقوة في المشهد الاقتصادي السوري، وتجسَّد دورها كلاعب رئيس في تحديد مسار الاقتصاد السوري خلال السنوات الثلاثة عشرة الماضية، انطلاقًا من دعمها المالي والاقتصادي للنظام السوري، استطاعت إيران تعزيز نفوذها وتأثيرها في سوريا، فقد عملت على التغلغل في قطاعات مهمة في الاقتصاد السوري لتتعدى الهدف الاقتصادي إلى أذرع تستمد منها وتستكمل معها عمليات السيطرة والنفوذ، بواسطة ربط الاقتصاد السوري بالإيراني والتحكم بالقرار السياسي والعسكري السوري انطلاقًا من ربطه بالمنظومة الاقتصادية الإيرانية في سوريا، إضافة لاسترداد شيءٍ من تلك التكلفة التي تكبدتها على الأراضي السورية والتي تقدر بأكثر من 50 مليار دولار، وبالرغم من وجود تنسيق عالي المستوى في الجوانب العسكرية والسياسية بين إيران والنظام السوري، إلا أن حجم الصادرات الإيرانية لا يرقى إلى مستوى تلك العلاقة السياسية والعسكرية المتميزة، ومع ذلك، استمر توسع التواجد الاقتصادي الإيراني في سوريا بشكل ملحوظ، فعملت إيران على التغلغل في شتى القطاعات الاقتصادية واستثمرت في العديد من المشروعات كحقول النفط والفوسفات وأجرت الاتفاقيات ومذكرات التعاون منها ما هو طويل الأجل، وتعاونت مع شركات إيرانية مثل شركة بترو تدبير وأخرى سورية تتبعها بالقرار مثل شركات القاطرجي، إضافة لشركة خاتم الأنبياء التي تعد الجناح الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني في سوريا، مما يشير إلى غايات استراتيجية تتعلق بتعزيز السيطرة والنفوذ الإيراني في المنطقة، وتحقيق الأهداف الجيوسياسية لإيران في الشرق الأوسط، وجني مكاسب سياسية وعسكرية بممارسة النشاط الاقتصادي، وتوسيع الرقعة المائية التي تسعى بالاستفادة من سوريا أن يكون لها منفذا على المتوسط كبوابة باتجاه أوربا.

 

1. الفصل الأول: المقدمة

منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، لعبت إيران دوراً متزايد الأهمية في المشهد الاقتصادي السوري، بعد مرور أكثر من عقد من الزمان، تجاوزت إيران الدعم السياسي والعسكري لنظام الأسد ليشمل تأثيرها على الاقتصاد السوري بشكل كبير، توجهت أذرع إيران الاقتصادية من قطاعات وشركات وشخصيات إلى سوريا بهدف تحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية، وتعزيز تأثيرها الإقليمي في المنطقة، تعدّ هذه الفترة من 2011 إلى عامنا الحالي 2024، فترة مهمة لفهم كيف أن إيران نجحت في تعزيز تواجدها الاقتصادي في سوريا عبر استثمارات متعددة في القطاعات المختلفة مثل الطاقة والبنية التحتية والتجارة، إضافة إلى ذلك، استخدمت إيران قدراتها الاقتصادية لتعزيز تأثيرها السياسي في سوريا، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

يسعى هذا التقرير التحليلي إلى فهم دور إيران الاقتصادي في سوريا قبل وبعد اندلاع الثورة السورية، وتسليط الضوء على بعض القطاعات الاقتصادية في سوريا التي تحولت لأذرع إيرانية وأوراق ضغط اقتصادية تجني ثمارها إيران في السياسة والعسكر إضافة للاقتصاد، مع التأكيد بأن الحجم الإيراني الاقتصادي وأذرعها يتجاوز القطاعات المذكورة في هذا التقرير.

يجيب هذا التقرير على مجموعة من الأسئلة وفق الآتي:

– كيف تأثرت العلاقة الاقتصادية بين إيران وسوريا بعد اندلاع الثورة السورية؟

– ما هي أذرع إيران الاقتصادية في سوريا انطلاقًا من القطاعات المسيطر عليها؟

– ما هي أهداف إيران الاقتصادية في سوريا؟

2. الفصل الثاني: العلاقة الاقتصادية بين إيران وسوريا قبل عام 2011
   • الاتفاقيات التجارية بين البلدين

مع سيطرة حزب البعث على مفاصل الحكم في سوريا في ستينيات القرن الماضي بدأت تظهر ملامح أوجه التعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران، وتعود باكورة الاتفاقيات بين البلدين لمرحلة حكم شاه إيران عام 1969، حيث تم توقيع أول اتفاقية اقتصادية في 1969/8/21 من خلال المرسوم رقم 29 تاريخ 1966/10/19[1]، وتلتها مجموعة اتفاقيات منها عمليات إقراض إيرانية لسوريا بقيمة 500 مليون دولار.[2]

مع نجاح الثورة الخمينية عام 1979، تطور العلاقة الاقتصادية بشكل واضح بين النظامين الحاكمين في البلدين، وفي عام 1982 وصل وفد سوري رفيع المستوى إلى إيران لتطوير مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي، وأبرم الطرفان مجموعة من الاتفاقيات التجارية والنفطية لتكون الأولى من نوعها بعد قيام الثورة “الخمينية”، حيث تم الاتفاق على تصدير إيران لسوريا 9 ملايين طن من النفط سنويا مقابل تصدير سوريا لإيران 300ألف – 400 ألف طن من الفوسفات لعام واحد ثم تقوم برفع حجم صادراتها إلى مليون طن لاحقا (للوفاء بكامل احتياجات قطاع البتروكيماويات الإيراني).[3]

ومع العام 1375 وفق التقويم الفارسي ومقابله 1996 دخلت العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرحلة جديدة تميزت بالتعاون الاقتصادي والاجتماعات والاتفاقيات المتعددة وتم تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي لمتابعة آفاق التعاون بين البلدين، وقد اجتمعت تلك اللجنة 13 اجتماعا سنويا من خلال وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الإيرانية حتى عام 2009 منها 6 اجتماعات في دمشق و7 في طهران، خلال تلك الاجتماعات السنوية تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات والمذكرات وفق الآتي:

اتفاقية دعم وتشجيع الاستثمار، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، اتفاقية التعاون في المعارض، اتفاقية الأفضليات التجارية، الاتفاقية الجمركية، الاتفاقية التجارية، اتفاقية النقل (البري، والجوي، والبحري، والسكك الحديدية)، مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والحفاظ على الجودة، مذكرة تفاهم في مجال السياحة، الاتفاق على إنشاء المجلس التجاري الإيراني السوري المشترك، اتفاقية التجارة الحرة.

بناء عليه ارتفع حجم التبادل التجاري بين سوريا وإيران من 54 مليون دولار عام 2002 إلى 545 مليون دولار عام 2010 – 2011، وبحسب بيانات غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة في طهران ونشرتها غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة في كرمان[4]، فإن صافي الميزان التجاري ارتفع بنسبة 151% خلال الفترة من 2007 حتى 2011 كان كما يلي (ألف دولار):

العام	الصادرات	الواردات	الميزان التجاري	التغير السنوي
2007	311284	14200	297084	100%
2008	271798	17219	254579	-14%
2009	376285	17219	359066	41%
2010	400745	29622	371123	3%
2011	476212	25884	450328	21%
2012	261641	28030	233611	-48%

الجدول رقم (1) من إعداد الباحث بناء على بيانات موقع غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة، طهران.

الشكل رقم (1) من إعداد الباحث – الصادرات والواردات الإيرانية مع سوريا

• المشاريع الاستثمارية الإيرانية في سوريا قبل 2011

استثمرت إيران في سوريا خلال الفترة الممتدة من عام 1991 ولغاية 2011 بعدد من المشروعات الاستثمارية بلغ مجموعها 11 مشروعا إيرانيا، منها 8 مشروعات قبل عام 2007 بتكلفة استثمارية 25541 مليون ليرة سورية (سعر صرف 2011) وبعدد موظفين 1394 موظفا، و3 مشروعات بدءاً من 2007 وبتكلفة استثمارية بلغت 428مليون ليرة سورية (سعر صرف 2011) وبعدد موظفين بلغ 236 موظفا، بينما بلغ عدد المشروعات المشتركة مشروعاً واحداً بين إيران وسوريا بقيمة 55مليون ليرة سورية وبعدد موظفين 20 موظفا، إضافة لمشروع مشترك مع فنزويلا وماليزيا بقيمة 130 مليون ليرة وتشغيل 1000 موظف خلال الفترة ذاتها.[5] لذا يُعد حجم الاستثمار الإيراني في سوريا متواضعا قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011.

3. الفصل الثالث: أذرع إيران الاقتصادية في سوريا حسب القطاعات (2011 – 2024).
   • الاتفاقيات التجارية بين البلدين بعد 2011

ارتفع حجم التبادل التجاري بين إيران وسوريا بعد الثورة السورية عام 2011 تدريجيا، ولا سيما في السنوات الأخيرة، في ديسمبر 2011 صوت البرلمان الإيراني على اتفاق للتبادل الحر مع دمشق[6]، وفي العام 2012، شرعت كل من سوريا وإيران بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة وباتت السلع والمنتجات التي يجري تبادلها بين البلدين غير خاضعة للضريبة والتعرفة الجمركية، ساهم ذلك بارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من280  مليون دولار في العام 2010، إلى مليار دولار في العام 2014، بنسبة نمو تقارب 260 في المئة في غضون أربعة أعوام، وكان النظام السوري قد اقترض تباعا من الحكومة الإيرانية عدة قروض وفق الآتي[7]:

البيان	القرض الأول	القرض الثاني	القرض الثالث
تاريخ القرض	يناير 2013	أغسطس 2013	مايو 2015
القيمة	مليار دولار أمريكي	3.6 مليار دولار أمريكي	مليار دولار أمريكي
أسباب المنح	تم منحه بسبب تراجع إيرادات الحكومة السورية بنسبة 50%.	تجنب انهيار العملة المحلية.	انخفاض تمويل الصادرات
الاستخدامات	استخدم لاستيراد السلع الأساسية ودعم الاحتياطي النقدي.	تم استخدامه بشكل رئيسي لاستيراد المشتقات النفطية ودعم الليرة السورية.	استخدم لتمويل الصادرات. [8]

الجدول رقم (2) من إعداد الباحث بناء على بيانات موقع مؤسسة كارنيغي للسلام، وموقع صحيفة الشرق الأوسط.

وفي يناير 2017 أكدت وكالة تسنيم (الإيرانية) بأن إيران وسوريا أبرمتا، «خمس وثائق للتعاون بغية تعزيز العلاقات بين الجانبين»، وتشمل وثائق التعاون بحسب الوكالة: «تسليم بعض المشروعات إلى إيران لتنفيذها في سوريا، وهي: تسليم خمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية وتسليم مناجم الفوسفات الشرقية في تدمر وتسليم ألف هكتار لإنشاء مستودعات ومحطات للنفط والغاز وتسليم رخصة تشغيل الهاتف الجوال وتسليم مشروع تربية الماشية والأراضي المحيطة.[9]

أما في اجتماع اللجنة العليا السورية الإيرانية في دمشق بشهر يناير 2019، فقد تم توقيع 11 اتفاقية بين البلدين، تشمل مجالات اقتصادية وثقافية وتربوية، بين الاتفاقيات الموقع عليها كانت هناك اتفاقيات في مجالات النقل والأشغال العامة وتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الجيوماتيك ومكافحة غسيل الأموال وتمويل “الإرهاب”. ومن بين الاتفاقيات أيضًا اتفاقيات “سينمائية” تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.[10]

وبلغت صادرات إيران إلى سوريا عام 2022 قيمة 244 مليون دولار، لكن هذا الرقم وصل إلى 120 مليون دولار عام 2023، وشمل ذلك توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لإضافة ارتفاع الصادرات الإيرانية تجاه سوريا.

وفي مايو 2023 تم توقيع مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد شاملة من 8 بنود بين النظام السوري والنظام الإيراني شملت ما يلي: [11]

• مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي.
• التوقيع على محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية.
• توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية.
• محضر اجتماع للطيران المدني.
• مذكرة التفاهم في مجال المناطق الحرة.
• مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط.
• مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للزلازل بسوريا والمعهد الدولي للهندسة الزلزالية في إيران.
• مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات.

وبالتالي بالرغم من ارتفاع حجم الصادرات الإيرانية والتبادل التجاري بين إيران وسوريا بعد عام 2011 إلا أنه يبقى متواضعا باللغة الأرقام وأن العلاقة التجارية بين البلدين لم تشهد تطورا جوهريا ذو دلالة إحصائية من حيث الصادرات الإيرانية باتجاه سوريا وبالعكس.

• قطاع النفط والثروات الباطنية.

مع مرور الوقت وبدءاً من عام 2017 تراجعت حدة العمليات العسكرية من قبل إيران وروسيا وتركزت جهود إيران وروسيا في الفترة الأخيرة على استثمار الموارد الطبيعية المتبقية في سوريا، وخاصة آبار النفط والغاز، يُظهر هذا التوجه التنافس القائم بين إيران وروسيا على تحقيق مصالحهما الاستراتيجية في سوريا، والتحكم بمواردها الطبيعية والثروات الباطنية كجزء من استراتيجية السيطرة الشاملة على البلاد، تسابقت كل من طهران وموسكو للسيطرة على هذه الثروات الطبيعية، وذلك في إطار سياسة الاحتلال الاقتصادي لسوريا، ووقعت دمشق وطهران في 2017 أربع اتفاقات استراتيجية تتعلق بتشغيل شركة يدعمها «الحرس» الإيراني مشغلاً ثالثاً للهاتف النقال واستثمار الفوسفات لـ99 سنة، والاستحواذ على أراضٍ زراعية وصناعية وإقامة «ميناء نفطي» على المتوسط، إضافة إلى توقيع خط ائتمان لتمويل تصدير نفط خام ومشتقات نفطية إلى سوريا، ولا تزال طهران تسيطر على آبار في ريف البوكمال، منطقة نفوذها، منذ عام 2017 ومناجم الفوسفات في ريف تدمر، حيث عززت ميليشياتها نقاط الحماية لمناجم خنيفيس بموجب اتفاق مع دمشق في بداية 2017.[12]

في مايو 2023، خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح مصفاة حمص بواسطة مهندسين إيرانيين، ومع استكمال هذه الإصلاحات، ستكون المصفاة قادرة على استقبال 100 ألف برميل من النفط الإيراني يوميًا، وفي سبتمبر 2023، أكد جليل سالاري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية، خطة الحكومة الإيرانية للمشاركة في المصافي البحرية في سوريا، حيث تم توقيع مذكرة ثلاثية بين إيران وفنزويلا وسوريا لبناء مصفاة جديدة بطاقة 140 ألف برميل في سوريا، مع تأمين النفط اللازم لها من إيران وفنزويلا.[13]

في أغسطس 2023 جرى تسريب وثيقة حكومية مصنفة «سرية» صادرة عن الرئاسة الإيرانية إلى وسائل الإعلام تتعلق بإنفاق طهران 50 مليار دولار على الحرب في سوريا، خلال 10 سنوات، واعتبارها «ديوناً» تريد استعادتها على شكل استثمارات، ونقل للفوسفات والنفط والموارد الأخرى إلى الحكومة الإيرانية.[14]

ومن خلال الكشف الذي قامت به مجموعة الهكرز الإيرانية “انتفاضة حتى الإطاحة”، والتي ترتبط بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية تم الكشف عن توقيع عقود نفطية بين إيران وسوريا لاستكشاف واستخراج الموارد النفطية في المناطق (البلوكات) 21 و12 في حمص والبوكمال في عام 2020 وفق الآتي:

البيان	البلوك النفطي 21 في حمص	البلوك النفطي 12 في البوكمال
المعلومات الأساسية	مساحة البلوك 21 في وسط سوريا تبلغ 3200 كيلومتر مربع، مع 250 كيلومتر مربع تحت سيطرة الشركة السورية للنفط.	مساحة البلوك 21 تبلغ 6000 كيلومتر مريع، بينما تبلغ مساحة المنطقة النفطية في البوكمال (بعد حذف المناطق المستثناة) 1000 كيلومتر مربع.
		تم تقديم هذا البلوك للإيرانيين كتعويض عن سيطرة الروس على أغزر الأجزاء من البلوك 21 في حمص.
توقيع العقد والتفاصيل	تم توقيع عقد البلوك 21 بعد تصديقه في مجلس الشعب السوري في فبراير 2020، وأصبح قانونًا رقم 1 للعام 2020 بقرار من بشار الأسد. يتضمن العقد مدة تصل إلى 30 عامًا وإعادة الديون بقيمة 3.4 مليارات دولار.	تسلُّم الإيرانيين للبلوك النفطي 12 بعد تصديق مجلس الشعب السوري في 10 يونيو 2020، وإعلانه كقانون رقم 10 للعام 2020 من قبل بشار الأسد. سيرفع هذا الحقل إنتاج النفط السوري إلى 90 ألف برميل يوميا مع نهاية 2020.
العمليات الإيرانية	تم تسليم البلوك 21 للإيرانيين وأنشؤوا معسكرًا في منطقة أثريا، ووقعوا عقدًا مع الشركة الهندسية الإيرانية للدراسات والمراقبة. (بترو تدبير)	أدت متابعات خاتم الأنبياء (الشركة الممثلة للحرس الثوري الإيراني في سوريا) لاستصدار قرار من قبل رئيس الوزراء السوري بتسليم البلوك 21 والمنطقة النفطية الحساسة في البوكمال للطرف الإيراني.
		بدء عمليات إعادة إعمار وتجهيز أبنية استقرار الموظفين في البلوك النفطي 12 في البوكمال، الذي لم تبدأ به عمليات الإنتاج والاستخراج حتى سبتمبر 2023
الإجراءات الأمنية	تنفيذ العديد من الإجراءات الأمنية من قبل الإيرانيين، بما في ذلك استقرار ثلاثة آلاف عناصر من الميليشيات الإيرانية وبناء مئات الأبراج للمراقبة والاستطلاع	منطقة أمنية للقيمة العسكرية العالية لهذه المنطقة، القريبة من الحدود العراقية (معبر القائم)، ومناطق غربي الفرات، وقاعد التنف الأميركية، والأردن.
بدء الإنتاج النفطي	بدأت عمليات الإنتاج النفطي في بئري (خشابية 1، توينان) بعد ثلاثة أشهر فقط من تحويل الملكية. كمية الإنتاج النفطي بدءاً من أغسطس 2020 حتى بداية مارس 2023، 64,638 برميلا نفطيا، من بئري خشابيه شرقي وتوينان جنوبي.	بدء عمليات إعادة إعمار وتجهيز أبنية استقرار الموظفين في البلوك النفطي 12 في البوكمال، الذي لم تبدأ به عمليات الإنتاج والاستخراج حتى سبتمبر 2023
	وما زال العمل جاريًا لإعادة ترميم ثلاثة آبار أخرى: (الكمب، هربجه 1، وخشابيه 2).
البنية التحتية	تنفيذ عمليات تعمير الطرق المؤدية إلى حقول النفط والمباني الإدارية والسكنية في البلوك 21	تنفيذ عمليات إعادة إعمار وتجهيز أبنية استقرار الموظفين في البلوك النفطي 12
الشركات العاملة والمتابعة	تم الكشف عن صورة لحفارة نفطية في حقل هربجه 2 تحمل شعار شركة أرفادا، المملوكة لشركة قاطرجي والمعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع الحرس الثوري الإيراني والخاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية لتورطها في شبكة تهريب النفط الإيرانية،	خاتم الأنبياء (الشركة الممثلة للحرس الثوري الإيراني في سوريا).
	الشركة الهندسية الإيرانية للدراسات والمراقبة (بترو تدبير)
المكاسب الإيرانية	ستستثمر إيران 300 مليون دولار فيه لإنجازه في غضون 5 سنوات لتسد سوريا 3.4 مليار دولار من ديونها من هذا الحقل.	استثمار 300 مليون دولار في غضون 5 سنوات، وسوف تكسب إيران منه ما مجموعه 3 مليارات دولار.
المعوقات	انعدام الأمن، ووسع المنطقة الصحراوية، الأمر الذي تسبب بحالة من عدم الأمن والاستقرار فيها، ومقتل عدد من العناصر الأمنية” في هذه المنطقة.	الهجمات الأميركية والإسرائيلية وبقايا تنظيم الدولة على المواقع الإيرانية في هذه المنطقة هي أحد أكثر أهم العوائق

الجدول رقم (3) من إعداد الباحث بناء على بيانات من موقع تلفزيون سوريا [15] وموقع قناة الحرة[16] وموقع صحيفة الشرق الأوسط[17]

في إطار الجهود الإيرانية لتوسيع نفوذها في المنطقة وتعزيز تأثيرها السياسي والاقتصادي، استغلت إيران فرصة المعرض الدولي السابع والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات في طهران بشهر مايو 2023، لتعزيز علاقاتها الثنائية مع النظام السوري، تمت مقابلة وزير النفط السوري “فراس حسن قدور” مع نظيره الإيراني “جواد أوجي”، ووقعا خلال هذه اللقاءات مذكرة تعاون في القطاع النفطي بين البلدين، مما يعكس الجانب الاقتصادي للتوسع الإيراني في سوريا، وأكد “أوجي” أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، وأنها ترسم آفاقًا جديدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، ما يظهر الاهتمام الإيراني بتعزيز تأثيرها في المنطقة، تناولت المباحثات أيضًا آليات تفعيل العقود الموقعة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التكرير وتطوير المصافي في سوريا وتوفير المواد البتروكيماوية، وتم التأكيد على أهمية تدريب الكوادر السورية في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة النفط الإيرانية، كجزء من جهود تعزيز التعاون الفني وتطوير القدرات البشرية في هذا القطاع[18]، مما يعكس التوجه الإيراني لاستغلال الموارد البشرية في سوريا لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية.

وقد أثنى السفير الإيراني لدى سوريا، حسين أكبري، على جاهزية بلاده للتعاون في مجالي النفط والطاقة مع سوريا، خلال زيارته لمعرض سوريا الدولي الرابع للبترول والغاز والطاقة في دمشق يوليو 2023، وأكد أن الشركات الإيرانية جاهزة للتعاون مع سوريا وفقًا لمذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.[19]

وتم توقيع اتفاق حول منجم سوري للفوسفات، الذي يبلغ طاقته 1.05 مليار طن، وفقًا للوثيقة الإيرانية التي تسربت، ينص الاتفاق على أن تحصل إيران على جزء من حصتها في المنجم على مدى 50 عامًا، وذلك من خلال استثمار قيمته 125 مليون دولار يتم تنفيذه على مدى 3 سنوات، ووفقًا للوثيقة تم بدء تنفيذ هذا العقد منذ عام 2018، حيث تم استخراج 2.05 مليون طن من الفوسفات من المنجم حتى فبراير 2022 حسب الوثيقة.[20]

• قطاع الصناعة وتأسيس الشركات التجارية

عملت إيران على زيادة الاهتمام بقطاعي الصناعة والتجارة في سوريا بمختلف مجالاته، وجعلت لها نصيبا وافرا فيه من خلال اتفاقيات ومذكرات تفاهم، منها ما هو معلن ومنها ما تم تسريبه، وباشر الإيرانيون جهودهم بشكل مكثف للسيطرة على سوق صناعة وتجارة الدواء في سوريا، فيما قامت حكومة بشار الأسد بإيقاف منح تراخيص لإنتاج الأدوية العامة، وقد توقفت بعض المنشآت الدوائية عن استثماراتها بسبب العقبات المتعددة، في حين سمحت السلطات لشركة إيرانية بإنشاء منشأة دوائية جديدة في سوريا.

دخلت إيران إلى القطاع الدوائي منذ عام 2018، حيث وقع الدكتور حبيب عبود معاون وزير الصحة للشؤون الدوائية والصيدلة لدى النظام السوري والدكتور غلام رضا أصغري معاون وزير الصحة الإيراني ورئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية في طهران على محضر اجتماع حول تنمية العلاقات في المجال الدوائي والتجهيزات الطبية بين البلدين، وبنفس العام تم افتتاح معرض الصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية في دمشق، وتم منحها ترخيصًا لإنشاء معمل لإنتاج أدوية نوعية مثل أدوية السرطان، وأنشأت إيران أربعة معامل أخرى لإنتاج الدواء في المناطق الساحلية السورية، وهي “طرطوس واللاذقية”، حيث تعمل هذه المعامل بشكل عملي بأسماء سورية، ولكن برأس مال إيراني.[21] وتم توجيه ضربة لصناعة الأدوية المنافسة في سوريا عبر تجميد إنتاج العديد من المعامل السورية، والاستحواذ على مقر معمل تاميكو في الغوطة الشرقية، تحت بند اتفاقيات الغرفة التجارية السورية الإيرانية، مما يبدو أنه إجراء انتقامي ويهدف لمنع التعافي الصناعي السوري وترسيخ السيطرة الاقتصادية الإيرانية، حيث أشار مدير تاميكو التنفيذي إلى صعوبات معمل تاميكو في المليحة بعد 2011، ورأى في ذلك فرصة لشركات الدواء الإيرانية للمشاركة بشكل أكبر وتعزيز الصناعة الإيرانية في البلاد.[22] إضافة إلى ذلك إبرام عقد لإنشاء معمل لإنتاج حليب الأطفال المجفف بالقرب من منشأة أبقار «زاهد» لتربية المواشي بطرطوس، ومن المقرر أن يحدث من خلاله سداد 7 ملايين دولار من الديون المستحقة على سوريا لإيران على مدى 25 عاماً.[23]

• قطاع الزراعة والسيطرة على الأراضي.

نظرا لموقع سوريا في قلب منطقة استراتيجية، تعد محطة مهمة على خريطة النفوذ الإقليمي لإيران، ومنذ اندلاع الثورة السورية، استغلت إيران الفرصة لتعزيز تواجدها على الأرض، ولا سيما من خلال السيطرة على الأراضي الزراعية والبنية التحتية مما يؤمن لها تأمين تعزيز تواجدها العسكري واستخدم الأرض كورقة تفاوضية، عدا عن المكاسب الاقتصادية من حال تشغيل الأراضي سواء الزراعية منها أو غير الزراعية، ولعل أبرز منطقتين لتجمع القوات الإيرانية على الأرض للاستثمار هما في محافظة دير الزور ومحافظة طرطوس كما يلي:

المحافظة	دير الزور	طرطوس
الأسلوب	السيطرة المباشرة على الأراضي بدعم من الجهات الرسمية في تلك المحافظات كما في قرى في ريف دير الزور (منها ما هو زراعي وغير زراعي) إضافة للإتاوات تفرض على المزارعين تحت مسمى حماية المحصول مما فتح الباب أمام عمليات حرق وسلب للمعارضين والممتنعين.[24]	بالتعاون مع الجهات المسؤولة في المحافظة تم فرض الإخلاء فوراً تحت طائلة المسؤولية لمناطق قرب مقبرة زاهد، بزعم أنها تتبع المقبرة.
الجهة المسيطرة	الحرس الثوري الإيراني	مستثمر إيراني
الموقع	200كم طول *200كم عمق في البادية السورية البوكمال – غرب الفرات – السويعية – الميادين (200كم *200كم – أم حسن – غرب دير الزور	الأراضي الزراعية المحيطة بمقبرة زاهد في طرطوس
الأهمية	تأمين خط النقل البري بين إيران وسوريا عبر العراق	القرب من مرفأ الحميدية المستثمر من قبل إيران منذ 2019 إضافة لوجود قواعد أنظمة دفاع جوي في تلك المنطقة وقربها من الحدود اللبنانية.

الجدول رقم (4) من إعداد الباحث بناء على بيانات من موقع قناة حلب اليوم.

كما أكدت مصادر عن وثائق تؤكد حق المزارعين في أراضيهم، ومراسلاتهم مع الجهات الحكومية، وتُظهر تضرر أكثر من 64 مزارعاً سورياً من الاستثمار الإيراني.[25]

• قطاع البنية التحتية (الموانئ والكهرباء)
  • الموانئ البحرية.

نظرا للفرص الاقتصادية والفرص السياسية التي تقدمها الموانئ السورية في سياق المتغيرات الإقليمية والدولية من فرض العقوبات الدولية على إيران بعد عام 2011 بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، أصبحت الموانئ السورية وسيلة مهمة لإيران لتعزيز التجارة الخارجية والتجارة غير الرسمية مع العديد من الدول، ففي فبراير 2014 أكد مدير عام مكتب غرب آسيا الوسطى لمنظمة تنمية التجارة عبد الأمير ربيهاوي أن ميناء اللاذقية السوري على البحر الأبيض المتوسط يمثل فرصة للصادرات إلى دول شمال أفريقيا، وإذا تمكنا من تفعيل صادرات إيران من سوريا إلى دول أخرى[26]. ضمن هذا السياق سعت إيران للسيطرة على الموانئ السورية ضمن المساحة الممنوحة لها سياسيا وتنسيقيا مع النفوذ الروسي الذي يسيطر على ميناء طرطوس، عليه تسيطر إيران على ميناء اللاذقية إضافة لميناء الحميدية وفق الآتي:

الاسم	مرفأ الحميدية	مرفأ اللاذقية
موقعه	الحميدية، منطقة الحميدية جنوب محافظة طرطوس على البحر المتوسط بواجهة بحرية 2.5 كم	على البحر المتوسط
مدة الاستثمار	30 – 40 سنة من عام 2019	منذ أكتوبر 2019 تسعى إيران للسيطرة عليه لكن لم تتم الموافقة على استثماره خوفا من التصنيف العالمي للأعمال الإيرانية والعقوبات الدولية على الميناء، وتم منح إيران حصة من الإيرادات، حيث حصلت على الأقل من 2019 وحتى أواخر 2021 على نسبة 15% من عائدات مرفأ اللاذقية.
الشركة المشغلة	شركة خاتم الأنبياء الإيرانيَّة	سي أم ايه سي جي أم الفرنسية
الأهمية	القرب من الحدود اللبنانية وإمداد للميليشيات الإيرانية إلى لبنان	أهمية تجارية من خلال ربطه بميناء الخميني عبر خط الشلامجة – البصرة – اللاذقية، وتسوية الديون المالية المستحقة لإيران تعزيز خططها لتأمين طريق تجاري من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط ​​وإنشاء موطئ قدم كبير على عتبة إسرائيل

الجدول رقم (5) من إعداد الباحث بناء على بيانات المعهد الدولي للدراسات الإيرانية [27] وموقع صحيفة التايمز[28] وموقع قناة حلب اليوم[29]

• الشبكات الكهربائية

في عام 2017 وقعت إيران اتفاقيات مع دمشق لإصلاح وترميم شبكة الكهرباء في سوريا تتضمن بناء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 540 ميجا واط في محافظة اللاذقية الساحلية، إضافة لإعادة تأهيل وتفعيل مركز التحكم الرئيسي للمنظومة الكهربائية السورية في دمشق، وإعادة تأهيل محطة للكهرباء بقدرة 90 ميجا واط في محافظة دير الزور[30].

4. الفصل الرابع: الأهداف الاقتصادية لإيران في سورية
   • توسيع النفوذ الاقتصادي الإيراني في سورية للأغراض السياسية.

تلعب المصالح الاقتصادية دورا هاما في تشكيل الرؤى والأهداف السياسية للدول، وخاصة في الوضع الإيراني حيث تسعى إيران إلى البحث بشكل مستمر عن فرص تمكنها من إحكام القبضة الاقتصادية على دول الجوار، كبديل ومقايضة عن حالة العقوبات الدولية عليها، يعكس توسيع النفوذ الاقتصادي الإيراني في سوريا استراتيجية إيران السياسية في المنطقة، حيث تسعى إلى تعزيز تأثيرها ونفوذها بالاستفادة من العلاقات الاقتصادية والتجارية.

إن سيطرة إيران على المنافذ البحرية في سوريا يتيح لها مجالاً للمناورة التجارية مع العالم ضد العقوبات المفروضة عليها من خلال تسويق بضائعها وتصديرها عبر موانئ سورية إضافة لتصدير إنتاجها من استثماراتها النفطية والدوائية والزراعية وغيرها في سوريا، ففي مايو 2023 أعلن المساعد السياسي للرئيس الإيراني أن بلاده تسعى ليكون لها تواجد اقتصادي على ساحل البحر الأبيض المتوسط وبنفس الشهر قال مساعد الرئيس الإيراني، محمد جمشيدي لوكالة أنباء “تسنيم “: نسعى إلى إيجاد تعاون اقتصادي مستدام في سوريا، بحيث نتمكن في النهاية من الحضور الملموس على سواحل البحر الأبيض المتوسط”.[31] ومن خلال النظر إلى مناطق تمركز الاستثمارات السيطرة الإيرانية في سوريا نجدها ضمن منطقتين الأولى قرب الحدود العراقية والثانية ساحلية قرب الحدود اللبنانية، مما يساهم بتشكل أوراق ضغط إيرانية تجاه كل من العراق ولبنان وإسرائيل

إضافة لذلك يُعد التوسع الاقتصادي السياسي الإيراني في سورية وسيلة توفير مصادر جديدة للإيرادات الإيرانية للتغلب على العقوبات الاقتصادية مع نقل وتحويل عوائد الاستثمارات والمصالح الإيرانية في سوريا إلى إيران عبر شبكة من المهربين بواسطة تعاملات مشبوهة.

• توسيع النفوذ الاقتصادي الإيراني في سورية للأغراض العسكرية.

إن سيطرة إيران على المنافذ البحرية والمساحات من الأراضي قرب المناطق الحدودية في سوريا وفر ويوفر لها خطوط إمداد مباشرة لميليشياتها في سوريا ولبنان خصوصا في حال تم تشغيل خط النقل من ميناء الخميني إلى ميناء اللاذقية، إضافة لذلك وجدت إيران فرصة لإقامة قواعد عسكرية فيها بغرض حماية تلك الاستثمارات وتكون بنفس الوقت وسيلة ضغط عسكرية وقمع ضد أي حركة تعيق تواجدها على الأراضي السورية، إن سيطرة إيران الاقتصادية عبر شركات مثل شركة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري الإيراني، هو بحد ذاته استخدام الاقتصاد للعسكرة، وتعزيز النفوذ الاقتصادي لأغراض عسكرية، ويرسخ التواجد الإيراني في سوريا ويزيد من صعوبة إخراجه، الأمر الذي جعل من الأراضي السورية مسرحا للهجمات الإسرائيلية على المصالح الإيرانية فيها، ووفقا لوكالة الأناضول، فقد عرض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في سبتمبر 2022، خريطة لعشر منشآت سورية، وقال إن إيران تستخدمها لتصنيع صواريخ دقيقة، واتهم طهران بالسيطرة على الصناعات العسكرية السورية.[32]

• توسيع النفوذ الاقتصادي الإيراني في الشرق الأوسط من خلال استغلال العلاقات الاقتصادية مع سورية.

تُهتم إيران جليا بالاستثمارات النفطية في سوريا وخاصة في إصلاحات مصفاة حمص التي يرى فيها المسؤولون الإيرانيون نقطة توزيع هامة ليس للنفط ومبيعاته فحسب بل للأدوات الإيرانية والأذرع العسكرية التي يمكن تغذيتها بواسطة هذه المصفاة مما يؤمن تعزيز محور المقاومة الذي تتبناه السياسة الإيرانية في الشرق الأوسط، حيث أكد جليل سالاري الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لتكرير وتوزيع النفط  لوكالة أنباء فارس في سبتمبر الماضي أن إصلاح مصفاة حمص سيخلق لعبة مربحة للجانبين بين إيران وسوريا من الناحية الاقتصادية، وأيضاً من الناحية السياسية، وسيؤدي إلى تعزيز هذه الجبهة من خلال المساعدة في إمداد الوقود إلى محور المقاومة، كما أن هناك احتمالاً لدخول إيران مجال تزويد الوقود في دول محور المقاومة.[33] عليه فإن أهداف إيران الاقتصادية تتعدى سورية لدول الشرق الأوسط والتي تسعى لربط قرارها السياسي والعسكري مع تطلعاتها ورؤيتها من خلال التحكم بالمرافق الاقتصادية وإدارة القطاعات الحيوية من بنى تحتية وكهرباء وزراعة وغيرها.

• الاقتصاد الأسود وأسواق الظل بين إيران وسوريا.

إن ما يميز العلاقة بين إيران وسوريا تحت حكم الأسد بعد عام 2011 هو حالة الغياب الجزئي عن الكونترول العالمي، ولعل في هذا الغياب منفعة متبادلة للطرفين، مع تحديد طبيعة الاستفادة بينهما كعلاقة بين الكبير والصغير المبنية على نهب وسيطرة الكبير على قرارات وموارد الصغير، ففي ظل غياب الحوكمة العالمية والإقليمية والمحلية عن طبيعة تلك العلاقة، تنشأ المعاملات الاقتصادية من استثمارات وأسواق إيرانية في سوريا، لتكون حالة ظاهرية تخفي خلفها أنشطة عسكرية وسياسية وتهربا من العقوبات الدولية، ورئة تنفس اصطناعي للنظامين الإيراني والسوري كما هو الحال في شركة خاتم الأنبياء الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني أو مجموعة القاطرجي للأخوين السوريين براء وحسام قاطرجي المتهمة بتهريب النفط، تعمل المؤسسات الإيرانية في سوريا على خلق ما يسمى بالاقتصاد الأسود أو أسواق الظل، ولكن بموافقات ومباركات كلا الطرفين المنتفعين من تلك الأسواق، وتسعى إيران من ذلك إلى سد أكبر قدر ممكن من الفجوة بين العرض والطلب داخل حدودها مقابل نقل تلك الفجوة الاقتصادية إلى داخل حدود سوريا، مما يسمح لها بمد أجل السيطرة الإيرانية والانتقال من مستوى سيطرة اقتصادية عادية إلى متقدم.

• تعزيز السياحة الدينية في منطقة الشرق الأوسط.

تعتبر السياحة الدينية من الأدوات الناعمة للسياسة الإيرانية في الشرق الأوسط، والتي من خلالها تبث وتنمي وتعزز وجودها، ومع استمرارها تنقل إيران تواجد مواطنيها من حالة سائح إلى حالة مقيم ويصبح جزءاً من الكيان الاجتماعي في سوريا والدول المجاورة مع تفتيت النسيج الاجتماعي، ويصبح الإيراني المقيم في سوريا سفيرا للثقافة الإيرانية ونقطة اتصال مع الكثير من أبناء جلدته في إيران، الأمر الذي يعزز التعاملات الاقتصادية بين الطرفين سواء الرسمية أو غير الرسمية من شراء للعقارات وغيرها، وبالتالي ارتفاع العوائد التجارية وزيادة التحويلات لإيران على حساب البلد المضيف، مما يخلق تسربا في الاقتصاد السوري الوطني.

الفصل الخامس: الاستنتاجات

• وجود فجوة بين التصريحات الإيرانية بخصوص التجارة مع سورية، وبين الواقع الفعلي المتمثل بحجم متواضع من الصادرات الإيرانية باتجاه سورية، سواء قبل اندلاع الثورة أو بعدها بالرغم من الارتفاع بعدها.
• سعت إيران من خلال علاقتها بالنظام السوري إلى تحويل العلاقة من علاقة تشاركية تجارية إلى علاقة وصاية واستفادة من طرف واحد.
• مع ضعف الصادرات والتي تشكل بعدا هاما للاقتصاد الإيراني مقابل توسع الاستثمارات الإيرانية ضمن الأراضي السورية وتعزيز وجودها الاقتصادي من خلال شركات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، يتضح جليا أن الوجود الاقتصادي الإيراني في سورية مرتبط بأمرين:

الأول: تعزيز السيطرة السياسية على القرار السوري والعسكرية على التواجد على الأرض من خلال الورقة الاقتصادية كوسيلة للضغط.

الثاني: تعزيز السيطرة الاقتصادية على الاقتصاد السوري لغرض رد وإعادة تعويض جزء من التكاليف التي تكبدتها إيران في سوريا بعد عام 2011 والتي تتجاوز 50 مليار دولار.

• توزع إيران واهتمامها بمنطقتي دير الزور وطرطوس إضافة للجنوب السوري مؤشر هام على البعد الإقليمي ودورها في السعي للسيطرة على المناطق الحدودية كورقة ضغط على الدول المجاورة إضافة للمكاسب الاقتصادية في تلك المناطق، وتأمين خط إمداد اقتصادي وعسكري من ميناء الخميني عبر العراق وصولا للحدود السورية عبر دير الزور وصولا للساحل للسوري.
• حولت إيران القطاعات التي دخلتها إلى أذرع لها وربطتها بالحرس الثوري بشكل مباشر من خلال نشر عناصر الحرس الثوري الإيراني لحماية مؤسساتها ومكتسباتها خاصة في دير الزور، أو عبر شركات تابعة للنظام السوري مرتبطة معها.
• يشكل التواجد الإيراني في سورية بالنسبة لإيران، بمثابة شيك مفتوح يتم زيادة أرقامه بشكل يومي من خلال الإنتاج اليومي للشركات والقطاعات المسيطر عليها، على حساب المواطن السوري الذي يلامسه أثر تلك السياسات سلبا.
• ربطت إيران النظام السوري اقتصاديا ومنذ عام 2013 بخط ائتماني ساهم في تكبيل القرار السياسي للنظام السوري، عبر منحه قروضا متتالية في ظل غياب أفق لإعادة السداد إلا بالاحتلال الاقتصادي الإيراني لسوريا.
• إن تواجد إيران على الأرض السورية بشتى أشكاله هو طريق لمد البعد الديني والطائفي من خلال الأفراد والميلشيات التابعة لها، مما خلق ويخلق حالة مجتمعية ترفض كل ما هو إيراني كرد فعل للواقع الذي أوجده كل من النظامين الإيراني والسوري.

[1] هيئة الاستثمار السورية – تقرير هيئة الاستثمار  السادس 2011 – شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[2] التغلغل الإيراني الاقتصادي – مركز الحوار السوري – في سوريا بعد عام 2011 – 05 مارس 2022– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[3] العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري: مؤشرات الاختلال – مركز الجزيرة للدراسات – 02 يوليو 2015– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[4]التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا – غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة، طهران – سبتمبر 2013– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[5] المرجع السابق– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[6]العلاقات السورية الإيرانية – موقع قناة الجزيرة – 08 أغسطس 2012– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[7] مصالح إيران الاقتصادية تترسخ في سوريا – مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي –  02 يونيو 2015– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[8] إيران توقع 5 اتفاقيات اقتصادية مع دمشق… وميناء نفطي – موقع صحيفة الشرق الأوسط – 17 يناير 2017– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[9] المرجع السابق– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[10] بينها اقتصادية و “سينمائية”.. 11 اتفاقية بين سوريا وإيران في دمشق – موقع قناة سي إن إن العربية – 29 يناير 2019– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[11] الأسد ورئيسي يوقعان خطة تعاون شاملة من 8 بنود – وكالة أنباء سبوتنيك عربي – 4 مايو 2023– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[12] صراع روسي ـ إيراني على «بقايا» النفط السوري – موقع صحيفة الشرق الأوسط – 22 مارس 2021– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[13] إمكانية تصدير 100 ألف برميل من النفط الإيراني يومياً إلى سوريا – شركة فارس الإعلامية -25 سبتمبر 2023– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[14] تزايد ضغوط إيران على دمشق لاسترداد ديونها عبر الاستثمارات – موقع صحيفة الشرق الأوسط – 28 إبريل 2024– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[15] ملفات مسربة تثبت سيطرة الإيرانيين على “البلوكات”النفطية في حمص والبوكمال – موقع قناة تلفزيون سوريا – 24 سبتمبر 2023– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[16] تقرير: إيران تنقب عن النفط في سوريا ورسائل مبطنة لروسيا وإسرائيل – موقع قناة الحرة – 10 مايو 2023– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[17] تزايد ضغوط إيران على دمشق لاسترداد ديونها عبر الاستثمارات – موقع صحيفة الشرق الأوسط – 28 إبريل 2024– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[18] تعزيز التعاون بين إيران وسوريا في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات – وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء  – 18 مايو 2023– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[19] مسؤول إيراني: مستعدون للتعاون في مجالي النفط والطاقة مع سوریا – وكالة سبوتنيك للأنباء – 8 يوليو 2023

[20] مرجع سابق– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[21] الإيرانيون يقتحمون سوق الأدوية في سورية – موقع تلفزيون العربي الجديد – 23 أغسطس 2019– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[22] الدواء الإيراني “الضار”.. معاناة الإيرانيين معه تصل إلى السوريين – موقع تلفزيون سوريا – 30نوفمبر 2020– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[23] مرجع سابق– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[24] العمق السياسي – سيطرة إيران على الأراضي الزراعية شرق سوريا.. هل هو حاجة اقتصادية أم استراتيجية؟ – قناة حلب اليوم – 7 يونيو 2022– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[25] «الحرس الثوري» يسلب مزارعي طرطوس أراضيهم – موقع صحيفة الشرق الأوسط – 24 أكتوبر 2023 – شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[26] إتفاق تجاري بين ايران وسوريا بقيمة 6 مليارات دولار – موقع نور نيوز- 27 فبراير 2024– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[27] مخاطر سيطرة الحرس الثوري الإيراني على موانئ الساحل السوري وتأثير استراتيجية الضغط الأقصى الأمريكية – موقع المعهد الدولي للدراسات الإيرانية – 12 نوفمبر 2019– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[28] وتتطلع طهران إلى ميناء اللاذقية السوري الحيوي كبوابة إلى البحر الأبيض المتوسط – موقع صحيفة التايمز البريطانية – 15 مارس 2019– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[29] بالوثائق.. الكشف عن منح سلطة الأسد ميناء اللاذقية لإيران 30 عاماً – موقع قناة حلب اليوم- 15 أكتوبر 2023– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[30] إيران تبرم اتفاقات مع سوريا لإصلاح وترميم شبكة الكهرباء – وكالة رويترز للأنباء – 12 سبتمبر 2017– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[31] توقيع 15 اتفاقية تعاون بين طهران ودمشق..وإيران تسعى لـ”التواجد الاقتصادي” على ساحل سوريا – موقع إيران إنترناشونال – 05 مارس 2023– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[32] غانتس: 10 منشآت عسكرية بسوريا “تنتج أسلحة متطورة لإيران” – وكالة الاناضول للأنباء – 12 سبتمبر 2022– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024

[33]   إمكانية تصدير 100 ألف برميل من النفط الإيراني يومياً إلى سوريا – شركة فارس الإعلامية -25 سبتمبر 2023– شوهد بتاريخ 02 مايو 2024